قانون إستثمار ومنظومة أمن
محمد نواف الدويري
03-04-2014 02:58 AM
من الطبيعي أن تكون بيئة الأمن والإستقرار الهاجس الأكبر لدى أي مستثمر يفكر بقرار الإستثمار في أي مكان في العالم إلى جانب العوامل الأخرى التي تتدرج حسب أهميتها كالموقع الجغرافي وتوفر العمالة المدربة ودرجة ارتباط الدولة بالإتفاقيات التجارية العالمية وغيرها.
في الأردن بحمد الله وبفضل منظومة الأمن والإستقرار التي شكلت درع الحماية لإستقطاب استثمارات متعددة الجنسيات أبرزها السورية مؤخرا في مختلف القطاعات نتيجة لما آلت اليه الظروف في مختلف الدول والتي نخرت بأمنها واستقراراها مما عجل برحيل مختلف الإستثمارات نظرأ لأهمية منظومة الأمن لأي استثمار أو تطور اقتصادي.
إن أي إعتداء على استثمار هنا أو هناك في أي منطقة جغرافية من مناطق المملكة يشكل تهديد صريح لبيئة الإستثمار في الأردن وفي مناطق معينة بذاتها مما يحدو بعدد من المستثمرين لاغلاق استثماراتهم في تلك المناطق أو ترحيلها وبالتالي إعاقة حركة التنمية في مناطقهم ومنعها من مكاسب التنمية فيما لو واصلت نشاطها، وهذا يعني اغلاق استثمارات كبيرة برؤوس أموال ضخمة وفقدان العديد من فرص العمل والحد من النشاط الإقتصادي.
أمانة المسؤولية يتحملها كل فرد ومواطن فالكل مطالب بأن يسهل الطريق ودروب النجاح للإستثمارات دون أي عائق قد يحصل لسبب أو لآخر، فعندما يطالب مواطن أن يكون مستفيدا من مشروع يقع في منطقته، وعندما تطالب قرية أو بلدة أو لواءا أو محافظة أن تكون منتفعة من مشروع تنموي أو اقتصادي أقيم فيها، عليه أن يكون شريكا في عملية التنمية ودفع العجلة الإقتصادية، وعلى القرية أو اللواء أو المحافظة أن تكون مشجعة لا منفرة لأي عملية تنمية فيها، فما هو هدف شخص أو فئة من زعزعة استثمارات بعينها أقيمت لتنمية منطقة ولتوفير فرص عمل لأبناءها.
إن ما يقوم به البعض من قطع للطرق أو منع موظفين من وصولهم لمقار عملهم أو الإعتداء على مصنع وتحطيم محتوياته لن يقدم شيئا سوى طرد استثمار من الممكن أن يوفر فرص عمل أو يحدث تنمية في منطقة ما. فقد نتفهم حاجة تلك المناطق للتنمية وحاجة أبنائها لفرص العمل وحاجة مراكز التنمية فيها الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للدعم لكن ليس على حساب منظمومة الأمن والإستقرار للإستثمار في المملكة.
يروي أحد المستثمرين قصته وما حدث معه ويتسائل لماذا تصر بعض الفئات على الإعتداء، وما هو الرادع؟ ويضيف أقمت فرعا لإستثماري في منطقة من مناطق المملكة وتفاجأت بيوم ما بتحطيم واجهة الزجاج الأمامية والإعتداء على الحارس، وتفاجأت في يوم آخر بسرقة شبك الحديد، إلى أن وصل بي الحد لإيقاف العمل في تلك المنطقة واللجوء لمنطقة أخرى.
في ظل مناقشة قانون استثمار عصري في اروقة مجلس النواب حاليا بالشراكة مع عدة جهات اقتصادية حري أن تشرّع مواد تضمن للمستثمرين حماية استثماراتهم، وعقوبات تردع كل من تسول له نفسه الإساءة لبيئة الإستثمار في المملكة التي تشهد اقبالا متواصلا للإستثمارات الخارجية.