عمون- برعاية معالي السيدة ليلى شرف رئيس مجلس أمناء جامعة فيلادلفيا وبحضور الأستاذ الدكتور مروان كمال مستشار الجامعة وعدد من الشخصيات السياسية والحزبية، أقام مركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا الجزء الثاني من ندوة الآفاق المستقبلية للأحزاب والحياة الحزبية في الأردن والتي أدارها الدكتور إبراهيم بدران مدير المركز.

وفي مستهل أعمال الندوة تحدث الأستاذ الدكتور محمد أمين عواد رئيس جامعة فيلادلفيا حيث قال يسعدني ان ارحب بكم مسؤولين كباراً من جهة ومواطنين صالحين من جهة أخرى كلنا مؤمنون وملتزمون قولاًً وفعلاً بالعدالة والموضوعية والحوار الهادئ والاستماع للآخر وتكافؤ الفرص, بعيدون عن الحب المفرط للذات والأنانية متعاونون متحابون متكاتفون متمتعون بسقف عال من الحرية المسؤولة نعطي كل ذي حق حقه لا نقبل لغيرنا ما لا نقبله لنا, نسأل انفسنا ماذا فدمنا للوطن لا نسائله ماذا قدم لنا. أرحب بكم في الجزء الثاني من الندوة العاشرة لمركز الدراسات المستقبلية في جامعة فيلادلفيا التي نستكمل فيها استضافتنا لنخبة من السياسيين الحزبيين والباحثين الأردنيين المرموقين بصفتهم مسؤولين في أحزابهم وممارسين للعمل الحزبي من جهة ثانية.

وأضاف قائلاً أن الفترة التي انقضت على عقد الجزء الاول من الندوة قصيرة تعد بالأسابيع الا ان الشواهد تظهر يوما بعد يوم ان مسألة تداول السلطة والحياة الحزبية الفعالة لا تزالان المشكلتين الاكثر تعقيدا في المنطقة العربية والاقل نضوجا وتوافقا ذلك ان مسألة الاحزاب عموماً لا تخص بلداً عربياً بعينه وإنما هي مشكلة عربية عامة وكما أكدنا في الجزء الاول من هذه الندوة فإن البوابة الرئيسية لخروج الدول العربية من حالة عدم التقدم والتشتت والانقسام تبدأ بالتأكيد على سيادة القانون والمشاركة في صنع القرار ووضع الخطط الرصينة لنهوض الاقتصاد وتفعيل دور الشباب ومنظمات المجتمع المدني والقوى السياسية وتداول السلطة واصلاح القطاعات الاقتصادية الاجتماعية المختلفة وتفعيلها. تأتي الإدارة السياسية في المقدمة لتنبثق عنها إدارة الموارد البشرية والموارد الطبيعية وإدارة التعليم والمعرفة والعلاقات الإنسانية والمواطنة والتشريع. وقد أثبتت تجارب جميع الدول بدون استثناء ان محاولة التهرب من الحقيقة والتأجيل والترحيل كل ذلك لا يحقق الا مزيدا من التراجع والتأزيم. ان الحكم ليس حكراً على حزب دون آخر ولا مجموعة دون أخرى، وأن الدولة أي دولة لا تزدهر إلا على أساس المشاركة وتداول السلطة. أن الاحزاب والحزبية ربما تكون الأداة الأقوى والانجع لمثل هذه المشاركة ولتنظيم عملية التداول.

وفي ختام كلمته أكد الدكتور رئيس الجامعة ان جامعة فيلادلفيا ستبقى كما عهدتموها ملتزمة بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية وواضعة كل امكاناتها الاكاديمية الفكرية الابداعية في خدمة الوطن مستشعرة همومه وتطلعاته وسائرة على نهج القائد الباني جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.

وتحدث أمين عام حزب الإصلاح الدكتور كليب الفواز عن تعثر الحياة الحزبية، موضحا ان العمل الحزبي يشكل إحد مرتكزات الحياة السياسية بمعناها الشامل لافتا الى ان احدى الاشكاليات التي واجهت نشوء الحياة الحزبية في بدايتها هي اشكالية مرجعية الفكر والتي ما زالت واضحة في الحياة الفكرية الحزبية في الوطن العربي والتي أوجدت حالة من عدم وضوح الرؤية وخلط الأمور. وبين ان الاحزاب كانت تفتقر منذ البداية وما زالت الى عنصرين هامين وهما الافكار والتمويل فالأفكار مهمة لتشكيل العقيدة الفكرية وبالتالي الابداع لخلق منهجية يمكن اتباعها واقناع الناس بها اما التمويل فقد حرمت منه به بعض الاحزاب واعتمد في مجمله على اشتراكات وتبرعات الاعضاء مع قلة عددهم.

وتناول ممثل حزب التيار الوطني الدكتور حمدي مراد التوافق الوطني في العمل الحزبي، معتبرا ان الديمقراطية لا تتحقق الا بالعمل الحزبي مطالبا بضرورة عدم ايجاد عقبات تتناقض مع القرار السياسي ودعم الاحزاب وايجاد حوار جاد بين الاحزاب واختزال العدد الكبير من الاحزاب انما بالاندماج او التحالفات وقبول الدولة الجاد للأحزاب والاعتراف العملي بها وافساح المجال للعمل الحزبي دون مضايقات وايجاد سياسة مشتركة بين الدولة والاحزاب.

وتحدث ممثل حزب جبهة العمل الاسلامي محمد البزور حول البرامج الوطنية المشتركة مشيرا الى ان الاحزاب تتفق في برامج عملها على الاصلاح ومحاربة الفساد وارساء قواعد الحرية والعدالة الاجتماعية. وقال ان التحديات التي تواجه الاحزاب هي التحديات ذاتها التي تواجه الدولة من تحديات اقتصادية واجتماعية وامنية وتربوية مشيرا الى ان المشكلة التي تواجه الاحزاب هي وجود قوى شد عكسي تتهمها بعدم القدرة على الوصول الى الجماهير. وأشار إلى أنه لا يمكن للديمقراطية أن تنمو وتزدهر إلا بمشاركة جميع أطياف وأركان الطيف السياسي دون إقصاء جهة أو أخرى، وبين أن هناك العديد من القواسم التي تتفق عليها الأحزاب مثل عملية الإصلاح السياسي ومكافحة الفساد وإرساء قواعد الحرية والعدالة والمساوة والتداول السلمي للسلطة.

ومن جهته أكد النائب الدكتور حازم قشوع أن الركيزة الأساسية لأي مجتمع من المجتمعات لا بد أن تتكرس فيه سيادة القانون وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية وقوام ذلك المواطنة التي تشكل الدعامة الأساسية لأي بناء ديمقراطي.

ودعا الدكتور عوني خريس إلى قانون للأحزاب ينهض بالحياة الديمقراطية وتزدهر فيه حرية المواطن ويكون للشباب دورهم المؤثر في عملية البناء والإصلاح الديمقراطي.

أما الدكتور فؤاد دبور فأشار إلى أن الجسر الحقيقي للوصول إلى التعاون بين الدولة والأحزاب هي القوانين الناظمة للحياة السياسية والديمقراطية والتي من أبرزها قوانين الانتخاب والاحزاب واحترام الرأي والرأي الآخر.

وبين النائب مدالله الطراونة رؤية الوسط الإسلامي للوسطية والنهج المعتدل وأن الرسالة الحقيقية لأمن واستقرار الوطن هي في العمل المشترك بين الجميع من أجل رفعة ومصلحة الوطن، فالوسطية ارتقاء وتوازن وعدالة تحقق مصلحة الناس في كل زمان ومكان.

وأكد الدكتور سعيد ذياب على أن البيئة السياسية التي نعيشها يجب أن تكون جاذبة للعمل الحزبي وليس معادية له ومعاقبة له، وأن التعددية حق نصه الدستور وأن قانون الأحزاب يجب أن ينهض بالعملية السياسية والبرلمانية وصولا إلى حكومات برلمانية ديمقراطية.