لطالما كان القائد ولا زال أحد أهم الرموز لأي دولة كانت ؛ القائد الرئيس ؛ القائد الأمير ؛ القائد الملك ، وهنا في الأردن تعتبر شخصية الملك الرمز الأكثر أهمية ؛ الرمز الأكثر حركة كما تشكل التصريحات والأعمال الصادرة عن الملك مساراً ومنهجاً للعمل الحكومي في كثير من المناسبات.

يجهل الكثير من الأردنيين نصوص الدستور الأردني التي تحدثت صراحة عن السلطات الثلاث وعن الحقوق والواجبات للمواطن وصلاحيات الملك وصلاحيات الحكومة وغيرها من الأمور ذات الأهمية في حياة المواطن الأردني حيث جاء الفصل الأول ليتحدث عن الدولة ونظام الحكم فيها ؛ أما الفصل الثاني فقد أشار إلى حقوق الأردنيين وواجباتهم ولعل أهم ما تعرض له هذا الفصل المادة الخامسة عشر والمتعلقة بحرية الرأي وأن لكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير بشرط أن لا يتجاوز حدود القانون أما المادة الثالثة والعشرين فقد أشارت إلى أن العمل حق لجميع الأردنيين وعلى الدولة أن توفره من خلال توجيه الاقتصاد الوطني والنهوض به وإعطاء العامل الأردني الأجر الذي يتناسب مع كمية عمله وكيفيتها.

إنتقالاً إلى الفصل الثالث الذي بين في أول فقراته أن الأمة هي مصدر السلطات وصولاً إلى الفصل الرابع والخامس والسادس حيث يشير القسم الأول إلى الملك وحقوقه حيث تشير المادة رقم الثلاثون على أن الملك هو رأس الدولة وهو مصان من كل تبعية ومسؤولية مروراً بالمادة التاسعة والأربعين التي تذكر أن أوامر الملك الشفوية أو الخطية لا تخلي الوزراء من مسئولياتهم.

إن من الحكمة اليوم أن يكون المواطن أكثر جرأة ؛ أكثر وعياً ؛ أكثر إدراكاً لما يجري من حوله من أحداث فالحكومات المتعاقبة لم تكن في كثير من قراراتها منصفة في حق المواطن لا بل أن الكثير من القرارات التي صدرت هنا وهناك أغرقت المواطن الأردني في بحار الدين والهم والسخط حتى فقدت الحكومات جزءاً كبيراً من مصداقيتها بين ابناء الشعب فالإزدهار الاقتصادي ومحاربة الفقر والبطالة وتحسين مستوى الحياة كانت ولا زالت شعارات تنطلق مع تشكيل حكومة ولكن واقع الحال لا يتماشى مع هذه الخطط في كثير من الحالات !!

في خضم حالة الحيرة والتأمل التي تعيشها بعض الحكومات بين الحين والآخر يرى الكثيرون أن تدخل الملك الشخصي عبر رسالات مباشرة أو غير مباشرة أو من خلال زيارات ميدانية للمحافظات أو المؤسسات الحكومية يجبر الحكومة عادة على إعادة النظر في العديد من الملفات وخصوصا الملف الاقتصادي الذي كان ولا زال الملف الأكثر حديثاً ؛ الأقل فاعلية بين الحكومات المتعاقبة !!

لم تدرك الحكومات المتعاقبة على أن إصلاح الحياة السياسية لن يكون بدون وجود إصلاح اقتصادي يكفل للمواطن العيش الكريم فضعف الأحزاب وإنخفاض نسبة التصويت في الانتخابات يعود في جزء كبير منه إلى إلتفات المواطن لما هو أكثر أهمية في معتقداته الخاصة فتأمين العيش الكريم يتصدر سلم أولويات الأسرة الأردنية وإذا ما أرادت الحكومات الإنتقال إلى ملفات أكثر حيوية فإن عليها أن تضع في صوب خططها القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى تعزيز العيش الكريم للمواطن وليس أقل من ذلك العمل على تحسين واقع النقل العام الذي يصفه البعض بأنه الأسوء في نوعية الخدمات المقدمة للمواطن فقطاع يحكم جزء كبير منه كنترول أرعن وسائق أهوج ومركبة غير مريحة وشارع يعج بشواخص المرور الضروي منها وغير الضروري يستحق من الحكومات إعادة النظر فيه بشكل جذري ، أما عن قطاعات التعليم والتعليم العالي والصحة فمراكزنا الصحية ومستشفياتنا ومدارسنا وجامعاتنا الحكومية تعيش واقع أليم فالأعداد غفيرة والخدمات قليلة ؛ وما حالات الإعتداء اليومية على الأطباء ونقص الأدوية وهجرة الأطباء والمدرسين للعمل في القطاع الخاص أو الهجرة خارج البلاد إلا جزء من المشكلة فرواد المستشفيات والمراكز والمدارس الحكومية هم فقراء الأردن بإمتياز فأغنياء الأردن وضيوف الأردن ليس في أجندتهم المستشفيات والمدارس الحكومية !

ختاماً يجب أن تدرك الحكومات على أن تدخل الملك في كثير من الحالات ينم عن ضعف واضع في الأداء الحكومي وان الحكمة تقتضي أن يشعر المواطن أن هنالك من يقف إلى جانبه ويعيش معاناته حتى يشعر المواطن بالأمن المطلوب الأمن السياسي ؛ الأمن الاقتصادي والأمن الاجتماعي.