دحر الانقلاب في مصر ضرورة لابد منها لانقاذ مصر من الانهيار والتحول إلى دولة فاشلة، فمصر في وضع "ميؤوس منه" كما قالت 130 منظمة غير حكومية ونقابة مصرية في تقرير قدمته إلى الامم المتحدة، في تقييم لا يمكن التشكيك به لانه ياتي من جهات مصرية اولا، ولانه من الصعب ان يتفق هذا العدد الكبير من المنظمات والنقابات على تقييم خاطئ، واذا ما اضيف إلى ذلك دراسة معهد كارنيجي الامريكي والتي خلصت إلى ان مصر تعيش "احلك ايامها" في العصر الحديث، وان مستوى عنف السلطة خلال 8 اشهر تجاوز ما اقترفته انظمة عبد الناصر والسادات ومبارك مجتمعة، فهذا يعني ان مصر تذبح اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، بسبب الانقلاب الاسود الذي يقوده السيسي المدعوم ماليا وسياسيا واعلاميا من الامارات والسعودية والفلول داخل مصر وخارجها.

الانقلابيون بزعامة السيسي يمعنون في تخريب المجتمع المصري وتحطيم اركانه ومقدراته بل وتدمير مستقبله الامر الذي يعني ايضا تدمير الامة العربية ومستقبلها، فاستمرار الانقلاب سيحول مصر إلى "دولة فاشلة ومفلسة" كما اكدت تقارير محلية ودولية، فقد حول السيسي وجنرالاته الانقلابيين مصر إلى دولة مرعوبة من الداخل ومعزولة في الخارج ، ولا يعترف بنظامها الا حفنة من الدول، ولولا التمويل السعودي الاماراتي الكبير لما امكن لهذا الانقلاب ان يستمر.

دمر الانقلابيون في مصر خلال 8 شهور فقط، اكثر من كل الموبقات التي ارتكبت منذ نصف قرن، على الرغم من تلقيهم ما يقرب مساعدات سعودية اماراتية كويتية بقيمة 25 مليار دولار، وتكبدت البورصة خسائر تجاوزت 100 مليار جنيه منذ وقوع الانقلاب منها 33 مليار جنيه خسرتها بعد اعلان الجنرال السيسي ترشحه لانتخابات الرئاسة ، وهي اكبر خسارة للبورصة المصرية في تاريخها وهو ما يفوق الاموال التي قدمتها الدول الخليجية الداعمة للانقلاب.

تقرير المنظمات المصرية، 51 منظمة غير حكومية و79 نقابة عمالية عن الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر والذي قدم للامم المتحدة شرح الحالة المتردية التي وصلت اليها الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، اتهم حكومة الانقلاب بالفشل، وعدم معالجة الأسباب الجذرية لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية، واتباع تدابير تقشفية غير مدروسة، وانتشار الفساد، وتدهور الخدمات العامة، والغياب الصريح للمشاركة الشعبية فى عملية صنع القرار، والاعتماد على الاقتراض من الخارج، والتعامل القمعى مع الاحتجاجات، والفشل الحكومى فى مواجهة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وتجاهلها جميع مطالب التدابير التصحيحية وتحسين الشفافية والمساءلة.

وبالطبع تدهور اوضاع حقوق الانسان في مصر إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما اكدت عليه 25 منظمة حقوقية مصرية بعدما اعلنت رفضها لقانون الارهاب الذي اصدرته سلطات الانقلاب واعتبرته اعتداء صارخا على الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، واستخدام القوانين والقضاء لقمع الخصوم السياسيين والنيل من حريات الراي والتعبير والتنكيل بالمجتمع المدني، والاعتماد على الاجراءات الاستثنائية وادخالها في نطاق القانون العادي، وهو ما ايدته منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش اللتين اكدتا "اللجوء المتزايد إلى القمع في مصر، والتعذيب والاعتقالات بالجملة واحكام الاعدام الجماعية"، واللجوء إلى الحلول الامنية و"عسكرة المجتمع.

خلال 8 شهور فقط ارتكب الانقلابيون بزعامة السيسي كل الموبقات بحق الانسان المصري والمجتمع، وهو ما يحتم التخلص من هذا الانقلاب لانقاذ مصر الدولة والمجتمع والانسان، وغير ذلك فان 90 مليون مصري سيغرقون في الفقر والبطالة وسوء الاوضاع المعيشية التي وصلت إلى درجة "ميؤوس منه" بشهادة 130 منظمة ونقابة مصرية.