لا يكاد يخلو برنامج أي حكومة جديدة من بند ينص على ضرورة مواجهة الفقر والبطالة ، وحكومة الذهبي لم تكن استثناء من هذه القاعدة ، فالجانب الاقتصادي والاجتماعي هو على رأس أولويات عمل وبرامج وخطط الحكومة .. كما جاء في بيانها الوزاري أمام مجلس النواب ، إلا أن الملاحظ أن هذه الحكومة وكل الحكومات التي سبقتها لم تربط مواجهة الفقر والبطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة بحرية الإعلام ، حيث تحدثت عن كلا الموضوعين بمعزل عن الآخر ، رغم أن حرية الإعلام ضمان للقضاء على الفقر ومحاربة الفساد، قبل عامين ، خصص اليوم العالمي لحرية الصحافة للنظر في كيفية العمل ، من خلال حماية وتعزيز حقي الإنسان الأساسيين في حرية التعبير وحرية الصحافة ، على كفالة حق إنساني آخر ، هو الحق في الانعتاق من الفقر ، ومشكلة الفقر ليست مشكلة أردنية ولا عربية ، بل هي كونية ، حيث "يعيش" في العالم اليوم أكثر من مليار شخص يعيشون بأقل من دولار في اليوم ، و 2,7 مليار آخرون يعيشون بأقل من دولارين في اليوم ، وللتصدي لهذه الإحصاءات المفجعة تصدرت مسألة القضاء على الفقر أولويات الأهداف الإنمائية للألفية في إعلان الأمم المتحدة للألفية لعام 2000 ، فكان الهدف الإنمائي الأول للألفية هو السعي إلى خفض عدد السكان الذين يعانون من الفقر المدقع ومن الجوع إلى النصف في حدود عام ,2015 يقول المدير العام لليونسكو في هذا السياق أنه ينبغي الإقرار بأن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة تشكل بعدا أساسيا في جهود القضاء على الفقر ، وذلك لسببين رئيسيين . أولهما أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة تفيد كواسطة لتشاطر المعلومات من أجل تيسير إقامة حكم رشيد ، وخلق الفرص اللازمة للاستفادة من الخدمات الأساسية ، وتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد ، وتنمية العلاقة بين مواطنين مستنيرين ناقدين مشاركين ، ومسؤولين منتخبين متجاوبين . وثانيهما أن وسائل الإعلام الحرة والمستقلة تقترن بطائفة من"المزايا"أو الفوائد التي تتسم بأهمية كبرى من أجل مواجهة التحدي المتمثل في القضاء على الفقر ، منها الاعتراف بحقوق الإنسان الأساسية وتعزيزها ، وتقوية المجتمع المدني ، والشفافية فاليوم العالمي لحرية الثقافة يوفر لنا فرصة إمعان النظر في مسألتين هامتين ، هما كيف يمكن للصحافة الحرة أن تساعد في القضاء على الفقر ، وكيف يمكن لحرية التعبير وحرية الصحافة أن تساعدا في بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية . ومن خلال ذلك يتضح أن حماية حق واحد من حقوق الإنسان الأساسية - هو الحق في حرية التعبير - يمكن أن تكفل مباشرة حماية عدة حقوق أخرى ، ويظهر من ثم أن الجهود الرامية إلى حماية الحقوق المختلفة هي جهود متلاحمة ومتضافرة على المستوى النظري والمعنوي والعملي . وهذا ما ذهب إليه مدير البنك الدولي حين ربط بين حرية الصحافة والقضاء على الفقر ، ويستشهد بما تورده منظمة بيت الحرية "÷مًَُّّب ُْلممْئ من أن هناك ـ من بين عدد سكان الكرة الأرضية البالغ ستة بلايين نسمة ـ 1,2 بليون نسمة فقط يعيشون في بلدان تتمتع بصحافة كاملة الحرية ، و 2,4 بليون نسمة يتمتعون بصحافة منقوصة الحرية ، في حين يعيش باقي سكان العالم البالغ عددهم 2,4 بليون نسمة في ظل غياب كامل للصحافة الحرة. أي أن هناك نحو %80 من سكان العالم لا يتمتعون بصحافة كاملة الحرية.ومن اللافت للنظر أن معظم هؤلاء يعيشون في العالم النامي ، ما يؤكد التلازم اللصيق بين غياب حرية الصحافة وتنامي الفقر والفساد، ويتساءل: ما هي العلاقة ، إذن ، بين حرية الصحافة والفقر الاقتصادي؟ ويجيب: جزء كبير من الإجابة على هذا السؤال يتعلق بالفساد والحرب الدائرة رحاها ضده. وتظهر دراسات البنك الدولي على سبيل المثال أنه كلما ارتفع مستوى حرية الصحافة في البلدان ، زادت السيطرة على الفساد ، وبالتالي ازداد توجيه الموارد النادرة إلى قضايا التنمية ذات الأولوية. ذلك أن الصحافة الحرة لا تمثل متنفساً للتعبير عن الرأي فحسب ، بل تتيح أيضاً مصدراً للمساءلة ، ووسيلة للمشاركة المدنية ، والتحقق من الفساد الحكومي. وهي تساعد كذلك على بناء مؤسسات أكثر فعالية وقوة ، ولهذا فمن خلال تشجيع الشفافية والمساءلة في القطاعين العام والخاص ، بات ينظر ـ وبشكل متزايد ـ إلى وسائل الإعلام في البلدان الفقيرة على أنها "سلعة تنموية" قادرة على المساهمة في تحسين مساءلة الحكومة ، واستخدام الموارد على نحو أكثر فعالية،، مقدرة جدا سياسة الحكومة في دعم الفئات الأكثر فقرا ، لكن المهم هنا هو الاقتناع أن دعم حرية الصحافة والإعلام (كما ندعم الأعلاف،) بصندوق معونة خاص من التشريعات والحريات له دور استراتيجي وأكثر جدوى في محاربة الفقر والفساد ، وتعديل الاختلالات الكبرى في مستويات المعيشة بين الناس،،. helmi@nabaa.net