عمون - اكد الدكتور عدنان بدران رئيس جامعة البتراء رئيس الوزراء الاسبق على ضرورة دعم التعليم الجامعي في الاردن ومساعدة الطلبة المحتاجين من خلال انشاء صندوق الطالب الجامعي وتخصص موارد لدعم الطلبة المحتاجين.

وطالب الحكومة بتخصص موازنة خاصة لذلك الصندوق ليكون قادرا على دعم الطلبة الجامعيين، مؤكدا ان اعداد الطلبة الفقراء بازدياد.

واكد خلال محاضرة في جامعة الزرقاء ضمن مؤتمر جودة التعليم على ضرورة تطبيق معايير الاعتماد على الجامعات وتنمية المنافسة بينها وزيادة الاهتمام بجودة التعليم ومخرجاته ورفع مستوى الطلبة من خلال تجويد الطلبة وزيادة الاهتمام بمدخلاته ومخرجاته.

واستعرض الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي وقال انها تأتي لتطوير مؤسسات التعليم العالي وتحديثها، وتقوم على التعددية والتباين والتنافسية، في ترسيخ استقلالية الجامعة ضمن قواعد المساءلة والمراقبة والشفافية، بحيث تعتمد اللامركزية لتوسيع صلاحيات مجالس الأمناء، وتركيز مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا.

وقال بأن الاستراتيجية دعت الى ضرورة زيادة رسوم الطلبة غير الأردنيين بنسبة 50 % من الرسوم الحالية، ما يؤدي إلى تحقيق موارد إضافية تقدر بـِ 36 مليون دينار، اضافة الى التسديد الكامل لرسوم الطلبة الموفدين من الجهات التي أوفدتهم، مما يؤدي إلى تحقيق موارد إضافية تقدر بـِ 20 مليون دينار اضافة الى تفعيل جهود مجلس الأمناء والإدارة الجامعية في النشاطات الاستثمارية واستقطاب الدعم الخارجي لتحقيق موارد إضافية تقدر بـِ 20 مليون دينار.

ودعا الى توسيع صلاحيات مجالس الامناء وتركيز مجلس التعليم العالي على وضع السياسة الوطنية العليا واستراتيجية التعليم العالي، ولتحقيق ذلك قامت الاستراتيجية بوضع عشرة محاور رئيسة اشتملت على محور الادارة والحاكمية، والتشريعات، وتنمية الموارد البشرية، وتنمية الموارد المالية، وسياسات القبول، والخطط والبرامج الدراسية، والبحث العلمي والدراسات العليا، والاعتماد والجودة، والتعليم التقني ومحور الطلبة والبيئة الجامعية.

وقد تضمن كل محور الهدف الرئيس ومصفوفة من الاهداف الفرعية وما يقابلها من اجراءات عملية لتنفيذها، مع جهة التنفيذ والبرنامج الزمني وكيفية تمويلها ومؤشرات الأداء لكل منها.

وفيما يتعلق بمحور الإدارة قال لقد دعت الاستراتيجية الى إعادة تشكيل مجلس التعليم العالي، من مزيج متساوٍ من الأكاديميين من حملة رتبة الأستاذية، ومن ذوي الرأي والخبرة من القطاعين العام والخاص، من مستخدمي مخرجات التعليم العالي، ليضطلع بوضع سياسة وإستراتيجية التعليم العالي الوطنية ومتابعة تنفيذها، مع وضع قاعدة بيانات سنوياً لمؤشرات تطوير مؤسسات التعليم العالي.

كما شمل هذا المحور توسيع صلاحيات مجالس الأمناء في وضع أسس القبول وفق السياسة العامة الوطنية، وتحديد الرسوم الجامعية وإقرار أعداد الطلبة ضمن معايير الاعتماد وتقييم أداء الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي دورياً، وتدبير الموارد المالية للجامعة.

وبين ان محور التشريعات تناول تعديل بعض المواد في قانون التعليم العالي رقم (23) لسنة 2009 وتعديلاته، وقانون الجامعات رقم (20) لسنة 2009 وتعديلاته، كما تم إعداد مشروع تشريعي لهذه التعديلات والأسباب الموجبة لها، لاستيعاب الإصلاح وتشريعه حول المحاور العشرة لإستراتيجية وخطة عمل لتطوير مؤسسات التعليم العالي وتحديثها.

واكد على تنمية الموارد البشرية وتعيين في الوظائف القيادية العليا بأسلوب «لجنة التقصي» وفق الكفاءة كمعيار وحيد واستبعاد أي مؤثرات داخلية أو خارجية والتركيز على استقلال القرار الجامعي وبخاصة المتعلق بالموارد البشرية عن جهة التمويل.
وطالب ببرنامج مكثف للإيفاد وفق الجدارة والكفاءة إلى جامعات مرموقة ومتميزة للدراسات العليا في الخارج، لرفد الجامعات بكوادر بشرية للتدريس والبحث العلمي 3% من موازنة الجامعة التشغيلية السنوية للإيفاد.

ودعا لتغيير سياسات القبول في الجامعات بحيث يعتمد معدل الثانوية العامة أو ما يعادلها، بقاعدة تنافسية، ويخضع الطالب لامتحان مستوى في اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والمهارات الحاسوبية. ويترتب على ذلك إلغاء كافة الاستثناءات المعمول بها حالياً حسب جدول زمني ينتهي بعد 4 سنوات من اتخاذ القرار.

وقال يجب أن تختفي الاستثناءات تدريجياً في المشهد الجامعي، فيتم قبولهم في برنامج استدراكي، لمدة فصل دراسي أو فصلين دراسيين في اللغة الإنجليزية، والعربية، والحاسوب، والرياضيات، يضاف لها الفيزياء والكيمياء للطلبة المتقدمين للعلوم والهندسة، والكيمياء والبيولوجيا للطلبة المتقدمين للعلوم الطبية والزراعية والحياتية.

ودعا لان تمتلك الجامعة كامل الحرية في وضع الخطط الدراسية وطرح البرامج التي تحقق على الأقل الحد الأدنى لعدد الساعات المعتمدة لمتطلبات الجامعة والكلية والقسم في التخصص وفق معايير الاعتماد العام والخاص، ويلغى فرض أي مواد دراسية من خارج الجامعة.