عمون- برعاية رئيس جامعة الزرقاء الأستاذ الدكتور محمود الوادي، عقد اليوم العلمي لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ناقش خلالها المحاضرون التطورات الاقتصادية العالمية والاقليمية في مجالات السياسات الاقتصادية العربية وفي مجال تطورات سوق النفط العالمية، وفي المجالات المالية والمصرفية وخاصة دور البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية.

وأوضح الدكتور محمود الوادي في كلمته، ان الجامعة تستضيف نخبة من الاقتصاديين المتميزين بخبراتهم الدولية والإقليمية والمحلية للمشاركة في الفعاليات الثقافية لهذا اليوم، أملاً أن تكون هذه الفعالية العلمية حافزاً لمزيد من العطاء العلمي وإثراء معرفتنا بالتطورات الاقتصادية والدولية والاقليمية الراهنة، مؤكداً رؤية الجامعة في تعميق المعرفة والاسهام في تحسين وسائل إعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة والمتوافقة مع حاجات سوق العمل، وفي جعل مخرجات التعليم اكثر نوعية بما يحفظ أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة في الأردن.

وأضاف ان الجامعة تعمل على تنمية ودعم القدرات وتوجيه الامكانيات المتاحة لخدمة قضايا التنمية والبيئة، والسعي لتحقيق أعلى درجات التأهيل والكفاءة، خاصة إن قوة الأمم باتت تكمن في قدرتها على تقليص الفجوة الرقمية من خلال انتاج المعرفة وتحويلها إلى ابتكارات ومشروعات، كما وتسعى الجامعة إلى استخدام المعرفة والعلم في الانتاج والتطوير وبناء اقتصاد المعرفة، وفي ختام كلمته تمنى للحضور لهم التوفيق والنجاح في هذا اليوم العلمي.
من جهته بين الدكتور زكريا عزام عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية ان الكلية دأبت على عقد اللقاءات العلمية، والمؤتمرات والندوات، والتى تهدف لتسليط الضوء على القضايا والمستجدات الاقتصادية والادارية والمالية، المحلية والاقليمية والدولية، وبين ان هذا اليوم العلمي خصص لالقاء الضوء على بعض التطورات التى باتت تشكل تحديات جديدة تواجه مستقبل الامة الاقتصادي.

وقد اشتمل اليوم العلمي على محاضرة لمعالي الدكتور جواد العناني رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عضو منتدى الفكر العربي، بعنوان "السياسة الاقتصادية العربية في ضوء التطورات الاقتصادية الدولية الإقليمية، تحدث فيها عن الربيع العربي وتداعياته، ومدى تأثيرة على العالم والشباب، مبيناً انه يجب ان يتغير الشباب الباحثين عن عمل إلى خالقين لفرص عمل.

وبين انه يجب وضع اولويات منها تعزيز الموارد الاساسية للدول والمتمثلة في الطاقة والمياه، وقضية التعليم والتدريب وربط التعليم بالحاجات الانتاجية، والاستثمار، وتقليص الفقر ومعدلات البطالة في الاقاليم الخاصة، بالإضافة إلى أهمية العناية بجودة الادارة الحكومية، مؤكداً انه بحاجة لنظرة استراتيجية في التنمية.

وناقشت الجلسة الثانية محاضرة لسعادة الأستاذ كمال القيسي المستشار والخبير في مجال الطاقة ومحلل اقتصادي في الشؤون الدولية والاقليمية، محاضرة تحدث فيها عن " تطورات سوق النفط الدولية والاقليمية المعاصرة"، تناول فيها تطورات سوق النفط العالمية على مستوى البعد التاريخي بالنسبة للدول الصناعية وللدول النفطية، مشيرا إلى ان سوق النفط العالمية تتعرض لتطورات قد تغير من معالم سوق النفط العالمية، وبين ان النفط والغاز هي شرايين للحياه للدول المنتجة ، وانه على السياسيين وضع استراتيجيات نفطية ترتكز على استقلالية القرار الوطني المستندة على الموائمة على تعظيم العوائد في المدى القصير والمتوسط واطالة عمر الاحتياطات النفطية وذلك ضمان للأجيال القادمة في الثروة الوطنية، وأضاف ان تطوير علاقات متينة بين دول مصدر التجهيز وبين دول المرور تعتبر الضمانات الحقيقية الوحيدة لاستدامة عمل المشروع في المدى المتوسط والبعيد، مع عدم غلق الانبوب او الغاءة او تحويل مساره عند ظهور حالات من الخلاف السياسي او المالي.

كما والقى عطوفة الدكتور عدلي قندح مدير عام جمعية البنوك الاردنية وخبير اقتصادي في الشؤون المصرفية والمالية، محاضرة حول"دور البنوك في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية"، تطرق خلالها إلى القطاع المصرفي الاردني واهم خصائص الجهاز المصرفي الاردني المتمثلة في النمو، وارتفاع مستويات رأس المال، والسيولة العالية، والربحية الجيدة، ووجود نظام لضمان الودائع ونظام لضمان القروض، ونظام لاعادة تمويل الرهن العقاري، ونظام الاستعلام انتمائي، بالاضافة لوجود مجلس مدفوعات وطني.

واوضح ان قطاع البنوك من أكثر القطاعات مساهمة في دفع ضريبة، حيث انها تشكل 43% من اجمالي ضرائب الدخل من جميع الشركات في الاردن، وقد بلغ الارتباط بين الناتج المحلي الاجمالي وبين اجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك في الاردن في الفترة 1976-2012 قرابة 98%، فالبنوك تعمل ليس كمخزن للثروات وانما توفير مصادر تمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية، مبينا ان دور البنوك كوسيط في الاقتصاد يتمثل في دورها في استقطاب المدخرات ودورها في تقديم التمويل اللازم، واشار إلى ان مجموع مساهمة القطاعات الفرعية في الناتج المحلي الاجمالي لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات بلغت نحو 18% من المجموع الكلي لمساهمة القطاعات الاقتصادية، بينما بلغت نسبة مساهمة قطاع البنوك في الناتج المحلي الاجمالي 4.26%، حيث انه قطاع البنوك احتل المرتبة الثانية من أعلى القطاعات الفرعية لقطاع خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والبالغ عددها 6 قطاعات فرعية والمرتبة السابعة من حيث اعلى القطاعات الاقتصادية مساهمة في الناتج المحلي الاجمالي والبلغة 81 قطاعاً، واضاف ان موجودات البنوك العاملة في الاردن نمت من 13 مليار دينار تقريبا في عام 2000 إلى 42.8 مليار دينار في نهاية 2013م وتشكل الموجودات المحلية حوالي 88% من اجمالي الموجودات.

والجدير بالذكر ان كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في الجامعة تحتفل سنوياً باليوم العلمي وذلك تكريساً لدورها العلمي والبحثي في اغناء وتعميق مسيرة العلم في مجال الاقتصاد، والإدارة والمحاسبة، والتسويق والعلوم المالية والمصرفية.