عمون - بدأ مركز دراسات المرأة في الجامعة الأردنية بتنفيذ دراسة عن ( واقع المرأة في تشريعات الأحوال الشخصية والمحاكم الدينية في الأردن )، وفقا لمديرة المركز الدكتور عبير عبابنه .

وقالت الدكتور عبابنه ان الدراسة تهدف إلى تقديم تحليل قانوني متخصص لمنظومة تشريعات الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين في الأردن, إضافة الى مدى المواءمة ما بين التشريعات الوطنية في هذا المجال وكل من الشرائع السماوية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة و تسليط الضوء على مدى توافر معايير المحاكمات العادلة في المحاكم الشرعية والكنسية.

وأكدت بان المركز سيشكل لجنة توجيهية من أصحاب الخبرة والاختصاص من الأكاديميين والمهتمين بشؤون المرأة وحقوق الإنسان والقضاء والإعلاميين لاطلاعهم على مجريات الدراسة والاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.

واضافت الدكتورة عبابنه " تاتي هذه الدراسة ضمن اهداف وسياسة المركز الرامية الى المساهمة في الانتاج المعرفي في مجال حقوق الإنسان, بالإضافة الى رسم السياسات العامة فيما يتعلق بحقوق المرأة وإحداث التغيير المجتمعي القائم على المساواة في الحقوق والواجبات".

ويتبع الدراسة حال إنجازها عقد مؤتمر وطني تلتقي فيه جميع الفئات والخبرات المهتمة لعرض مخرجات الدراسة والخروج بالتوصيات الموجهة لصانعي القرار لإحداث التغيير المنشود.

ويعد مركز دراسات المرأة وحدة أساسية من وحدات الجامعة الأردنية, يمنح درجة الماجستير في دراسات المرأة وبدعم واهتمام من سمو الأميرة بسمة بنت طلال . يشار الى ان المركز تأسس عام 2006 بعد أن كان برنامجاً لدراسات المرأة تم إنشاؤه عام 1998‘ ثم أصبح بعد ذلك قسماً لدراسات المرأة ، ومن ثم مركزاً متخصصاً في شؤون المرأة وقضاياها على المستويين المحلي والإقليمي. بترا