منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، يتركز الخلاف السعودي - الأميركي حول مسألتين: تخلي إدارة الرئيس أوباما عن الثورة السورية، وميلها للتوصل إلى تفاهم سياسي مع إيران، انطلاقاً من اتفاق نهائي ينتظر الوصول إليه معها حول برنامجها النووي. تفاجأ كثرٌ في السعودية وخارجها بموقف الرئيس الأميركي من هاتين المسألتين، لكن وفق روبرت غيتس وزير الدفاع الأميركي السابق في إدارة جورج بوش الأب، وفي الفترة الثانية للرئيس أوباما، ليس هناك ما يدعو للمفاجأة.

في مذكراته التي صدرت في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي يقول بالنص: «منذ إدارة كارتر (1976 - 1980) حاول كل رئيس (أميركي) بطريقة أو بأخرى أن يمد يده للقيادة في طهران لتحسين العلاقات معها، وقد فشل كل واحد من هؤلاء في الحصول على استجابة واضحة منها» (ص 178). ثم يضيف بأنه شارك في تشرين الأول (أكتوبر) 1979 (بعد الثورة الإيرانية بأكثر من ثمانية أشهر) مع مستشار الأمن القومي للرئيس كارتر، زبيغنيو بريزنسكي، في أول اجتماع أميركي مع الإيرانيين بعد الثورة في الجزائر العاصمة.

هذا يعني أن الخط السياسي الذي ينتهجه الرئيس الحالي أوباما تجاه إيران هو جزء من استراتيجية أميركية ثابتة، ويعني كذلك أن الاختلافات التي يواجهها أوباما داخل الولايات المتحدة حول هذا الموضوع، اختلافات تتعلق بالتفاصيل وطريقة أداء الإدارة، وليس بالفكرة الأساسية ذاتها، وقد حدد أوباما نفسه في خطابه الأخير أمام الأمم المتحدة في شهر أيلول (سبتمبر) الماضي، سياسة إدارته تجاه الشرق الأوسط بأنها معنية بثلاثة ملفات: «التفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين، والتوسط بين الإسرائيليين والفلسطينيين للتوصل إلى سلام بينهم، وتخفيف آلام الصراع في سورية». أهمية كل ملف عدا هذه الثلاثة ضئيلة جداً.

في ضوء ذلك يأتي السؤال الذي يشغل بال الجميع: هل تغير الموقف الأميركي بعد الزيارة التي قام بها أوباما إلى الرياض الجمعة الماضي؟ لم يتغير الموقف الأميركي بالنسبة لإيران، حصل شيء من التغير في الموضوع السوري، لكن لم تتضح حدود هذا التغير ولا معالمه بعد. في تقريرها عن اللقاء الذي جمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس أوباما في روضة خريم شرق الرياض مساء الجمعة الماضي، ذكرت الـ «نيويورك تايمز» استناداً إلى ما قاله مسؤولون كبار في الإدارة للصحافيين الأميركيين بأن «بروز عناصر متطرفة في المعارضة السورية يؤكد الحاجة إلى تقوية العناصر المعتدلة في هذه المعارضة»، ويضيف هذا المسؤول، وفق الصحيفة بأننا «نحسن من التخطيط والتنسيق مع شركائنا وحلفائنا»، وهذه إشارة إلى استجابة ما من الإدارة مع الخطوات السعودية أخيراً التي تعتبرها تصب في خانة محاربة التطرف، ودعم العناصر المعتدلة في المنطقة.

من جانبها، تنقل صحيفة الـ «واشنطن بوست» عن نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، بن رودز، مخاوفه في الطريق إلى الرياض بأن «وصول سلاح متقدم إلى أيدي المتطرفين لا يزال يمثل اهتماماً رئيساً لنا»، ويضيف أن موقفنا واضح، وهو أن «أنواعاً معينة من السلاح، بما في ذلك «مانبادز» (صواريخ كتفية مضادة للطائرات) تمثل خطر تفشي التسلح في سورية». وهذا موقف قديم للإدارة وملتبس إلى حد ما. والسيد بن رودز معروف بموقفه المتشدد من تسليح المعارضة السورية، لكن بعد انتهاء محادثات أوباما مع الملك، تنقل الصحيفة نفسها عن مسؤول لم تذكر اسمه قوله: «إن هناك مساحة للمرونة». وعن مسؤول آخر بعد انتهاء المفاوضات تنقل الصحيفة بأن الرئيس أوباما «يدرس إرسال منظومة الصواريخ المحمولة (مانبادز) إلى جانب شحنات أخرى إلى المعارضة السورية».

تعطي تصريحات مسؤولي الإدارة في الرياض للصحافيين الأميركيين بعد انتهاء لقاء الملك مع الرئيس إشارات إيجابية، لكنها لا تؤكد أن تغيراً جوهرياً سيحدث في موقف الإدارة من الأزمة السورية، ولذلك تشير الـ «نيويورك تايمز» في تقريرها أمس إلى أنه على رغم أن «تصريحات بعض مسؤولي الإدارة يوم الجمعة مرحب بها من السعوديين، إلا أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كانت سياسة الإدارة ستحدث تغيراً كبيراً في ميدان المعركة السوري».

لماذا تبدو إدارة أوباما مترددة في الموضوع السوري؟ مسألة الخوف التي تبديها من وجود قوى إرهابية أو متطرفة على مسرح الصراع في سورية تبرير للسياسة، وليس السياسة نفسها التي تتبعها تجاه سورية حالياً.

تعرف الإدارة جيداً أن سياستها من أهم العوامل التي ساعدت في وجود هذه القوى. والحقيقة أن الطريقة التي يتعامل بها أوباما مع الثورة السورية هي أنه لا ينظر إلى هذه الثورة بمعزل عن الهدف الرئيس الذي يسعى إليه، وهو التوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، وما ينبغي أن يفضي إليه من تفاهم إقليمي معها.

من هذه الزاوية لا يمكن فهم موقف الإدارة، إلا أنه يتعامل مع الثورة السورية باعتبارها ورقة ضغط على الإيرانيين أكثر من أي شيء آخر. بعبارة أخرى، عين واشنطن هي على طهران وليست على دمشق. وهي حقيقة يؤكدها كلام وزير الدفاع الأسبق المشار إليه أعلاه، وتؤكدها سياسة الإدارة الحالية، كما يؤكدها أن واشنطن لا تعطي أهمية لسورية منذ عقود من الزمن. يبدو أن الأميركيين مطمئنون إلى أن كون سورية محاطة من الشمال بتركيا، ومن الغرب بإسرائيل، وكلتاهما من أقرب حلفاء واشنطن، وكفيلة بمراقبة تطورات الوضع السوري، وضبطه داخل الحدود التي لا ينبغي له أن يتجاوزها.

صحيح أن أوباما يرى أنه من المفيد تنحي الرئيس السوري بشار الأسد، لكن هذا لا يمثل أولويته الأولى بعد، الأولوية هي للاتفاق مع إيران. لا يرى أوباما، كما يبدو، خطر تمدد النفوذ الإيراني من العراق إلى الشام، وأن هذا يعني تطويق الجزيرة العربية من الشرق إلى الغرب، كأنه يكتفي بوجود تركيا وإسرائيل في جوار هذا الطوق كضامن لمصالح الولايات المتحدة أولاً.

إذا كان هذا صحيحاً، فإنه يشير إلى أن التحالف السعودي - الأميركي يتجه إلى دخول مرحلة جديدة، هو تحالف قوي ويستند إلى مصالح كبيرة. لكن تحول أميركا إلى جنوب شرقي آسيا، وإصرارها على التفاهم مع إيران، وسقوط العراق وسورية، واهتزازات الربيع العربي التي لن تستقر قريباً، وبروز احتمالات صدام مع روسيا على خلفية أزمة أوكرانيا، كل ذلك يعني أن التغيرات الإقليمية والدولية لن تضعف بالضرورة هذا التحالف، لكنها ستغير من أهدافه وآلياته، وطريقة عمله، الأمر الذي يفرض على السعودية أن تستجيب، بل أن تستبق هذه التغيرات، وإعادة النظر في موقعها ودورها في هذا التحالف، ولعلي لا أزيد إلى ما قلته في هذه المساحة في 27 تشرين الأول 2013، وهو أن «موقف السعوديين من واشنطن، ومخاوفهم من سياساتها تجاه المنطقة مبرر تماماً. لكن لا يجب أن يتوقف الأمر عند هذه الحدود. يكشف موقف إدارة أوباما أخطار الاعتماد على المظلة الأمنية الأميركية. هذه مظلة معرضة للثقوب. حصل ذلك مع إدارة بوش السابقة وسياستها الحمقاء في العراق.

ويحصل الآن مع إدارة أوباما وقصر نظر رؤيتها للأزمة السورية، ولمنطقة الشام ككل. التحالف الذي قاد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي لن يتكرر مرة أخرى.

انتهى هذا التحالف بتسليم العراق للإيرانيين كما قال الأمير سعود الفيصل عام 2005. وهنا لا بد للرياض من إعادة النظر في صيغة تحالفها مع أميركا، وطبيعة الدور السعودي في هذا التحالف، ثم في مفهوم الأمن الوطني السعودي. نقطة الضعف المركزية في السياسة السعودية أنها تفتقد قدرات عسكرية تتناسب مع حجمها ودورها الإقليمي، كما تفتقد البعد المؤسسي في رسم سياستها، وأولوياتها الداخلية والخارجية، وهو ما تسبب في خروجها من معادلة توازنات القوة في المنطقة، خصوصاً في الخليج العربي.

وهذه ثغرة استغلتها إيران، كما استغلت معالم أخرى للضعف العربي، ودخلت منها إلى قلب العالم العربي. «الأكثر من ذلك أنها ثغرة ستؤثر في شكل تراكمي في رؤية أميركا للأحداث، والتوازنات، والتحالفات في المنطقة، بما قد يتناقض مع المصالح السعودية. أميركا صديقة، والتحالف معها كقوة عظمى مفيد، لكن حماية الأمن الوطني السعودي يجب أن تعتمد على السعوديين قبل غيرهم سياسياً وعسكرياً».
(الحياة اللندنية)