عمون - (رويترز) - وجهت محكمة باكستانية الى الرئيس السابق برويز مشرف خمسة إتهامات بالخيانة اليوم الاثنين ودفع مشرف ببراءته في أحدث فصل في مأساة مستمرة منذ فترة طويلة بين القضاء والحاكم العسكري السابق للبلاد.

ويواجه مشرف عقوبة الاعدام اذا ادين في الاتهامات بشأن وقف العمل بالدستور وفرض حالة الطواريء في عام 2007 عندما كان يحاول تمديد حكمه كرئيس للبلاد.

ورفض القاضي فيصل عرب الذي يرأس المحكمة الخاصة المكونة من ثلاثة قضاة التماس الدفاع بمنحه مزيدا من الوقت.

ووقف مشرف ثابتا ورد بأنه "غير مذنب" في كل اتهام. وقال مشرف "أود أن أسأل هل تطبق العدالة معي في جمهورية باكستان الإسلامية... لقد أعطيت هذه البلاد ولم أخذ شيئا... أفضل الموت على الاستسلام."

وفي وقت لاحق طلب محاميه من المحكمة الاذن لكي يزور مشرف امه المريضة في دبي. ومشرف حاليا قيد الاقامة الجبرية.

وبدأت محاكمة مشرف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي إلا أنه جرى تأجيلها مرارا فقد رفض أولا المثول أمام المحكمة ثم تم العثور على عدد من العبوات الناسفة مزروعة في طريقه إلى المحكمة.

وفي الثاني من يناير كانون الثاني نقل إلى المستشفى بعد شعوره بآلام في الصدر وهو في طريقه إلى المحكمة.

وشكك محامو مشرف في المحكمة وقالوا إنها متحيزة لأن القضاء ساعد في قيادة الاحتجاجات الشعبية التي دفعت مشرف إلى الاستقالة عام 2008 .

ويقولون إن مشرف لا يمكن أن يحظى بمحاكمة عادلة في ظل حكومة نواز شريف الذي فاز في الانتخابات قبل عام. وكان مشرف خلع شريف في انقلاب عام 1999 .