خلال ثلاث سنوات مضت شهدنا الكثير من « الحراك المطالبي « في العديد من المحافظات ، وكانت هناك مطالب من المحافظات وصلت للحكومة مباشرة او من خلال النواب.
وخلال ذات السنوات وقبلها كان هناك قناعه وجملة يسمعها أصحاب القرار في غالبية المحافظات والالوية او من كل عشيرة وهي « نحن مهمشون « ، وكل ما سبق فيه الكثير من الدقة على صعيد التنمية ، بل ان القناعة اصبحت ليست على مستوى المحافظة الواحدة ، بل هناك مطالب اصبحت على مستوى قرى واجزاء من الوية.

وايا ما كان التفسير او التبرير فان جزءا من المعالجات التي يمكن ان تكون متوسطة الامد ان يكون لدى الدولة جهة جادة تقوم بحصر كل القضايا المطلبية والخدماتية الحقيقية والمشروعة ، وان يكون هناك مراجعة لكل ما قيل بكل وسائل التعبير والتوصيل على مستوى كل محافظة او الويتها التي تشغل تفكير الناس في كل عشائرنا والويتنا والتي تولد لدى فئات منهم قناعات بالتهميش او الظلم او الاهمال ، ومن المؤكد اننا سنجد تشابها بين مجمل المطالب والخدمات ، وايضا سنجد ان نسبة منها ستكون سهلة وتحقيقها ممكن خلال وقت قصير من خلال خطط الحكومة والمخصصات الواردة في الموازنة العامة للوزارات او المحافظات.

نعلم جيدا ان المطالب ستبقى ما دامت الحياة باقية ، لكن المطلوب فعل اطار سياسي وغايته العمل على ايجاد قناعة ايجابية عامة بان الدولة تتعامل بايجابية مع كل القضايا ، وايضا لتجفيف منابع الحراك المطالبي وتعزيز الثقة بين الناس والدولة.

لن تستطيع أي حكومة انجاز كل شيء ، لكن الخطوة الاولى والهامة ان يتم جدولة قضايا كل محافظة او حتى كل لواء ، وان يتم تصنيفها بالتعاون مع الحكام الاداريين والنواب والوجهاء ، ثم يتم البدء بحل المشكلات وفق المتاح وجدول زمني معلن وبخاصة اننا ما زلنا في الثلث الاول من العام وهناك مخصصات الموازنة والمنحة الخليجية.

ومن المفيد جدا ايجاد الية للتعامل مع قناعة بعض المناطق والعشائربالتهميش ، فان كان حقيقيا فالتدارك ضرورة ، وان كان غير ذلك فلا بد من تبيان الحقيقة عبر الحوار والمعلومة.

التعامل مع تفاصيل الحراك المطالبي والخدماتي للمحافظات والقوى الاجتماعية جزء من نهج لاغنى عنه لبناء تعامل وقائي مع المراحل القادمة ، ولا غلاق الطريق امام أي استغلال سياسي او حزبي لهذه المطالب ، والاهم انه ضرورة في انصاف المناطق التي تحتاج الى انصاف.

قد يكون الحل طويل الامد لا مركزية متقنة تجعل المسؤولية التنموية والخدماتية قرارا لابناء كل محافظة او اقليم ، لكن على المدى القريب نحتاج الى نهج جديد لحصر وجدولة المطالب والبدء بالاستجابة ، والتعامل مع مفهوم التهميش ، وهي عملية خدماتية تنموية لكن غايتها واطارها سياسية وطنية.
(الرأي)