■ البراك: عودة الحراك إلى الشارع ■ الفساد استشرى والخدمات في وضع مترد للغاية

أطلق «ائتلاف المعارضة» من ديوان النائب السابق مسلم البراك أمس «المشروع السياسي الإصلاحي»، الذي يتضمن تعديل 36 مادة في الدستور، كهدف إلى تشكيل حكومة منتخبة، وإشهار الأحزاب، وتعديلات سياسية واقتصادية وقضائية.
وقال البراك، في مؤتمر صحفي، إن الحراك الشعبي سيعود إلى الشارع عبر الاعتصامات والتجمعات والندوات والمسيرة، وإن مسيرة كبرى ستنطلق قريباً جداً، من دون أن يحدِّد المكان أو الزمان بدقة.
وأكد عضو حركة «حدس» جمعان الحربش أن الحركة تتحفّظ على عدم تبني الشريعة في قرارات مشروع الائتلاف، إلا أنها لن تكون عصا في دولاب المشروع. أما التيار التقدّمي فقد أعلن تحفّظه على قرارات الائتلاف، وأبدى ملاحظات، وصفها بأنها جوهرية.



عمون -أطلق ائتلاف المعارضة، أمس، ما وصفه بــ«مشروع الإصلاح السياسي الوطني»، بعنوان «نحو إقامة نظام ديموقراطي برلماني كامل»، وذلك في ديوان النائب السابق مسلم البراك بمشاركة قوى ائتلاف المعارضة.
وقال المنسق العام لائتلاف المعارضة مسلم البراك إن مشروع المعارضة يتضمن مثلث الإصلاح والتعديلات الدستورية، ولقد قدم في فترة حرجة من تاريخ الكويت، مشيراً إلى أنه من يقتنع به فأهلاً وسهلاً، ومن لا يقتنع فنحن لن نقوم بتجاهل آراء الآخرين.
وبيّن البراك أن كل الأطراف متفقة أو مختلفة لن نسفهها، مشيراً إلى أننا نعلم تماماً أن الخوف من تطبيق المشروع فطرة إنسانية، قائلاً «من لا يقدر على الحذف يجمع حصى».
وأعلن البراك عن تجديد الحراك السياسي الشبابي في الشارع، من إقامة الندوات الجماهيرية الحاشدة، والنزول إلى الشارع عبر مسيرات كبرى، ومسيرات داخل المناطق واعتصامات.
وأكد البراك أن المطلوب هو إشهار الأحزاب، وتشكيل حكومة منتخبة، وتعديل 36 مادة في الدستور.
واستعرض البراك خلال المؤتمر الصحفي أبرز المحطات السياسية البارزة التي شهدتها البلاد، وقال «إن الكويت تمر حالياً بمرحلة غير مسبوقة من تاريخها، وهي أسوأ مرحلة على الإطلاق، فالفساد نخر مؤسسات الدولة، وأموال الدولة استبيحت، ومواد دستورية انتهكت، والقوانين باتت لعبة في يد الحكومة، والحريات مصادرة، والفتنة تتم رعايتها من قبل بعض المتنفذين الذين يستهدفون تفتيت المجتمع».

انتخابات 67
وعرض البراك، أيضاً، كيف أن الحكومة تدخلت في انتخابات عام 1967بشكل فج وفاضح وزوّرت إرادة الأمة، وكشفت عن حقيقة نواياها والرامية إلى انتهاك الدستور وإلغاء حق الأمة في إدارة شؤون الدولة، وطمس مبدأ سيادة الأمة والانفراد بإدارة الدولة والسيطرة على مقدراتها ومؤسساتها.
ولقد انقضت السلطة على النظام الدستوري في 1976، فكان لغياب المجلس أثره في وقوع أزمة سوق المناخ التي كادت تهوي باقتصاد الدولة بسبب سوء الرقابة وسوء الإدارة.
وهاجم البراك السلطة بعنف مستعرضاً مراحل وقضايا وأزمات أبرزها قضية الإيداعات المليونية والتحويلات المالية واحتكار المناقصات، وحذر من بروز الطبقية.
واقتبس البراك عن مشروع بيان الائتلاف ما مفاده:
إن القواعد السياسية التي تقوم عليها الديموقراطية قد تعرضت لهجمة، وأصبح مصير التجربة الديموقراطية في خطر، وتحول بعض نواب السلطة التشريعية من وسيلة بيد الشعب الى وسيلة بيد الحكومة، وأصبح الوضع في المجلس أقرب للمسرحيات منه الى المواقف الجادة والتي تضع مصلحة الشعب نصب عينيها.

فشل
ولقد حاول بعض الأعضاء داخل البرلمان تفعيل أدواتهم الدستورية وإلزام الحكومة منذ 2006 على احترام الدستور، ولكن باءت أغلب المحاولات بالفشل، حتى وصل الأمر الى قيام الحكومة بدعم بعض المرشحين وما عرف لاحقاً بقضية الإيداعات. كما أفسدت العملية السياسية من خلال العبث بالمال العام من خلال فضيحة التحويلات المليونية.
لقد حرص غالبية اعضاء مجلس 2012 منذ اليوم الأول رغم اختلاف الرؤى السياسية في صفوفهم، إلا انهم حاولوا من خلال طرح الأولويات المزج بين الدور الرقابي والتشريعي والتوافق على المطالب الشعبية في محاسبة كل من تسبب بإفساد العملية السياسية وشق النسيج الاجتماعي والاستخدام المشين لبعض أدوات الإعلام في تحقيق هذه الأغراض، وذلك من خلال لجان التحقيق التي شكلها مجلس فبراير 2012. ومنذ ذلك الوقت والحكومة منشغلة بإيجاد وسائل للتخلص من العناصر التي تمثل تياراً قوياً في الشارع السياسي، وباتت تخشى امتداد نفوذه وتناميه أكثر بين الجماهير الشعبية.

الفساد الإداري
لقد تم تعزيز الفساد السياسي والإداري والمالي بصورة غير مسبوقة بتاريخ الكويت، حيث تنحدر الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والسكنية والشبابية والرياضية الى مستويات متدنية، وأصبحنا ننافس بعض دول أفريقيا الوسطى ودول جنوب شرق آسيا في انحدار مستوى الخدمات.
فأزمة السكن تفاقمت بشكل مخيف بسبب سياسة احتكار الأراضي من قبل أصحاب النفوذ، حتى أصبحت طلبات الإسكان المتراكمة تقدر بمائة ألف طلب أو أكثر، وكان من آثارها تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الكويتية.
كما لا تزال في الدولة جامعة حكومية واحدة تفتقد حرم الجامعي المتكامل وتواجه تراكماً طلابياً كبيراً، وأصبحت نسبة الأساتذة للطلبة عالية جداً، بالإضافة لانهيار التعليم الأساسي. وتضخمت أعداد البطالة في الدولة.
ومن مظاهر الفساد تفشي ظاهرة الرشى على معظم الأصعدة والمستويات السياسية والإدارية، وتحولت الظاهرة الى خلايا سرطانية خطرة تتكاثر وتنخر في جسد الدولة والتي تكون سبباً لدمار الدول وانهيارها. ويلحق بفساد الإدارة الحكومية تفشي الواسطة للحصول على خدمات أساسية في القطاعات الصحية والتعليمية والوظيفية، والتي تعتبر من صميم حقوق المواطنة ومسؤولية الدولة تجاه الأفراد، فعلاقة المواطن بالقطاع الخدمي يجب ان تكون مباشرة ودون وساطة مصطنعة.

توظيف
فأصبحنا أمام حكومة ليست فقط غير قادرة على توظيف الخريجين الكويتيين في مختلف الاختصاصات، بل أمام حكومة عاجزة عن حماية الكويتيين الأكفاء الذين تعرضوا لعملية انهاء خدماتهم قسرا بحجج واهية حتى تم تكوين ما يعرف اليوم بقضية المسرحين والذين يقدر عددهم بمئات المسرحين.
ومن القضايا المهمة والخطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني، قضية «البدون» التي لا تزال عالقة وتشكل خطرا نفسيا على الأفراد المنتمين لهذه الفئة من خلال التضييق عليهم في عيشهم وفي حقوقهم الإنسانية الطبيعية.
لقد أظهرت السنوات المتعاقبة مدى التخريب الذي لحق بقطاع النفط وعمليات النهب المستمرة له والفساد والإفساد اللذين استشريا فيه، وكل هذه الصفقات تم التحدث عنها ولكن دون جدوى، هذا ما نعلم عنه، ولكن هناك مئات مشاريع لم تخضع للرقابة والفحص وهي بعيدة عن أعين الرقابة الشعبية ممثلة بمجلس الأمة أو ديوان المحاسبة، فهذا القطاع المهم والحساس أصبح في وضع خطر.

عدم التوازن
كما يعاني اقتصادنا عدم التوازن بين الهياكل والانتاج مما يجعله عرضة للخلل والاضطراب، وطريقة التوزيع فيه تتنافى مع مفاهيم العدالة الاجتماعية، حيث نشاهد بعد سنوات طويلة من انتاج النفط التفاوت الكبير في الدخول الفردية.
وتمر الحياة السياسية في الكويت حاليا بظروف صعبة وعصيبة وحساسة، فالأوضاع المحلية الحالية تكتسب أهمية وخطورة استثنائية نظرا للاضطراب الشديد في الأوضاع الإقليمية، فالظروف الخطيرة في المنطقة جعلت بعض أنظمة الحكم فيها تثير أكثر من أي وقت مضى النعرة الفئوية والطائفية والقبلية، وتتطلب المسؤولية الوطنية من الجميع التصدي لكافة الانتهاكات الدستورية التي تخيم على وطنهم وانعكاسات ذلك على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
كنا نتطلع كشعب كويتي من خلال الاجتماعات الدائمة لمجلس التعاون الخليجي للوصول إلى ما يؤدي إلى نهضة الشعوب الخليجية وتماسكها والوصول الى العملة الخليجية الموحدة والحدود المفتوحة والسوق المشتركة ووسائل النقل المتقدمة وحق العمل للخليجي في أي دولة من دول الخليج والتكامل الاقتصادي، إلا أن الحكومة بدلا من حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وقعت على اتفاقية أمنية لتحول الخليج بأكمله إلى سجن كبير.

أهداف المشروع
أعلن البراك ان مشروع الاصلاح يهدف الى:
1 - توفير بيئة دستورية وتشريعية ضرورية لقيام النظام البرلماني الكامل.
2 - فك الارتباط المخل بين النظامين الرئاسي والبرلماني.
3 - تفعيل سيادة الامة على السلطات الثلاث.
4 - تدعيم الحريات وحقوق الانسان.
5 - تطوير سلطات الدولة ومكافحة الفساد.

«حدس» تدعم.. رغم التحفظ
قال ممثل الحركة الدستورية النائب السابق جمعان الحربش ان مشروع المعارضة يهدف الى انتشال البلد من الوضع الذي وصلنا اليه.
واشار الحربش الى ان الحركة الدستورية تدعم مشروع المعارضة المطروح وتتحفظ على مسألة عدم وجود مادة تجعل القرارات طبقاً للشريعة الاسلامية، مؤكداً ان اعتراضنا هذا لن يكون عصا في دولاب المشروع.

«عودة كرامة وطن»
أطلق ائتلاف المعارضة مجدداً مساء أمس حساب كرامة وطن على تويتر، ليعكس مواقف المعارضة وتحركاتها أولاً بأول.



عن القبس