تمر بعض القطاعات الاقتصادية بنوع من فوضى السوق وارتفاع الاسعار ، ويرافقها ضعف انضباط في الانتاج والاستهلاك ، ورؤية غير واضحة لحاضر هذه الاسواق ، ولحالتها في المستقبل القريب ، مما يولد الشك في القدرة على ضبطها واستقرارها .

ومثل هذا الوضع يقودنا الى الاهمية القصوى لاستراتيجيات فاعلة لتسويق وترويج الاقتصادات الوطنية واعطائها المزيد من الوقت والجهد والمخصصات المالية ، والاعتراف بان تسليط الضوء على بيان معدل النمو ، والانشغال بتداعيات ازمة المديونية وعجز الموازنة ، واعادة النظر في التشريعات الضريبية ، لا يعكس اعلاما حقيقيا هادفا !!

وعمليا ، يتوجب استثمار كل ما لدى الاردن من مزايا كالامن والاستقرار والمقومات السياحية والاثرية والكفاءآت البشرية ، والعمل على اعادة هيكلية دور الحكومة في ضبط الاقتصاد الوطني وفعالياته ، حتى نعيد الثقة في الرؤية والهدف ، ومن ثم اعادة النظر في نقاط الضعف التي اشارت اليها التصريحات على المستوى الرسمي والخاص !

وان المرحلة الحالية التي تمر بها بعض الاقتصادات والخدمات ، وصناعة السياحة بالذات ، تتطلب مشاركة خبراء في الحقول التسويقية والاعلامية ، وتكليف القطاع الخاص للقيام فعليا بدوره محليا ، والاستنارة برايه وتوجهاته ، والعمل على تفعيلها ، لعلنا نرتقي الى مستوى التحديات التي تواجهنا في المرحلة الحالية ، والمرحلة الانتقالية التي يعتقد البعض انها مرتبطة بتداعيات الازمة الاقليمية .

وان التغيرات الحاصلة في عالم اليوم ، وفي ظل التطورات في شبكات الاتصالات وانظمة المعلومات ، ودخولها وتسارع استخدامها في الفعاليات والانشطة الاقتصادية والاجتماعية ، وما تفرضه هذه المرحلة من تحديات للمجتمعات الحاضرة والمستقبلية ، جميعها تؤكد اهمية اعادة دور الحكومة في هيكلية وضبط السوق .
ولتحقيق التعاضد المطلوب باتجاه الهدف ، فهناك دور يتوجب على القطاع الخاص القيام به في تسويق الفعاليات السياحية والمنتجات المحلية اقليميا وعالميا ، بل ان الوضع يتطلب وجود مديرية مركزية متخصصة في وزارة الصناعة تناط بها مسؤولية معالجة اختلالات فوضى السوق محليا ، وتسويق الاردن خارجيا وتعزيز دور القطاع الخاص .. وان الاجراء الاقوى هو انشاء هيئة مستقلة او حتى وزارة تناط بها مهمة اخراج استراتيجيات ومتطلبات الترويج والتسويق على مستوى الوطن من عنق الزجاجة !