عمون - وائل الجرايشة - يعقد مجلس الأمة بشقيه (الأعيان) و(النواب) صباح يوم الخميس المقبل جلسة مشتركة للبت في مشروعي قانوني امن الدولة والكسب غير المشروع.

ويعقد مجلسا الاعيان والنواب جلسة مشتركة استنادا لأحكام المادة 92 من الدستور لبحث الخلاف حول الفقرة التي اضافها النواب على مشروع قانون محكمة أمن الدولة والتي تستثني "أي عمل يتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني" من احكام جرائم الارهاب، فيما اصر الاعيان وللمرة الثانية على شطب الفقرة من القانون.

كما اختلف المجلسان حول مشروع قانون منع الكسب غير المشروع لسنة 2012 بعد أن اصر مجلس الأعيان وللمرة الثانية على قرارهم في تسمية القانون بقانون (الكسب غير المشروع)، وشطب العبارة التي ادخلها مجلس النواب (من أين لك هذا؟) ، بالاضافة الى تباين مواقفهما حول مهام واختصاصات كل من "دائرة اشهار الذمة" و"الهيئة القضائية" المشكلتين حسب القانون وغيرها من مواد القانون .

ويعتبر حسب القانون كسباً غير مشروع " كل مال منقول أو غير منقول يحصل عليه أي شخصي تسري عليه أحكام القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغلال منصبه أو وظيفته أو المركز الذي يشغله أو بحكم صفة أي منها، وكل زيادة تطرأ على المال المنقول أو غير المنقول وفق إقرار الذمة المالية المقدم منه بمقتضى هذا القانون له أو لزوجه أو أولاده القصر وذلك أثناء اشغاله للمنصب أو الوظيفة أو المركز أو بسبب صفة أي منها اذا كانت هذه الزيادة لا تتناسب مع مواردهم المالية وعجز عن اثبات مصدر مشروع لتلك الزيادة'.


* النظام الداخلي:

الى ذلك علمت "عمون" ان لدى اللجنة القانونية في مجلس النواب توجهاً لشطب عقوبة الـ 100 دينار التي كانت فرضتها في مشروعها المعدل للنظام الداخلي.

واستمعت اللجنة الى ملحاظات عديدة حول التعديلات المطروحة على النظام الداخلي، مع توقعات بأن تقر اللجنة التعديلات بصيغتها النهائية يوم الثلاثاء قبل أن ترسل مجدداً الى مجلس النواب.

وكان مجلس النواب أجلّ النظر في التعديلات التي ارسلتها اللجنة القانونية خلال جلسته التي عقدها مساء الأحد، وطلب رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس اللجنة القانونية من رؤساء الكتل والنواب تقديم المقترحات حول التعديلات.

وبحسب بيان صدر عن اللجنة عقب اجتماع عقدته الإثنين ، فقد واصلت اللجنة القانونية النيابية اليوم الاثنين برئاسة النائب المحامي عبد المنعم العودات و حضور عدد من النواب و رؤساء الكتل مناقشة المشروع المعدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014 .

و قال العودات انه جرى خلال الاجتماع الاستماع الى كافة المقترحات التي تقدم بها النواب للجنة و تمت دراستها دراسة معمقة و الاخذ ببعضها و طرح مناقشتها . واكد انه اذ ما تم اقرار هذه التعديلات فانه ستحدث نقله نوعية في الية عمل المجلس مما يؤدي الى اقتصار الوقت و تسريع الية اقرار القوانين مما ينعكس ايجابا على اداء المجلس و القيام بدوره الرقابي و التشريعي .

وأشار ان هناك حاجة ماسة لتلك التعديلات التي جائت بناء على وجود الكم الهائل من مشاريع القوانين الموجودة في ادراج مجلس النواب ليتسنى للمجلس مناقشتها و اقرارها في اسرع وقت ممكن و التي من شانها تحقق الصالح العام .