عمون - وائل الجرايشة وبترا - قررت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته الاحد برئاسة النائب محمد السعودي تشكيل لجنة تحقق نيابية حول استيضاح لديوان المحاسبة بخصوص تلزيم توريد عشر حافلات بقيمة مليون و480 ألف دينار، خلافا لنظام لوازم سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، كما أحالت استيضاح أخر إلى المدعي العام.

وقررت اللجنة تشكيل لجنة عليا مكونة من رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ورئيس سلطة المنطقة الإقتصادية الخاصة الدكتور كامل محادين وأمين سر اللجنة المالية في النواب، للتوصل إلى نتائج حول بعض الإستيضاحات التي يوجد خلاف عليها بين الديوان والسلطة، على ان تعد اللجنة تقريرها خلال 10 أيام وتقدمة لمالية النواب.

واستهجنت النائب رولى الحروب قيام مسؤولي السلطة بمخالفة التعليمات والانظمة مرارا وتكرارا، ما سبب هدرا كبيرا في المال العام.

وطالب عضو اللجنة النائب محمد الرياطي مناقشة تقرير ديوان المحاسبة حول اعمال السلطة للعام الماضي.
من جانبهما اكد النائبان يوسف القرنة ورئيس اللجنة المالية أن التقرير لابد ان يسلم أولا للمجلس ثم يحال للجنة المالية لمناقشته.

كما طالب النائب محمد البرايسة عضو اللجنة بالإستمرار بمناقشة تقرير ديوان المحاسبة للاعوام 2009-2012 لمعالجة الإختلالات أولا باول.

وأكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الديوان حريص على رصد جميع المخالفات للحفاظ على المال العام، مضيفا ان الديوان بصدد انهاء تقريره للعام الماضي، وسيتم تسليمه إلى مجلس النواب خلال اسبوعين.

الى ذلك يعقد نواب مؤتمرا صحفيا للكشف عن وثائق تتضمن تجاوزات وفق ما وصفت النائب رولى الحروب في حديث لـ عمون مساء الاحد.

وأصدر النائبان محمد الرياطي والدكتورة رلى الحروب بيانا اليوم حول مخرجات اجتماع اللجنة المالية مع سلطة العقبة ومؤسسة الموانئ وشركة تطوير العقبة الذي نوقشت فيه تقارير ديوان المحاسبة للفترة بين 2009-2012.

وقالا في البيان إنه كان من المتفق عليه مع رئيس اللجنة المالية في جلسة سابقة البدء بمناقشة تقارير ديوان المحاسبة لعام 2013 ، ثم الانتقال إلى التقارير الأقدم، لإعطائها أولوية في التصويب، ولكن أعضاء اللجنة ارتأوا أن في الأمر مخالفة للنظام الداخلي لأن التقرير الذي يغطي أعمال السلطة لعام 2013 لم يحل إلى مجلس النواب ليصوت بإحالته إلى اللجنة المالية المختصة.

وأكد النائبان في البيان على وجود تجاوزات ومخالفات مالية وقانونية وإدارية ضخمة في أعمال سلطة العقبة تعكس فوضى لا حدود لها في إدارة المال العام واستهتارا بالمصلحة العامة لحساب مصالح فردية ضيقة واستخفافا بالنظم والتعليمات لا مثيل له في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.

وأشار النائبان إلى أن التجاوزات تمتد من الحقبة منذ عام 2005 حتى اليوم، محملين مسؤولية تلك القرارات الفاسدة لكل من تحمل المسؤولية في الهرم الإداري سواء بالاشتراك المباشر في اتخاذ مثل هذه القرارات غير الوطنية أو بالسكوت عن التجاوزات وعدم تشكيل لجان تحقيق ومعاقبة المتورطين فيها.

وعرج النائبان في بيانهما على أن معظم المخالفات التي شملتها تقارير ديوان المحاسبة هي مخالفات متكررة وتمثل نهجا في الإدارة السيئة والقرارات غير المسؤولة وتغليب المصالح الشخصية، ومنها على سبيل المثال بيوعات تمت بدون تخمين لأسعار الأراضي ودون الاستناد إلى سعر أساس ودون إشراك مديرية الأراضي أو ديوان المحاسبة، وأخرى أرجعت فيها كفالات حسن التنفيذ أو خفضت أو لم تؤخذ بالأساس لشركات عدة رغم عدم التزامها بشروط العطاء أو العقد وانسحابها من مسؤوليتها في التنفيذ وضيعت على الخزينة ملايين الدنانير.

كما أشار النائبان إلى اعتماد أسلوب التلزيم لدى السلطة دون اللجوء إلى طرح عطاءات حسب الاصول ، وأن معظم تلك الصفقات كانت تتم لصالح شركات بحد عينها، دون غيرها من الشركات العاملة في المملكة. هذا علاوة على اعتماد التكليف وأوامر الشراء بديلا لطرح العطاءات، كي لا يتسنى لديوان المحاسبة التدقيق .

وانتقد النائبان بشدة تعطل النظام المالي المحوسب لدى السلطة مؤكدين وجود العديد من الفواتير المكررة والإدخالات الخطأ وأوامر الصرف غير المعززة بفواتير وسندات قانونية، ومستهجنين استمرار تعطل النظام الذي يفتح بابا كبيرا للفساد، من ثمراته وجود تفاوتات كبيرة بين الأرقام المرصودة في الموازنة والأرقام المنفقة فعليا تقدر بعشرات الملايين .

وقال النائبان الرياطي والحروب إنه وبعد استعراض عدد من المخالفات الواقعة في الفترات بين 2009-2012 والتأكيد على أوجه الشبه في نمط المخالفة بينها جميعها تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من ديوان المحاسبة والسلطة لمراجعة كل هذه التجاوزات خلال عشرة أيام وإعادة تبويبها وتصنيفها مع بيان الأشخاص المتسببين فيها لإيقاع عقوبات على المتسببين بغض النظر عما إذا كانوا في مواقع المسؤولية أو غادروها، واستعادة الأموال المهدورة كلما كان ذلك ممكنا، وإحالة البقية إلى المدعي العام.

ووصف النائبان الطريقة التي أديرت بها الأمور في سلطة العقبة عبر سنوات طويلة بالمزرعة، مؤكدين على أنها لا تمت للمؤسسية بصلة ولا تطمئن المواطن الأردني إلى سلامة التصرف بالمال العام وتشجع نمو الفساد واستشرائه رغم التوجيهات الملكية بتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والحكم الرشيد في كل مؤسسات الدولة وتشكيل عدد من اللجان الملكية المختصة لمعالجة هذه الظاهرة.