لم تحظَ الخصخصة بأي شعبية في الأردن؛ اللهمّ جماعات من عناصر معزولة مرتبطة بالمحافظين الجدد الأميركيين والمستفيدين. وقد تسنى لهؤلاء اختطاف القرار الاقتصادي منذ أواسط العقد الماضي، وتنفيذ برنامج خصخصة قوبل بالسخط الشعبي والاتهامات بالفساد. وقد تبين أن بعضها، على الأقل، صحيح.

الخصخصة مكروهة من قبل الأردنيين ابتداء؛ ذلك أن الوطنية الأردنية مرتبطة بالدولة ودورها الاقتصادي ـ الاجتماعي الفعّال. وهذا هو العنوان العريض لبرنامج الزعيم الشهيد وصفي التل.

ولعل الحضور الحي الذي يتمتع به التل في وعي الأردنيين، جيلا وراء جيل، يعود إلى هذا العنوان بالذات؛ فالأردنيون الذين بنوا دولتهم الوطنية، كمّن ينحت في الصخر، يؤمنون بأن الحفاظ عليها، وعلى هوية البلد نفسها، يظل مرهونا بالدولة وقوتها السياسية والاقتصادية والدفاعية.

ولذلك، تكمن النزعة اليسارية ـ بالمعنى العام ـ في قلب الوطنية الأردنية التي تشكك بالليبرالية والليبراليين بكل أصنافهم. إلى ذلك، فإن الأردنيين ـ وهم، بالأساس، أنصاف بدو ـ أنصاف فلاحين، راكموا، خلال ما يقارب القرن، خبراتهم ونضالاتهم في مجال واحد هو بناء الدولة، الإدارة والقطاع الاقتصادي العام والقوات المسلحة. وهو ما يجعلهم يشعرون إزاء نهج الخصخصة كله، وكأنه خدعة تاريخية أو مؤامرة على الكيان والهوية ومستوى المعيشة والحياة والمستقبل، بالنسبة لأغلبيتهم الساحقة.

ليست الخصخصة ـ كما في التجربة الأردنية ـ مجرد عملية بيع كثيفة ومتعجلة لموجودات حكومية، وإنما تحولت إلى نهج شامل في مجالات أساسية كالتعليم والخدمات ـ ومنها الصحية والأمنية الخ ـ وهيمنت على العقلية التي تدير التنمية المحلية في المحافظات؛ فهي عقلية استثمارية رأسمالية لا عقلية تنموية اجتماعية، مما أدى ويؤدي إلى فشل حتمي لكل مشاريع التنمية المحلية في البلاد.

بالإضافة إلى أن الخصخصة، بالأساس، مرفوضة في الوعي الوطني الأردني، فإن ما شابها من فساد وغموض أو سوء إدارة أو سوء تصرّف بعائداتها، وما رافقها من انتشار الفقر والبطالة إلى جانب الثراء الفاحش، أدى بالخصخصة لأن تكون سيئة الصيت.

وقد عكس الحراك الشعبي الأردني، خلال الأعوام 2010 ـ 2012، كل هذه المعاني، وتمحور الجزء الرئيسي من مطالبه حول المطالبة باستعادة المؤسسات التي تمت خصخصتها، والربط بين الخصخصة والفساد، حتى ظهرا وكأنهما شيء واحد.

لم تجر الاستجابة لأي من مطالب الحراك تلك، ولكن بالنظر إلى التشكيك العام ببرنامج الخصخصة، فقد تم تشكيل لجنة لمراجعته، وقد توصلت اللجنة إلى تأكيد المعطيات المتداولة حول ملفيّ "الفوسفات" و"أمنية"، كما أنها استنتجت ما كنا توصلنا إليه سابقا من أن أنه كان الأجدر تنظيم قطاع الكهرباء بلا خصخصة؛ فخصخصة "الكهرباء" كانت عملية سيئة جدا من كل النواحي، وفيها شبهة التربّح مع عائد وصل إلى 20 بالمئة سنويا للمستثمرين بلا مخاطر تذكر.

وانتقدت اللجنة، منح وضع احتكاري لشركة مخصخصة، كما في "الاسمنت"، وضعف أداء ممثلي الحكومة في مجالس إدارات الشركات المختلطة، ويُحسَب للجنة أنها أوصت بالنظر إلى الخصخصة كوسيلة ـ قد تكون لازمة هنا أو هناك، على مستوى الملكية أو الإدارة الخ ـ ولكنها ليست هدفا بحد ذاته، كما تمت ممارستها في الأردن.

ما تزال الحكومة الأردنية تملك أسهما في معظم الشركات التي تم اخضاعها لبرنامج الخصخصة. وأول خطوة ينبغي القيام بها الآن هي الحفاظ على هذه الموجودات، وتفعيل أدوار ممثلي الحكومة في مجالس إدارات تلك الشركات، وربما كان الحل الأمثل هو تشكيل هيئة حكومية دائمة لإدارة الاستثمارات الحكومية ـ الموجودة فعلا والمستحدثة ـ تمارس عملها ضمن الأصول، وعلى أساس الشفافية، وتخضع للرقابة النيابية والشعبية؛ فلم يعد ممكنا الاستمرار في الفوضى الحالية.

على رغم كوني يساريا، فإنني مستعد لتفهّم الضرورات الفنية لخصخصة جزئية في هذا المجال أو ذاك. والمفاجأة أن هذا ما لا يقبله الوعي الوطني العام الذي تساوره الظنون حيال كل ما يقع تحت بنود الخصخصة والمشاريع الكبرى والاستثمار ، ويقرنها كلها بالمزيد من قضايا الفساد وتراكم المديونية العامة وتراجع دور الدولة الاجتماعي وضياع هويتها الوطنية الخ. وهكذا، فإن توصية "لجنة مراجعة الخصخصة"، بضرورة التواصل الشفاف مع الرأي العام، لن يكون لها، على رغم أهميتها، أثر في الموقف الشعبي من الخصخصة، الرديئة والجيدة معا.

يقول رئيس الوزراء في تعقيب على تقرير لجنة مراجعة الخصخصة : إننا ربحنا منها وخسرنا. والمطلوب اليوم هو الإجابة على السؤال الأهمّ : مَن الذين ربحوا ومَن الذين خسروا؟ من الواضح أن هناك مَن راكموا، بصورة قانونية أو غير قانونية، ثروات كبيرة ومتوسطة، وامتلكوا أو وسعوا نطاق استثماراتهم وملكياتهم العقارية وأرصدتهم المالية، كذلك، فإن العديد من الشركات، أصبحت أقوى وأكثر ربحية؛ إنما، بالمقابل، تفاقم عجز الموازنة وازدادت المديونية العامة إلى حد غير مسبوق وتراجعت قدرة الدولة الاجتماعية وازدادت اعداد المعطلين عن العمل والفقراء.

إن التناقض الحادّ بين الوعي الوطني الاجتماعي ومجمل النهج الاقتصادي الحاكم، هو المسؤول عن تشكّل الأرضية الخصبة للتوتر المستمر في البلاد، والذي لا يمكن استيعاب نتائجه الكارثية الحتمية إلا بحل سياسي اجتماعي، يمنح الأردنيين الثقة بمستقبل الدولة والكيان والهوية، والأمل الملموس بحياة أفضل للأغلبية.

ولا يمكن الفصل بين هاتين المهمتين اللتين تشكلان الجوهر النضالي للحركة الوطنية.