سليمان البرماوي

الكلام مدعوم بمنطق عملي عقلاني,اذ يجب على المجلس ان ينظر بالعين الاخرى وهي ان يلغي قرار الفصل من المجلس بحق النائب الشريف ويكتفي بعقوبة (الابعاد) التي انزلها به والتي تخلو ايضا من أي نص,فان فعل المجلس ذلك فلا تثريب على أعضائه,الا اذا كان هناك شيء خلف الأكمة,وهو ما لا نتمناه!!ولكي تستقيم الامور وتعم العدالة فان أعضاء المجلس مدعوون الى تقديم اقتراح بالغاء عقوبة النائب الشريف كخطوة انسانية عملية جريئة نشدانا للتسامح وطي هذه الصفحة المشؤومة ايذانا من المجلس بتكريس قيم العدالة والتسامح. والاخوة.

جمال البواريد

المتابع لما يجري في مجلس النواب ان القانون والدستور والنظام الداخلي معرض في اي لحظة لتجاوزه وكأنه لا يوجد لتنفيذ رغبات شخصية ودائما يكون رئيس مجلس النواب بطلها ،،،
الشيىء المؤكد في بلدنا ان القانون يوضع على الرف في احوال كثيرة وعند المحك ومن ثم يعودون له عندما لا يؤثر على مصالح واهواء معينة والشواهد على ذلك كثيرة في مسيرة الدولة الاردنية

إلى الأخ سليمان البرماوي

المجلس أوقع نفسه في ورطة لأن الفصل نتج عنه إنشاء مركز قانوني تمثل في انتخاب نائب جديد مكان طلال الشريف، لذلك الوضع الآن أنه لا يملك كمجلس حق إلغاء هذا المركز القانوني للنائب أبو خديجة، كما انه لا يملك حق إعادة صفة النيابة للنائب السابق طلال الشريف.
للأسف، مجموعة قرارات اتخذت في لحظة نرفزة ..

مواطن عادي

الى الاخ البرماوي من لا يملك القدرة على ضبط اعصابه ولا يستطيع التصرف يعقلانية هو غير مؤهل ليكون نائب فكيف بمن قام بدور شبيح واستخدم سلاح اقل عقوبه هي شطبه نهائيا وكفانا مزاودات ومجاملات

بسام حدادين

أوافق على ما جاء في مقالة الخبير البرلماني وائل وأضيف ، الحل كان بمنع العضو من حضور الجلسات فقط لمدة محددة وهذه عقوبة منصوص عليها في النظام الداخلي. والمجلس ان يخفض العقوبة او يلغيها . أما الفصل فيجب ان يتم بعد صدور قرار قضائي لكن للأسف الدستور لا ينص على هذا الشرط وهذا أمر خطير وسيف يمن ان يسلط على الأقلية.
بسام حدادين

مراقب

تقدم المحامي المتدرب الدكتور بسام العموش الوزير السابق بحثه للنقابة بعنوان ( مطالعة دستورية في حادثة اطلاق النار في البرلمان ) وخلص البحث الى بطلان عقوبة التجميد كما اقترح تعديل الدستور في موضوع الفصل ليكون بيد القضاء وليس بيد النواب
البحث موجود في مكتبة النقابة