المبادرة النيابية تكتل نيابي برز حديثا رافقه كالعادة جوقة إعلامية (إياها..) تبشر بإنجازات على يد هذه المبادرة لم تشهدها المملكة من قبل. احداث كهذه تذكرني بتلك الجوقة التي رافقت ظهور اللبراليون الجدد في مطلع الالفية الجديدة والتي أنجزت كما يعلم الكل نظام الخصخصة إياه الذي باع مقدرات البلاد الاستراتيجية للقطاع الخاص والشركات الأجنبية مما أدى بعد سنوات من تطبيقه الى إيصال الأردن الى حافة الانهيار.

و للتغطية على "العور الدستوري" في ممارساتها قامت في وقتها مجموعة اللبراليون الجدد بإنشاء مؤسسات مستقلة "عن الحكومة" رديفة تقوم باتخاذ القرار بدلا من مؤسسات الدولة، وتعاظم دور تلك المؤسسات وأصبحت يزيد تعدادها على المائة مؤسسة تعمل على نظام خاص في الرواتب والامتيازات الى ان أصبحت تلتهم اكثر من ملياري دولار من ميزانية الدولة السنوية، فكانت بحق رافعة خطيرة لكل مشاكل الموازنة في الدولة الأردنية، فقد تخلت الموازنة كما يعلم الجميع عن تخصيص الموارد للمؤسسات الوطنية الحيوية كالجامعات مما أدى الى انحدار خطير وغير مسبوق في مستوى أداء الدولة، ومن ضمنه الأداء في التعليم العالي الذي كان يعد تجربة ناصعة للتنمية في الإقليم.

كما أدى سلوك تلك المجموعة الى ظهور شبهات فساد واسع النطاق لم تحسم حقيقته للان.. وكانت تلك المجموعة تعمل خارج نطاق الحكومة الشرعية المكلفة من الملك حسب متطلبات الدستور بإدارة شؤون البلاد بشكل حصري، وفي كثير من الاحيان كان دور الحكومة لا يتجاوز تنفيذ السياسات التي ترسمها تلك المجموعة لا اكثر، وبالتالي كانت تعمل خارج نطاق ما يسمح به الدستور والقانون عمليا.

هذه الأيام (2014) ظهرت المبادرة النيابية وانتجت وثيقة لحلول في قطاعات عديدة، ورسمت سياسات، ووضعت استراتيجيات في كافة قطاعات الحياة في البلاد، واعطتها للحكومة وطلبت منها الشروع الفوري بتطبيقها !!!
ولا اعلم هل الدستور يتيح لكتلة نيابية ان تمارس رسم السياسات العامة وان تضع استراتيجيات لتعمل الحكومة على تنفيذها؟

المعطيات مع الأسف متشابهة، وقد تكون كتلة المبادرة تعمل ببراءة ومن منطلق الحرص على مساعدة الحكومة في قضايا ترى ان الحكومة عاجزة عن التعامل معها، لكن الحرص كما يقولون واجب.. والبلد لن تتحمل مغامرة أخرى كتلك التي قام بها اللبراليون الجدد قبل عشر سنوات وكادت ان تطيح بالبلاد..

انني من هذا المنطلق، ادعو الحكومة الى الرفض الواضح والصريح والشفاف لمحاولات الاستيلاء على صلاحياتها الدستورية من قبل اية جهة، فجلالة الملك هو من كلف الحكومة حسب الدستور بإدارة كافة شؤون البلاد، وهي بذلك تمتلك اقوى الأوراق الدستورية للحيلولة دون ممارسة إدارة الدولة من قبل جهات غير مكلفة دستوريا..