كما كان متوقعأ جاءت أرقام النمو الاقتصادي في سنة 2013 متدنية ، وفي حدود 8ر2% فقط ، أي ليس أعلى بكثير من معدل النمو السكاني ، حتى بعد استبعاد حركة اللجوء السوري ، الأمر الذي يدل على عدم تحسن حصة الفرد من الدخل الحقيقي بشكل ملموس. وفي ظل عدم عدالة التوزيع ، من المرجح أن يزداد عدد العائلات المعرضة لانخفاض مستوى معيشتها.

ربما لم تكن مصادفة أن نسبة النمو خلال السنوات 2011 ، 2012 ، 2013 كانت ترتفع سنوياً بالحد الادنى وهو ُعشر الواحد بالمائة ، أي 6ر2% ، 7ر2% ، 8ر2% على التوالي. أما المصادفة الثانية فهي كون المخفض للناتج المحلي الإجمالي هو نفس معدل ارتفاع أسعار المستهلك أي 6ر5%.

يلفت النظر أن قطاعات الإنتاج المادي حققت نموأً سالباً في قطاعات الزراعة والتعدين، ومتدنياً في قطاعات الصناعة والكهرباء والماء ، في حين حققت الخدمات نسب نمو أفضل.

لم يكن متوقعأً أن يتحقق خلال سنة 2013 نمو اقتصادي عالٍ ، ولكن ما تحقق فعلاً يقع في الجانب الادنى من التوقعات ، وإن كان هناك من يعبـّر عن رضاه لمجرد تحقيق نمو إيجابي بالرغم من الظروف الصعبة.
من الصعوبة بمكان التنبؤ بما سيكون عليه النمو الاقتصادي في السنة الحالية (2014) ، فالتوقعات تتراوح بين 3% إلى 5ر3% ، وربما كان مصدر التحسن الطفيف المنتظر عائدأً لارتفاع النفقات الرأسمالية في الموازنة اعتماداً على المنحة الخليجية.

يفهم من الجداول الإحصائية أن مجموع الرواتب والمزايا التي تدفعها الحكومة للعاملين والمتقاعدين مدنياً وعسكرياً وأمنياً يبلغ 8ر4 مليار دينار ، أي حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد ارتفع هذا المبلغ في سنة 2013 بنسبة 3ر7% بالأرقام الجارية ، أو 4ر2% بالأسعار الثابتة.

يذكر أن صافي الرسوم والضرائب على السلع ( جمارك ، ومبيعات ) بعد تنزيل دعم
السلع كضرائب سالبة ، يبلغ 2870 مليون دينار ، وقد ارتفع بنسبة 6ر7% بالأسعار الجارية أو 2ر3% بالأسعار الثابتة.

كنا نفترض أن الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2013 هو 22 مليار دينار ترتفع إلى 24 مليار في سنة 2014 ولكن يبدو أن حجم الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق قارب 24 مليار دينار. يرتفع في 2014 إلى 7ر25 مليار دينار أي 3671 ديناراً للفرد
(الرأي)