يقوم الجنرال الانقلابي عبد الفتاح السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو تموز الماضي، وادخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والاعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد الا القبضة الامنية للجيش وقوات الامن المركزي والمخابرات والبلطجية.

فقد رصدت دراسة لمعهد لمعهد كارنيجى لدراسات الشرق الأوسط اعدتها الباحثة ميشيل دنّ أن المصريين عانوا خلال الأشهر الثمانية التي أعقبت الاطاحة بالرئيس محمد مرسي من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان وان مصر أصبحت أكثر عنفاً وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وان حكومة السيسي تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

قدرت الدراسة عدد القتلى بنحو 3143 مصرياً قتلوا في أعمال عنف سياسي حتى شهر يناير كانون ثاني الماضي، وجرح أكثر من 17 ألف مصري، واعتقل 18977 مصرياً، من بينهم 2590 من القادة السياسيين معظمهم من الاخوان المسلمين والتنظيمات الاسلامية الاخرى، وقتلت القوات المصرية 56 شخصا في شبه جزيرة سيناء
وأكدت الدراسة أن في الأشهر السبعة الأولى التي أعقبت إطاحة مرسي، تجاوزت وتيرة القتل في مصر أسوأ سنوات التسعينيات ايام الرئيس المخلوع حسني مبارك، وقالت الدراسة "أن الحملة القاسية التي شنّها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على جماعة الإخوان المسلمين شكّلت أسوأ فترة من القمع في تاريخ مصر الحديث، ولكن يبدو أن الأحداث الأخيرة قد تجاوزتها أيضاً"

نوهت الدراسة إلى أنه على غرار عبد الناصر، اعتمدت حكومة ما بعد مرسي على الاعتقالات إلى حدّ كبير بهدف سحق المعارضة. فقد تم اعتقال ما يصل إلى 3 آلاف مصري بعد وقت قصير من إطاحة مرسي في 3 يوليو، وبحلول نهاية العام 2013، تجاوز مجموع المعتقلين وفق تقديرات ويكي ثورة 18 ألفاً، بمن فيهم قادة الإخوان والآلاف من المصريين الذين ألقي القبض عليهم في الاحتجاجات والمظاهرات. وتغص السجون بالسجناء، الذين يعانون عمليات تعذيب على نطاق واسع. ولم تقتصر الحملة على الإسلاميين، حيث تم أيضاً زجُّ ثوار بارزين من ثورة 25 يناير في السجون، كما تشير الدراسة إلى مذبحة رابعة العدوية التي وصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بانها "أخطر حادث قتل جماعي غير مشروع في التاريخ المصري الحديث".

وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاماً أكثر قمعاً من النظام الحالي، واشارت كارينجي إلى الادلة والمؤشرات تبين ان مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف. وفي ظل عدم وجود استراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لان استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالاً من تحقيق الاستقرار.

باختصار شديد فان اعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في 8 شهور من انقلاب الجنرال السيسي تجاوزت "احلك الفترات" التي مرت بها مصر في عهد عبد الناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الاطراف.

يضاف إلى ذلك بالطبع استسهال النظام الانقلابي في مصر لارتكاب المجازر وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات وقتل السجناء الغازات السامة وحرق المساجد واقتحامها واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالها وتكميم الافواه واغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة والسيطرة على الاعلام بشكل كامل، وتحطيم القضاء واصدار احكام اعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة، وتهجير الاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري وتوقف الاعمال وانهيار قطاع السياحي، وافلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الاساسية وانقطاع الكهرباء وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة "انتم شعب ونحن شعب .. لكم رب ولنا رب".

وهذا يعني شيئا واحد وهو ان السيسي وجنرالاته ونظامه الانقلابي يمعن في تدمير مصر وتخريب المجتمع المصري وتدمير الامة العربية ومستقبلها ايضا، وهو ما يوجب دحر هذا الانقلاب مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات، فمصير الامة العربية كلها معلق بما يجري في مصر.