تتناقل وسائل الاعلام الاردنية المختلفة بين فترة واخرى انباء عن استقالة بعض النواب من مجلسهم الموقر وذلك بناء على ظروف ومعطيات متنوعة تسود اجواء المجلس تتمثل بعدم ارتياح هؤلاء النواب لبعض القرارات التي لا تناسب رغباتهم او توجهاتهم ولكن يُلاحظ بان جميع هذه الاستقالات لم تصل الى حيز التنفيذ نتيجة الجاهات والوجاهات التي تشكل من بعض التجمعات النيابية لاسترضاء النائب اوثنيه عن الاستقالة وتكرر ذلك مرات عديده .وللأسف الشديد هذه الظاهرة والتي اصبحت مألوفة في مجلسنا الكريم.

وللعلم فان هذه الاستقالات لم تشكل اذن صاغية من قبل الجميع بل اصبحت تلك الظاهرة مجال نقد وانتقاد لهؤلاء النواب الذين يظنون بأنها ترفع اسهمهم الشعبية .وان معظم ابناء المجتمع ضد هذه الظاهرة السلبية للأسباب الأتية :

اولا :ان المقعد النيابي ليست وظيفة يعين فيها النائب او يقُال منها متى شاء او يستقيل منها متى شاء بل هي مقعد للشعب وابناء الشعب لا يجوز التصرف به او تضييعه لابناء الدائرة الانتخابية التي يُمثلها النائب المستقيل واكبر دليل على ذلك عندما يشُغر مقعد نيابي نتيجة الوفاة لا قدر الله فأن الحكومة تشرع فورا في اجراء انتخابات فرعية لتغطي شاغر مقعد المتوفي وذلك انطلاقا من اهمية هذا المقعد وتفعيله دستورياً.

ثانيا : ان اصرار بعض النواب على تنفيذ القرارات التي يرغبوا بها أو التي يميلون اليها واتخاذهم مواقف مضادة اتجاه من يخُالفهم وهذا هو عكس تيار الديمقراطية التي ننشدها أو نطمح اليها .

ثالثا : ان المقعد النيابي ليس ملك للنائب بل هو ملك الشعب لذا لا يجوز للنائب أن يفقد الشعب حقه في المقعد الذي منحه اياه الدستور فالنائب في هذه الحالة ضحى في شيء لا يملكه فلو افترضنا ان النائب المستقيل يمثل دائرة انتخابية هو وحيد فيها فلا يجوز للنائب ان يحرم هذه الدائرة من مقعدها النيابي مهما كانت الاسباب والظروف.

رابعا : لو ان كل نائب قدم استقالته بناء على ظروف ومعطيات لم تعجبه في كل فترة هذا يعني بان مجلس النواب سيتعرض الى الاضمحلال والنقصان بين فترة واخرى ان من الممكن ان يزول هذا المجلس في نهاية دورته .

خامسا : هل حقيقة ان بعض النواب الذين لوحوا في استقالاتهم رجعوا الى قواعدهم الانتخابية واخذوا موافقتهم لاتخاذ قرار الاستقالة من مجلس النواب ام انهم اتخذوا قراراتهم بطريقة شخصية انفعاليه ولاهداف لا تعٌرف مغزاها .

سادسا : نتمنى على اعضاء مجلس النواب ان يتحلوا بالصبر والفكر النير والعقلاني والموضوعي والقبول بالرأي والرأي الأخر ويُفترض ان يؤمنوا برأي الأغلبية في تنفيذ القرارات مهما كانت الظروف والاحوال والمسببات .

سابعا : ان الثني عن الاستقالات من مجلس النواب يجب ان لا يكون من خلال الجاهات والوجاهات كما نلحظ ونشاهد بل يجب ان يكون من خلال المنطق والحوار والعقلانية والرجوع الى القواعد الانتخابية .
فظاهرة الاستقالة من مجلس النواب ظاهرة سلبية غير مرغوبة يقترح ان لا يفكر بها نوابنا الاعزاء وعدم تكرارها لما لها من انعكاسات سلبية نحن في غنى عنها فالديمقراطية الحقه هي ان يحُافظ النائب على مقعده ويجعل سبيله الحوار والنقاش الهادف والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع زملائه النواب الاخرين لمصلحة الوطن والمواطن الذي انتخبهم ومنحهم ثقتهم بكل امانة واقتدار.