قبل عده أيام اشار مراقب الشركات الى ان عدد الشركات المساهمه العامة الاردنية يبلغ (٢٧٨) شركه واستنادا الى الماده ١٦٩ من قانون الشركات فانه يفرض على هذه الشركات دعوة مساهميها لحضور اجتماع الهيئة العامة للمساهمين او مايطلق عليها الجمعية العمومية السنوية قبل نهايه شهر نيسان من العام أي بعد أربعة شهور على انتهاء السنة المالية لهذه الشركات وعادة مايتم تحديد موعد ومكان هذا الاجتماع من قبل مجلس ادارات الشركات والمفترض بهذه المجالس ان تبذل كل جهد للاسراع بعقد هذا الاجتماع السنوي نظرا لاهمية هذا الاجتماع والذي يحضره مساهمي او مالكي الشركات اضافة الى اعضاء مجالس الادارة وأعضاء الادارة التنفيذية والمدققين الخارجيين والمستشار القانوني اضافة الى ممثلين عن الجهات الرقابية وفي مقدمتها مراقبة الشركات وهيئة الاوراق المالية مع الاخذ في الاعتبار اهمية القرارات والمناقشات والملاحظات والتوصيات التي تصدر او يتم اتخاذها خلال هذا الاجتماع باعتبار ان هذه الجمعيات هي أعلى سلطه في الهيكل التنظيمي للشركات المساهمة العامة إلا ان الملفت للانتباه ماصرح به مراقب الشركات من ان عدد الشركات التي عقدت اجتماعات الهيئة العامة العادي للمساهمين حتى تاريخ ٢٣ من هذا الشهر ٢٩ شركة أما عدد الشركات التي عقدت اجتماعات الهيئة العامة غير العادية فقد بلغت ١٤ شركة مع ملاحظة ان البنك العربي وهو أكبر شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق سواء من حيث القيمة السوقية او قيمه الأصول او قيمة حقوق المساهمين ولديه فروع في مختلف أنحاء العالم وحصل على جميع الموافقات المطلوبة على بياناته المالية وفي مقدمتها الجهات الرقابية ومدققي الحسابات الخارجيين فقد عقد اجتماع الجمعية العمومية لمساهميه يوم ٢٧ مارس ولم ينتظر حتى تنتهي المهلة التي حددها قانون الشركات والتي تعتبر طويلة بكل المعايير بعد ان ساهمت وسائل التكنولوجيا الحديثه في سرعة وسهولة اعداد وتبويب ونشر البيانات المالية وغيرها من التقاريرالتي توزع على المساهمين خلال انعقاد الاجتماعات السنوية كما ان جميع البيانات المالية وفي مقدمتها حساب الارباح والخسائر والميزانية العمومية للشركات والتدفقات النقديه وتقرير مجلس الادارة اصبحت تنشر فورا على الموقع الإلكتروني للشركات وموقع هيئة الاوراق المالية دون الحاجة الى ارسالها بالبريد والذي كان يستغرق وقتا طويلا حتى يستلمها المساهمون وبانتهاء هذا الشهر تكون ٩٠٪ من الشركات الاماراتية قد عقدت اجتماعاتها السنوية للمساهمين وفي مقدمة هذه الشركات بنك ابوظبي الوطني والذي تبلغ قيمة موجوداته حوالي ٦٠ مليار دينار اردني وفروعه منتشرة في عدد كبير من انحاء العالم ومنها الاردن وعقد اجتماعه السنوي يوم ١٢اذار الحالي أي قبل حوالي ٤٨ يوما من انتهاء المهلة التي حددتها الجهات الرقابية لانعقاد هذه الاجتماعات انطلاقا من مبدأ تعزيز الافصاح والشفافية وحفظ حقوق جميع شرائح المساهمين (من حيث إطلاعهم على جميع المعلومات الهامة والتي يتم الاشارة إليها في هذه الجمعيات والتي تساهم في احتساب الاسعار العادلة ) وفي مقدمتهم صغار المساهمين او الاقلية وشريحة المستثمرين الاجانب اضافة الى مساهمة الإسراع في عقد اجتماعات الجمعيات العمومية في تعزيز الثقة في الاستثمار في اسهم الشركات المدرجة حيث ان التباطؤ في عقد هذه الاجتماعات يخلق بيئة خصبة للاشاعات والاستفادة من المعلومات الداخلية وبالتالي المساهمة في انخفاض كفاءة السوق لا اعتقد ان هنالك اسبابا منطقية او موضوعية لتأخير انعقاد الجمعيات العمومية لنسبة هامة من الشركات المساهمة الاردنية سوى الاعتماد على المهلة آلتي حددها قانون الشركات وخاصة ان عددا كبيرا من هذه الشركات الصغيرة تتميز بانخفاض قيمة أصولها ومحدودية اعمالها التشغيلية وعدم انتشارها في الخارج وعدم حاجتها لمواقفة العديد من الجهات الرقابية كما هو الحال مع قطاع البنوك والذي يحتاج الى موافقة البنك المركزي مع الأخذ في الاعتبار ان تراجع الثقة في الاستثمار في سوق عمان المالي والذي ينعكس على مؤشرات أداءه وفي مقدمتها محدودية قيمة التداولات اليومية بالسوق مقارنة بالقيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة ومقارنة بحجم الودائع في البنوك يتطلب الإسراع في عقد الاجتماعات السنوية للمساهمين من اجل توضيح واقع اداء الشركات وتوقعات أداءها في المستقبل لتنشيط الطلب على اسهمها والمعلوم ان الربع الأول من هذا العام ينتهي اليوم وبالتالي يفترض بالشركات الاستعداد لنشر نتائج اعمالها عن فترة الربع الأول من هذا العام اعتبارا من منتصف شهر نيسان بهدف استمرارية ربط اسعار اسهم الشركات في السوق بتطورات أداءها مما يساهم في رفع كفاءة السوق ولا يعقل ان تنشر بعض الشركات نتائج الربع الأول بينما لم تعقد الجمعية العمومية لمساهميها لإطلاعهم على نتائج العام الماضي وتحديد مواعيد اجتماعات الجمعيات العمومية عادة ما يقرره رئيس مجلس الادارة وفي الشركات التي تطبق مبادئ الحوكمة يتولى مجلس الادارة بالتنسيق مع الادارة التنفيذية تحديد الموعد.

ورئيس مجلس ادارة الشركات الخاسرة او المتعثرة عادة ما يؤجل انعقاد الجمعية العمومية الى نهاية المهلة التي تم تحديدها من قبل مراقبة الشركات مع اختيار التوقيت والمكان غير المناسبين.

باعتقادي انه من الاهمية التنسيق بين دائرة مراقبة الشركات مع هيئه الاوراق المالية في اعادة النظر بموضوع المهلة المحددة لانعقاد الجمعيات العمومية السنوية خلال هذه المرحلة الهامة التي يعيشها السوق مع الأخذ في الاعتبار زوال معظم الأسباب التي كانت تقف عائقا أمام الإسراع في انعقاد هذه الاجتماعات بعد دخول وتطور وسائل التكنولوجيا الحديثة اضافة الى ان تملك غير الاردنيين حوالي نصف رؤوس اموال الشركات المدرجة وتشجيعهم على المزيد من الاستثمارات يتطلب تعزيز الافصاح من حيث الجودة والتوقيت مع الأخذ في الاعتبار ان ضعف العقوبات التي تفرض على الشركات المخالفة يشجعها على التمادي والاستمرار في المخالفات القانونية وللحديث بقية...
(الرأي)