نتيجة المكاسب الكبيرة التي حققتها مؤشرات العديد من اسواق المال في المنطقه خلال العام الماضي والربع الاول من هذا العام فقد استطاعت هذه الاسواق تعويض نسب هامة و متفاوتة من الخسائر التي تعرضت لها خلال أربع سنوات عجاف نتيجة التأثيرات السلبية للازمة المالية العالمية وما تبعها من ازمات بحيث عوض سوق ابوظبي للأوراق الماليه مانسبته ٩١٪ من خسائره وعوض سوق الدوحة للأوراق المالية مانسبته ٨٨٪ من خسائره وسوق الاسهم السعوديه مانسبته ٧١٪ من خسائره وسوق مصر مانسبته ٥١٪ من خسائره وسوف دبي مانسبته ٦١٪ من خسائره بينما حقق مؤشر سوق عمان المالي خلال العام الماضي والربع الاول من هذا العام مكاسب محدودة جداً بلغت حوالى ٥٪ العام الماضي ونفس النسبة تقريبا هذا العام لم تساهم سوى في تعويض نسبة لاتذكر من اجمالي خسائر مؤشر السوق بينما ارتفع مؤشر سوق دبي العام الماضي بنسبه ١٠٨٪ والربع الاول من هذا العام بنسبة ٣٢٪ وارتفع مؤشر سوق قطر العام الماضي بنسبه ٢٤٪ والربع الاول من هذا العام ١٢٪ والملفت للانتباه الارتباط الواضح مابين مؤشر سوق عمان وأسواق المنطقة خلال فترة الازمة وتراجع المؤشرات بينما تم فك هذا الارتباط عندما بدأت مؤشرات اسواق المنطقة بالتحسن وما زالت قيمة التداولات الاجمالية في سوق عمان والتي بلغت قيمتها خلال الربع الاول من هذا العام حوالي ٧٧٧ مليون دينار لا تشكل نسبة تذكر من القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة والتي تبلغ حوالي ١٩,٣مليار دينار وهو مؤشر على انخفاض سيولة السوق كما لاتشكل قيمة هذه التداولات نسبة تذكر من حجم الودائع لدى البنوك او الناتج المحلي الإجمالي ويعكس انخفاض قيمة التداولات انخفاض مستوى الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة وبالمقابل لايفضل الاستثمار الاجنبي او غير الاردني الدخول او الاستثمار قي اسواق تعاني من انخفاض مستوى السيولة او التداولات لصعوبة البيع او التسييل عند الحاجة اوعند اتخاذ قرار بالانتقال الى فرصة استثمارية أخرى وبالتالي نلاحظ انخفاضا كبيرا في تدفقات هذا إلاستثمار بالرغم من توفر العديد من الفرص الاستثمارية والثقة هي المحرك الرئيسي للسيولة سواء الثقة بأداء الشركات المدرجة او الثقة بأداء الاقتصاد واستمرارية ضعف الثقة في الاستثمار في سوق عمان المالي نلاحظه من التراجع الكبير في حجم التداولات الأسبوع الماضي والذي انخفض بنسبه ٣٧٪ وهو بعكس ما يحدث في العديد من اسواق المنطقة خلال هذه الفترة من حيث استباق الافصاح عن نتائج الربع الاول من هذا العام والذي أدى الى ارتفاع حجم الطلب بنسبة كبيرة وارتفاع حجم التداول في ظل توقعات نمو ملحوظ في ربحية الشركات المدرجة يعكس انتعاش العديد من القطاعات الاقتصادية بعد النمو الكبير في ربحيتها خلال العام الماضي بينما خالفت الارباح التي حققتها معظم الشركات الاردنية المدرجة في سوق عمان عن العام الماضي توقعات معظم المتفائلين باستثناء قطاع البنوك وبالتالي توقفت موجه التفاؤل التي سيطرت على السوق خلال شهر كانون الثاني من هذا العام بعد ارتفاع المؤشر بنسبه ٦,٧٪ ساهم في ذلك تنفيذ قرار مجلس مفوضية هيئة الاوراق المالية باعتماد جميع الشركات المتداولة في كل من السوق الاول والسوق الثاني لتمويل أسهمها على الهامش اعتبارا من بدايه هذا العام ولابد من الاشارة الى الخطوة التي اتخذها البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية والتي أعطت مؤشرات طمأنت القطاعات الاقتصادية حول تحسن المؤشرات الاقتصادية وفي مقدمتها الاحتياطات الاجنبية والتي تعزز قيمة الدينار واستقراره والمعلومات المتوفرة تشير الى استمرارية تحفظ بعض البنوك في منح قروض للاستثمار في السوق كما ان ارتفاع سعر الفائدة على هذه القروض يتطلب تحقيق عائد مرتفع من السوق يغطي مخاطر السوق وتكلفه الفوائد وأرباح مناسبة تتجاوز سعر الفائدة على الودائع والتضخم السائد والمراهنة خلال هذه الفترة تتركز على نتائج الشركات عن فترة الربع الاول من هذا العام وإذا كانت تحمل مفاجات سارة ترفع معنويات المستثمرين وتشجعهم على الاستثمار ومن خلال نتائج الشركات نستطيع الحكم على اداء الاقتصاد وقطاعاته المختلفة باعتبار ان الاسواق المالية هي مراءة الاقتصاد. والارتفاع المتواصل في حجم الودائع يعكس التخوف من مخاطر السوق اضافة الى عدم وجود أدوات استثمارية في السوق باستثناء الاسهم والملاحظ خلال الربع الاول ان سعر اسهم شركه فيلادلفيا للتأمين احتل المرتبة الاولى في نسبة الارتفاع وبنسبه ٢١١٪يليه اسهم شركة المناره للتأمين ١٥٥٪ يليها اسهم شركة جيمكو وبنسبه ٨٠٪ وعقاري ٦١٪ والألمنيوم ٦٠٪ وهي شركات مضاربة وقيمتها السوقية محدودة جدا وبالتالي لم يؤثر ارتفاعها على اداء المؤشر بينما ساهم ارتفاع سعر اسهم البنك العربي بنسبه ١٦٪ والذي يستحوذ على قيمة سوقين عالية في ارتفاع المؤشر وحيث تأثر اداء المؤشر سلبا بتراجع سعر اسهم شركة الفوسفات بنسبه ١٢٪ وتراجع سعر اسهم الاتصالات بنسبه ١٥٪ والبوتاس بنسبة ٦٪ وتراجع سعر اسهم الملكية بنسبه ١٠٪ وجميعها شركات قيادية.

"الراي"