لا يخلو تصريح سياسي معارض من إدانة لمبدأ الصوت الواحد واعتباره سبب البلاء وعقبة في وجه الديمقراطية والوئام الاجتماعي.

نظام الصوت الواحد للمواطن الواحد معمول به في البلدان الديمقراطية بما فيها أميركا وبريطانيا ، كل ما هنالك أنهم يجعلون التنافس بين المرشحين على مقعد واحد في دائرة صغيرة ، في حين أن الصوت الواحد يطبق في الأردن في دائرة كبيرة ذات مقاعد متعددة مما يعطي الناخب خياراً أوسع خاصة في ظل انتخابات فردية.

إذا كان مبدأ الصوت الواحد مقبولاً ديمقراطياً ، فإن السؤال هو ما إذا كان من الأفضل أن يعمل المرشح في دائرة صغيرة ذات مقعد واحد ، أم في دائرة كبيرة متعددة المقاعد؟.

الجواب المنطقي في غياب أحزاب قوية أن الدائرة الصغيرة تنتج وجهاء محليين ويفوز فيها ابن العائلة الأكبر ، بصرف النظر عن كفاءته السياسية والوطنية ، في حين أن الدائرة الكبيرة تنتج زعماء سياسيين وقادة مجتمع ممن لهم وجود أبعد من الحي أو القرية أو العشيرة.

إذا كان الاعتراض على الصوت الواحد يقوم على أساس أنه يحول دون التحالفات بين الأحزاب أو تعدد المرشحين ضمن العائلة الواحدة ، على فرض أن هذه الأمور مرغوب فيها ، فإن الحل يكمن في إعطاء الناخب ثلاثة أصوات يمنحها لمن يشاء ، ومن حقه إذا شاء أن يعطيها لمرشح واحد ، وهذا ما ستفعله الأغلبية.

هذا الأسلوب يحقق الأهداف المقصودة من أسلوب الصوت الواحد التي دعت الحكومات المتعاقبة إلى التمسك به ، كما يلبي في الوقت ذاته رغبة البعض في توزيع الأصوات على أكثر من نائب واحد.

في هذه الحالة فإن الناخب المهتم بشكل خاص بمرشح معين يستطيع أن يعطيه أصواته الثلاثة وبذلك يطبق نظرية الصوت الواحد مضروباً في ثلاثة ، أما الناخب ذو الاتجاهات المتعددة فإنه يستطيع أن يوزع أصواته على اثنين أو ثلاثة مرشحين كما يرى مناسباً.

التمسك بالصوت الواحد لا يقوم على اعتبارات ديمقراطية بحتة ، بل للحيلولة دون استيلاء حزب منظم على معظم المقاعد ليوظف أغلبيته في ضرب الديمقراطية كما يفعل حزب العدالة والتنمية في تركيا الذي استخدم أغلبيته البرلمانية لحماية الفساد وتنفيذ مجزرة بحق القضاة والمحققين ووسائل الاتصال الاجتماعي لا لشيء إلا لحماية (السلطان) وابنه ورفاقه من الوزراء وأولادهم.
(الرأي)