لا اعتقد أن الاقبال على المراكز الثقافية في الأردن -الذي أخذ يتزايد في الفترات الأخيرة- ضروري بقدر ما هو حاجة او لسد نقص يعاني منه الطلبة في مدارسهم.

في الاونة الاخيرة قامت وزارة التربية والتعليم ومن خلال ادارة التعليم الخاص -المسؤولة عن ترخيص مثل هذه المراكز- باغلاق عدة مراكز لمخالفتها شروط ترخيصها حسب مدير ادارة التعليم الخاص الدكتور فريد الخطيب الذي كشف عن اجراءات مشددة ستتخذها الوزارة تجاه طبيعة عمل هذه المراكز التي تخالف القانون بعد ان كانت الوزارة تتغاضى عن بعض الجوانب في تطبيق القانون.

فقانون المراكز الثقافية يمنع اعطاء دروس تقوية لطلبة المدارس او اية دورات تعقدها هذه المراكز بناء على ما يتضمنه منهاج وزارة التربية والتعليم وذلك في مادته الثانية التي حظرت ترخيص هذه المراكز لمثل هذه الغايات وبدأت الوزارة -فعليا- بتفعيل تطبيق المادة بعمليات اغلاق اعلن عنها الدكتور الخطيب في تصريحات صحفية مؤخرا.

لا ندري الى اي مدى ستستمر وزارة التربية في تفعيل قانونها التي تغاضت عن تطبيقه منذ سنوات بفعل ضغوطات قد تكون من اصحاب هذه المراكز الذين يصرون على ان يكون محور عمل مراكزهم هو اعطاء دروس تقوية خاصة لطلبة التوجيهي؟؟، ونحن نعرف ان بعض الاساتذة يحصلون على عشرات الالوف من الدنانير في فترة لا تتجاوز الاسبوع لقاء مثل هذه الدروس الخصوصية، إذْ يصل اجر الساعة للطالب الواحد في بعضها ما يقارب الخمسين دينارا، وقد تجد طلابا في الصف الواحد يتلقون دروس تقوية يتجاوز عددهم الثلاثين طالبا وهذا يعني ان دخل المدرس او المركز من حصة واحدة قد يصل الى اكثر من 1500 دينار، فما بالك لو اعطى 7 او 6 حصص في اليوم الواحد فقد يصل الدخل اليومي للمادة الواحدة ما يقارب العشرة الاف دينار فكيف اذا كان هناك خمس مواد؟!.

لا يقتصر عمل هذه المراكز على دروس تقوية لطلبة التوجيهي فقط ولكن اصبحت لجميع المراحل؛ لأن الاهل اصبح لديهم عدم قناعة بما تنجزه المدارس لابنائهم ولعدم تمكن المدارس على اعطاء الطلاب جرعات تعليمية كاملة نتيجة التسيب والاهمال الذي تشهده وقد نجد ان المعلمين والمعلمات هم السبب اما لعدم قدرتهم او لعدم تأهيلهم واما لاهمالهم في واجباتهم تجاه طلبتهم، وهذه قضية هامة يجب ان يقف عندها المخططون التربويون وان تفعّل عمليات المتابعة في المدارس المختلفة خاصة من جهاز الاشراف الذي من المفترض ان يقوم بواجبه في الميدان فالمشرفون هم من يقيمون الاداء وهم من يعطون المخططون الاسس التي يجب ان تقوم عليها عملية تطوير التعليم.

للأسف هناك اصحاب مدارس خاصة وهم من يرخصون مراكز ثقافية لتدريس الطلبة في مدارسهم بدل ان يقدموا لطلبتهم كل ما لديهم، فالمعلم يجب ان يكون صادقا ومخلصا في عمله وعليه ان يدرك ان الطالب الذي يلجأ للمدرسة الخاصة هدفه ان يحصل على تعليم مختلف ومتميز والا يحتاج الى مراكز تقوي التعليم لديه والا فما هي فائدة المدارس الخاصة والحالة هذه؟.

المركز الثقافي ليس بديلا للمدرسة ولكنه يجب ان يكون اثرائي لخبرات ومهارات الطلبة وقد يكون مكملا في جوانب اخرى لا تتعلق اصلا بالمنهاج وبأسلوب التدريس الصفي المتبع في المدارس ولكن ما جعل المشكلة تتفاقم في التعليم هو ان تصبح مثل هذه المراكز بديلا للمدرسة واعتقد ان ما تقوم به وزارة التربية حاليا يصب في تعديل او تصويب الوضع القائم والذي فرضته الظروف لهذه المراكز وعلى والوزارة وضع الخطط البديلة والفاعلة لتكون المدرسة هي اساس العملية التعليمية وان تتحمل المدرسة دورها الحقيقي والفاعل في العملية التعليمية وان يكون تميز الطلب من خلال مدارسهم وليس من خلال مراكز يلجأون اليها.
(الدستور)