إذا ابتعدنا عن الخلافات الشخصية (الشخصنة)، سنجد أنّ ما قدّمته "المبادرة النيابية" من برامج مفصّلة وعملية في عدد من القطاعات الحيوية والمهمة، هو بمثابة جهد دؤوب جادّ، يمثّل نقطة تحوّل في نمط العلاقة بين مجلس النواب والحكومة، من جهة، وسلوك الفاعلين السياسيين، من جهة أخرى!
هي، في حدود ما نراه أمامنا، المرّة الأولى التي نجد فيها هذا البرنامج العملي المحدّد المنظّم في توصيف المشكلة، وتحديد الأولويات، والأهداف، ثم الخطوات العملية، في أبرز الملفات الوطنية الرئيسة. فمثل هذا الجهد استغرق وقتاً طويلاً من التحضير والإعداد، وساعات عمل متواصلة مع الطاقم الحكومي، للوصول إلى صيغة توافقية لخطّة عمل في هذه المجالات.
حتى المعارضة السياسية، بألوانها وأطيافها المختلفة، لم تستطع أن تقدّم برامج عملية وواقعية تجاه المشكلات والملفات الرئيسة التي تواجهها البلاد، فبقي طرحها أقرب إلى الطابع الخطابي الإنشائي، منه إلى تقديم رؤى عملية واقعية، وبرامج يمكن تطبيقها، لا مجرّد أفكار عامة، يجد من يطرحها نفسه أول من يتخلّى عنها فيما إذا أصبح في موقع صنع القرار!
لا يعني ذلك الموافقة على كل ما جاء في المبادرة والقبول به، فهي تعكس رؤى مجموعة من النواب توافقوا على تصورات وحلول وإجراءات عملية للملفات والمشكلات التي تواجهها البلاد. لكنّها تظل تمثّل مرحلة متقدّمة، غير مسبوقة، في العمل السياسي والنيابي، تتجاوز الجدل التقليدي العقيم بين الحكومة والقوى السياسية، والذي يتمحور بـ"المعارضة السلبية" للسياسات الحكومية من دون تقديم بدائل عملية وواقعية؛ وهو ما تمّ كسره اليوم عبر المبادرة النيابية.
قيمة المبادرة لا تقف عند هذا الحدّ، إذ إنّ ما شكّلته من صيغة جديدة في العمل النيابي، أي التوافق على البرامج والرؤى، بين مجموعة من النواب، بدلاً من الطابع الهلامي الشخصاني الهشّ الذي يسم الكتل النيابية حالياً، قد أحرج الجميع، فبدأت الكتل النيابية الكبيرة تفكّر في تشكيل ائتلافات كبرى، وطرح برامج عملية شبيهة بالمبادرة، وترسيم العلاقة مع الحكومة على أساس مدى التوافق والاختلاف حول هذه البرامج، ما حرّك "المياه الراكدة" في البرلمان، وخلق تحديّاً للآخرين.
نجحت المبادرة، إلى الآن، في فرض مجموعة من القضايا الجوهرية على الطاولة، مثل حقوق أبناء الأردنيات، وموضوعات الطاقة والإصلاح الإداري، كما بشأن الزراعة، والتعليم، والنقل العام.. ويعلن أصحابها النواب بوضوح أنّ محدّد علاقتهم بالحكومة يتمثّل في مدى التزامها بالتفاهمات مع المبادرة على البرامج المطروحة، والخريطة الزمنية لتنفيذها. وهي، أيضاً، ظاهرة جديدة في الحياة النيابية الأردنية، بخلاف نمط التصويت والعلاقة السابق؛ إذ كان يقوم، حصرياً، على العلاقة النفعية-الخدماتية بين الحكومة والنواب، بسبب قانون الانتخاب سيئ الصيت والذكر، الذي قتل الحياة النيابية من الوريد إلى الوريد!
ثمّة ملاحظات نقدية للمبادرة توجّهها أوساط نيابية، في مقدمتها أنّها تعتمد على نمط من العلاقات مع مؤسسات الدولة الأخرى، يتجاوز قبّة البرلمان، ويستقوي بمراكز القرار الأخرى. وكان الأصل أن تبدأ المبادرة عملها من أروقة المجلس، عبر تشكيل كتلة أو ائتلاف من الكتل، ثم تتحاور مع الحكومة من هذا الموقع، لا موقع "المفروض" من الخارج.
بالرغم من وجاهة هذا النقد، إلاّ أنّ ما يبرر للمبادرة هذا النمط الجديد، هو ضعف بنية البرلمان، وغلبة الحسابات الشخصية عليه. إلاّ أنّ ذلك، بالضرورة، لا يبرر عدم تحول المبادرة إلى كتلة نيابية مستقبلاً، ربما تمتد خارج القبة إلى الأوساط السياسية، لتكون نواة لفريق أو حزب سياسي جديد مختلف في المشهد الوطني، بالرغم من أنّ هناك مسافات طويلة أمام تحقيق هذا الاختراق، في مقدمتها المصداقية والتماسك والإنجاز.

"الغد"