عمون - رفض أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون، تقديم المديرة التنفيذية لمنظمة الإسكوا ريما خلف لاستقالتها من منصبها، إثر طلب لمندوب إسرائيل في المنظمة الأُممية رون بروس، بـ"إبعاد خلف، تحت ذريعة تفوهها بألفاظ تحريضية ضد إسرائيل ومعاداة اليهود"، حسبما أكد مصدر أُممي.

وقال المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ"الغد" أمس، إن خلف "أرادت تقديم استقالتها، لكن هذا العرض جوبه برفض كي مون، الذي رفض أن يتسلمها رسميا".

وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن السبب الذي دفع خلف لعرض تقديم استقالتها، "ليس لأنها غير مرتاحة في منصبها، أو أنها تتعرض لأي ضغوط"، بل "خوفا من تعرض الأمم المتحدة لضغوطات ولحملة إسرائيلية شرسة، تشغلها عن قضاياها الأهم".

وبين أن كي مون، رفض تقديم الاستقالة مؤخرا "بشكل قاطع"، وتمسك بوجود خلف في الأمم المتحدة، معتبراً ان هذا قرار نهائي.

إلى ذلك، قالت مصادر أممية لـ"الغد" أمس، نقلا عن خلف في محادثاتها مع المسؤولين الأمميين حول هذا الموضوع، إن "ما ورد في تقرير لـ"الإسكوا"، ليس قرارها أو رأيها الشخصي، بل هي معلومات مبنية على حقائق وتقارير وقرارات أممية".

كما كشفت عن أن مضمون الشكوى الإسرائيلية، جاء اعتراضا على كلمة خلف عند إطلاق التقرير، والتي تحدثت فيه عن مفهوم النقاء العرقي، بما ينسجم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يرفض التمييز على أساس العرق.

وكانت خلف تطرقت في كلمة ألقتها بتونس في 25 شباط (فبراير) الماضي، بمناسبة حفل إطلاق تقرير "الإسكوا" الذي يحمل عنوان "التكامل العربي: سبيلاً لنهضة إنسانية"، إلى أسباب قصور تحقيق التكامل العربي.

وقالت، في كلمتها التي حصلت "الغد" على نسخة منها، إن التقرير "يبحث في أسباب هذا القصور، فيجد أن كثيراً منها عائدٌ إلى علل ذاتية"، بمعنى علل داخل الدول العربية، لكنها أكدت أن "مشروع التكامل العربي لم يسلم من غوائل التدخل الخارجي الذي لم يبدأ مع بدء هذه المشروعات، بل تعود جذوره إلى ماض بعيد".

وأضافت إن "قوى استعمارية عقدت العزم على منع أي جهد للتوحد بين العرب، فقطعت أوصال البر الشامي، وحفرت أخدوداً جغرافياً وسياسياً عميقاً في فلسطين لعزل مشرق العالم العربي عن مغربه".

واعتبرت أن "حصيلة التشرذم كانت كارثة على جميع العرب"، وأن "عين الناظر لا تخطئ في الحال العربية ما ولدته عقود من الفرقة والضعف التنموي، مزيج متفجر من المخاطر والتحديات، ليس أقلَّها الاستباحة الخارجية والبؤس الإنساني".

وفيما أشارت خلف إلى تعدد أشكال الاستباحة الخارجية للحقوق والكرامة العربية، رأت ان "أسوأها هو الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين والجولان السوري، وأراض لبنانية"، وهو الاحتلال الذي "يستمر من دون رادع، وفي خرق سافر للقرارات والمواثيق الدولية".

كما لفتت إلى أن فريق التقرير يرى "ان ضرر السياسات الإسرائيلية لا يتوقف عند احتلالها للأراضي العربية"، بل إنه يقدِّر بأن السياسات العدوانية الإسرائيلية تبدأ "بدعم للفتنة في البلدان العربية، سعياً إلى إقامة دول الطوائف فيها، إلى برنامج نووي يبقى خارج كل رقابة دولية، باتت مصدر خطر دائم على أمن المواطن العربي في المنطقة بأسرها".

وفي شرحها عن تلك السياسات، أشارت خلف في فقرة إلى ما "يبدو أنه أغضب إسرائيل"، بقولها "لعل أشدَّ هذه السياسات خطراً هو إصرارُ إسرائيل على اعتبارها دولة لليهود فقط، انتهاكاً لحقوق المسلمين والمسيحيين من سكان الأرض الأصليين، في إحياء لمفهوم النقاء العرقي والديني للدول الذي جلب على الإنسانية أقبح ويلات القرن العشرين".

وأضافت، منتقدة غياب الوحدة العربية، أن التقرير يرى "أن الحقوق العربية لم تكن لتستباحَ بهذا الشكل السافر، وما كان للقدس ان تُخنق تحت سياسات التهويد ومصادرة الأراضي وطرد السكان، وما كانت حرمات المقدسات الإسلامية والمسيحية لتنتهك، لو وحّد العرب مواقفهم ونسقوا جهودهم حمايةً لها ولأنفسهم، ولا أقول، لو التزموا بما تعاهدوا عليه من دفاع مشترك".

والتمس التقرير، ضمن الاقتراحات التي وردت فيه، "حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية على الأمد القصير تمثّلاً بما قررته الدول الأوروبية"، وفق ما جاء في كلمة خلف، وهي الفقرة التي اتهمتها إسرائيل بموجبها بـ"التحريض".

وقال خلف إن هذه الاقتراحات تأتي "لتوثيق عرى التواصل بين مواطني الدول العربية، وإسهاما في خلق بيئة تساعد في تقييد الاستباحة الخارجية، في الأمد القصير"، ومنها "حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية تمثّلاً بما قررته الدول الأوروبية".

وأضافت "وإدراكاً بأن مسيرة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة، يقترح التقرير بعض الإجراءات الأولية التي يمكن لها أن توثق عرى التواصل بين مواطني الدول العربية"، معتبرة أن هذه الإجراءات "تتسم بسهولة إنجازها، وعدم ترتيبها أعباءً تفوق طاقات الدول العربية في الوقت الحالي". وتابعت "على صعيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحماية بعض حقوق ضحاياه، لم يسأل التقرير الدول العربية تجهيزَ جيوش لدحر الاحتلال أو تخصيصَ المليارات لدعم الفلسطينيين الصامدين على أرضهم".

فالتقرير "التمس فقط منهم في الأمد القصير، حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية وذلك تمثّلاً بما قررته الدول الأوروبية، والعمل على استصدار قرار من المحكمة الدولية يحظر على إسرائيل إصدار شهادات منشأ لمنتجاتها، ويلزم الدول الأخرى بالتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية والعربية المحتلة ككيانات غير شرعية".

وختمت خلف كلمتها بالتأكيد على "تقرير التكامل العربي للتعريف بجهد قامت عليه (الإسكوا) بالتعاون مع نخبة مميزة من المفكرين والخبراء العرب"، وانه "جهد مهما كانت درجة التزامه بقواعد البحث، ومهما ارتقت أساليب نظره، يبقى اجتهاداً يختلف الناس حول دقة توصيفه وتحليله، وحول نجاعة توصياته".

وعبرت عن "الأمل في أن يطلق هذا التقرير حواراً عربياً، اتفاقاً أو اختلافاً يؤدي إلى تطوير ما ورد فيه"، وانه "لا بد للأمة العربية من أن تنهض من أجل نفسها ومن أجل غيرها". وورد في التقرير، ضمن الخطوات العملية التي تقود إلى تنفيذ الرؤية الاستراتيجية للتكامل العربي كسبيل للنهضة، "حظر التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية".

وقال التقرير "تبذل الدول العربية جهودا مادية ومعنوية لتحرير فلسطين والأراضي العربية من الاحتلال الإسرائيلي، الا ان استمرار إسرائيل في استيطان الارض الفلسطينية بات يشكل أحد معوقات حل يؤول إلى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة في فلسطين".

وتابع "وادراكا لذلك بدأت بعض دول العالم وكتله تتخذ إجراءات تهدف إلى ردع الاستيطان الإسرائيلي في الاراضي المحتلة".

ولفت التقرير إلى المقاطعة الأوروبية لمنتجات المستوطنات، بقوله "في العام 2010، ألزمت محكمة العدل الاوروبية المفوضية الاوروبية بالتمييز بين منتجات المستوطنات والصادرات الإسرائيلية، فلا تمنح منتجات المستوطنات المزايا التي يمنحها اتفاق الشراكة الاوروبية مع إسرائيل للصادرات الإسرائيلية، وذلك حرصا على عدم ارساء اي ترتيب تعاقدي، قد ينتقص من حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة العام 1967".

وأوضح "في منتصف العام 2013، شددت دول الاتحاد الاوروبي اجراءاتها في هذا الاطار، فقررت حظر توفير اي تمويل أو منح دراسية أو جوائز لكيانات في مستوطنات ناشئة على الاراضي المحتلة".

واقتداء بالاجراء الاوروبي، يقترح التقرير أن تقرر الدول العربية مجتمعة "الالتزام بحظر استيراد السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي المحتلة في فلسطين والجولان".

كما يدعو إلى "الالتزام بعدم استيراد اي سلعة إسرائيلية ما لم تصدر إسرائيل شهادة منشأ تبين عدم انتاجها في الاراضي المحتلة"، اضافة إلى "حظر التعاون الثقافي أو العلمي أو الفني أو التمويلي مع اي كيان قائم في هذه المستوطنات".

ويقترح أيضاً "تكليف لجنة متابعة مبادرة السلام العربية بالعمل مع دول الاتحاد الافريقي ومنظمة التعاون الاسلامي وغيرها من التكتلات المؤيدة للسلام، على استصدار قرار جماعي، استرشادا بقرار الاتحاد الاوروبي، القاضي بحظر التعامل باي شكل مع المستوطنات الإسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والجولان المحتل".

وأشار التقرير أيضاً إلى انه وبالاستناد للقرار الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن جدار الفصل العنصري "تقوم جامعة الدول العربية بالعمل على استصدار قرار مكمل ومواز من المحكمة، يحظر على إسرائيل استخراج شهادات منشأ إسرائيلية لمنتجات المستوطنات، وإلزام الأطراف الدولية التي تتعامل مع إسرائيل تجاريا، بمراعاة الوضعية القانونية للاراضي المحتلة، وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية المنشأة عليها".

وتناول التقرير، في أحد فصوله الذي حمل عنواناً "التكامل العربي في ظل مخاطر التشرذم وتحديات التنمية"، مخاطر وتحديات داخلية على مستوى الوطن العربي من نواح انسانية وبيئية وثقافية.

واعتبر ان بعض هذه التحديات هي "الاستباحة الخارجية"، وان لـ"بعد التحرر الوطني وتقرير المصير، اهمية بالغة في الوطن العربي"، اذ "ما يزال يتعرض لأشكال مختلفة من الاستباحة الخارجية، ليس اقلها الاحتلال الخارجي المباشر".

وقال إن "فلسطين ما تزال ترزح تحت نير احتلال استيطاني، في خرق سافر لكل المواثيق والقرارات الدولية. واضافة إلى احتلالها المباشر لفلسطين والجولان وبعض الاراضي اللبنانية، تستمر إسرائيل في اعتداءاتها على البلدان العربية، وبخاصة سورية في الآونة الاخيرة، ولبنان، الذي تعرض في 1982 لاجتياح وصل إلى العاصمة بيروت، ثم تعرض لعدوان إسرائيل مرات عدة، آخرها في صيف 2006، حين خلف اعدادا كبيرة من الضحايا المدنيين، ودمارا طال جميع مقومات البلد ومرافقه".

وعن العراق والاستباحة الخارجية ذاتها، قال التقرير إن "العراق تعرض للغزو والاحتلال على يد تحالف قادته الإدارة الأميركية العام 2003، دمر مؤسساته وبناه التحتية، وأجج فيه النعرات الطائفية والعرقية".
وأشار إلى نفوذ أجنبي وحضور عسكري أجنبي قوي في بلدان عربية، معتبرا ان "حرية الافراد والسيادة الوطنية ذاتها، تبقى منقوصة ما دام النفوذ الاجنبي متغلغلا، وحضور القواعد العسكرية الاجنبية طاغيا، والاحتلال مستمرا وسافرا".

وربط التقرير بين تقوية التكامل العربي في جميع المجالات من ناحية، وضمان التحرر الوطني واستقلال القرار العربي، قائلا إن بين الأمرين "علاقة تفاعل قوية".

وبرر ذلك بأن "الفشل في اتخاذ مواقف عربية موحدة من الاحتلال أو العدوان الأجنبي، شجع القوى الخارجية على الاستمرار في اعتداءاتها واستباحتها للوطن العربي، وهذا الفشل في اتخاذ موقف موحد من الاستباحة الخارجية والاحتلال الاجنبي، نجم عن تبعية القرار السياسي لارادة قوى خارجية، تسعى إلى تحقيق مصالحها، وهي السيطرة على النفط وضمان التفوق الاستراتيجي الإسرائيلي".

ورأى التقرير ان ما اسماه بـ"استباحة الامة العربية"، يعتبر احدى اهم السمات في اهدار الامن الانساني في مختلف البلدان العربية، وان التصدي لهذا الوضع، بات شرطا اساسيا لتحقيق الامن والرفاه الانساني للعرب، والسبيل الاضمن وربما الاوحد إلى ذلك، هو في التنسيق العربي لمواجهة التهديدات الخارجية والالتزام بمعاهدة الدفاع المشترك التي وقعتها هذه الدول، قبل اكثر من ستة عقود، والتي كثيرا ما تعطلت رغم الحاجة الملحة إلى تفعيلها".

كما اعتبر التقرير ان من تبعات تعطيل هذه الاتفاقية "قيام بعض الدول العربية ومنها تلك التي تنفق اموالا طائلة على التسليح باستدعاء قوات اجنبية لحمايتها".

وفيما يخص تهديدات السياسات الإسرائيلية لأمن المواطن والامة العربية، قال التقرير ان "التهديد الإسرائيلي، لا يتوقف على قيام إسرائيل باحتلال ارض فسطين وتشريد اهلها، وما تبع ذلك من ممارسات تمييزية عدوانية، طالت جميع اهل البلد الاصليين، مهدرة حقوقهم الانسانية، وعلى اعتداءاتها المتكررة على البلدان العربية المجاورة، بل ان السياسات الإسرائيلية تشكل مصدر خطر دائم على امن المواطن العربي والمنطقة بأسرها".

وعن "دعم الحروب الاهلية وتفتيت دول المنطقة إلى دويلات طائفية"، بيّن التقرير ان "الحركة الصهيونية سعت حتى قيام دولة إسرائيل، إلى احباط اي محاولة عربية للوحدة أو حتى التعاون، وإنه بعد قيامها اتسعت هذه السياسة، لتشمل دعم الحرب الاهلية في المنطقة وزرع الفتنة بين مكونات شعوبها".

وشدد على أن "إسرائيل استغلت التنوع الطائفي والعرقي في البلدان العربية، لتأجيج شعور بعض الاقليات بالغبن كما حدث في لبنان، حيث دعمت بعض الاطراف في الحرب الاهلية، وسعت إلى تقسيم البلد إلى دويلات طائفية".

و"في السودان حيث كان لها دور في تزيين المواقف الانفصالية، وفي المغرب سعت إسرائيل إلى توطيد العلاقات مع بعض الاطراف الامازيغية، الا انها فشلت في اختراق النسيج المجتمعي المغربي".

أما عن مفهوم "النقاء الديني أو العرقي"، أشار التقرير إلى ان إسرائيل، تصر على ان يعترف بها العالم والعرب باعتبارها دولة لليهود فقط، وتفرض هذا الاعتراف شرطا للتسوية مع الفلسطينيين.

وبين التقرير أن "هذا المفهوم المستند إلى النقاء الديني أو العرقي للدول هو ما جلب على البشرية جرائم المانيا الهتلرية وجنوب افريقيا العنصرية، ويشكل خطرا على مفهوم التنمية الإنسانية القائم على الحكم الديمقراطي الصالح في دولة تكون لجميع مواطنيها".

ويقتضي الحكم الديمقراطي الصالح، من وجهة نظر التقرير، "مساواة بين جميع المواطنين في الحقوق، وعدم جواز التمييز ضد احد على اساس الدين أو العرق والاقرار بمفهوم النقاء الديني لصالح إسرائيل يمنحها رخصة للتطهير العرقي، والاستمرار في التمييز ضد العرب في اسرآئيل مسلمين ومسيحيين، والانتقاص من حقوقهم ويهدد الحقوق امشروعة لفلسطينيي الشتات لا سيما حق العودة".

وبخصوص التهديد النووي الإسرائيلي، قال التقرير إنه أصبح معروفا "أمر الترسانة النووية الإسرائيلية من رؤوس الحرب الذرية التي تعد بالمئات، ويبقى ان إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي هددت باستعمال أسلحة نووية ضد العرب، واتخذت إجراءات تعبوية لذلك".

ففي 8 تشرين الاول (اكتوبر) 1973 جهزت إسرائيل صواريخ بقنابل ذرية ووجهتها ليس فقط إلى اهداف عسكرية مصرية وسورية، ولكن ايضا إلى مدن عربية كدمشق"، ويشير التقرير إلى أن "الحرب التي كانت دائرة حينذاك لم تكن تهدد إسرائيل أو أراضيها، بل كانت تدور على أراض عربية احتلتها إسرائيل في العام 1967".

وفيما يتعلق بالتهديد المائي والبيئي، قال التقرير ان "إسرائيل تنازع جيرانها على مصادر المياه الشحيحة في المنطقة العربية، ولا يتوقف هذا النزاع على مياه الانهار مثل الاردن والليطاني التي يستنزفها الاحتلال الإسرائيلي حارما الفلسطينيين المقيمين حقهم في الاستفادة منها وذلك في مخالفة للاتفاقات الدولية النافذة منذ عقود".

واعتبر أن "أزمة المياه التي يعاني منها الفلسطينيون في الاراضي المحتلة مثال واضح على ما يتهدد المنطقة في امنها المائي، فالمواطن الفلسطيني يحصل على ما معدله ربع الكمية من المياه التي تؤمنها دولة الاحتلال للمستوطن الإسرائيلي المقيم في الضفة الغربية خلافا للقانون الدولي".

كما لفت التقرير إلى أن الاحتلال "يمنع الفلسطينيون من حفر آبار ارتوازية جديدة في ارضهم، بينما تفرض قيودة مشددة على كمية المياه المسموح استخراجها من الآبار الموجودة، في حين تستخدم إسرائيل ما يزيد على 83 % من مياه الضفة الغربية لصالح مواطنيها ومستوطنيها، فيما لا يبقى للفلسطينيين اكثر من 17 % من المياه المستخرجه من ارضهم".(الغد)