تقول منظمة الصحة العالمية إنه بحلول العام 2030 سوف يقتل التبغ أكثر من 8 ملايين شخص كل عام، والخسائر الاقتصادية ستكون أكثر من مليار دينار تنفق على علاج المدمنين.

وتقول رئيسة مكافحة التدخين في مركز الحسين للسرطان الدكتورة هبة أيوب إن كل منتجات التبغ تحتوي على 4 آلاف مادة كيماوية منها ما لا يقل عن 60 مادة مسرطنة و200 مادة سامة.

تشير آخر الدراسات المحلية حول موضوع التبغ أن نسبة انتشار استخدام التبغ بين البالغين (فوق 18 سنة) هي 32 ٪ بمعدل 55 ٪ في الذكور و8 ٪ في الإناث، وأن السجائر هي المنتج الأكثر استهلاكاً (93 ٪)، بينما 9 ٪ من البالغين يدخنون الأرجيلة.

تشير الدراسات أن أكثر من ثلث مدخني السجائر يستهلكون ما يفوق الباكيت الواحد يومياً، فيما تبلغ نسبة انتشار تدخين السجائر بين النساء البالغات 9 ٪ أما نسبة انتشار تدخين الأرجيلة فهي 6 ٪، وأن ربع الطلاب في الفئة العمرية 13-15 عاماً يستخدمون منتجاً واحداً من منتجات التبغ على الأقل بمعدل 34 ٪ بين الذكور و19 ٪ بين الإناث، وتنتشر الأرجيلة في هذه الفئة العمرية خصوصاً، وحوالي نصف الطلاب المدخنين يحصلون عليها في المنزل.

وتقول تلك الدراسات إن 61 ٪ من الأسر الاردنية فيها مدخن واحد على الأقل و94 ٪ من هؤلاء يدخنون داخل المسكن، فيما يتعرض 44 ٪ من الأردنيين البالغين للتدخين السلبي في البيوت بينما يتعرض له 30 ٪ في مكان العمل و83 ٪ في المناسبات الاجتماعية، وأن نصف اليافعين (13-15 سنة) يتعرضون للتدخين القسري في المسكن وفي الأماكن العامة.

الأرقام الت تظهرها الدراسات صادمة ومقلقة، ففي الوقت الذي أثبتت البحوث العلمية مضار التدخين وتقريب السرطان أكثر من المدخن، فإن الارقام تشير لمضاعفات اقتصادية واجتماعية على الاقتصاد الوطني طالما استمرت سياسة تغميض العين عن مكافحة التدخين بالشكل المناسب، والاكتفاء بكتابة يافطات إرشادية دون إيجاد عقوبات رادعة من خلال تفعيل القوانين والانظمة، فمن غير المقبول أن تعج قبة مجلس النواب بالسجائر، والنواب يشرّعون للوطن والمواطن، وقننوا منع التدخين، ولا يستطيعون منع أنفسهم منه.

مركز الحسين للسرطان يعمل جاهداً لتوعية الناس بأضرار التدخين وأثره المباشر وغير المباشر على الإصابة بالسرطان، بيد أن بقاء التشريعات الأردنية حبراً على ورق دون تفعيل ودون وجود جهة حكومية تصر على مراقبة التزام كل الجهات بما جاء في القانون، ستبقى نسبة الاصابة بالسرطان جراء التدخين مرتفعة لأننا لم نقم بالجهود اللازمة لمنع انتشار التدخين ومحاربة توسعه، ففي عام 2008 بلغ إجمالي الإنفاق على التبغ والسجائر 336 مليون دينار أردني، وبحسب أرقام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يبلغ حجم الاستهلاك المحلي حوالي 8.3 مليار سيجارة سنوياً، ويبلغ متوسط إنفاق الأسرة السنوي على التبغ حوالي 424 ديناراً، ويتجاوز ما تخصصه الأسرة للتبغ والسجائر ما تخصصه لكل من العناية الصحية والشخصية، أو ما تخصصه للخضراوات أو البيض والألبان ومنتجاتها أو الحبوب ومنتجاتها.

في ظل تلك المعطيات المرعبة؛ لم يحن الوقت لاتخاذ قرار حكومي ملزم للتعامل مع آفة التدخين بشكل أكثر قوة وردع وخاصة أن الكشوفات تشير حسب إحصاءات وزارة الصناعة والتجارة بوجود 13 مصنعاً للسجائر مسجلاً في الاردن ووجود 40 شركة تتعامل بمنتج المعسل؟

الخلاصة أن سيجارتك عزيزي المدخن تقتلني صحياً، وتؤثر عليّ اجتماعياً، فأرجوك ثم أرجوك أطفئ سيجارتك!!!
(الغد)