إرتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية والثانوية، إرتفاع أسعار الشقق السكنية،إرتفاع أسعار الخلوات، إرتفاع أسعار الإيجارات، إرتفاع أقساط المدارس، إرتفاع أقساط الجامعات، إرتفاع أسعار الملابس، إرتفاع أسعار المحروقات، إرتفاع أسعار الأثاث، إرتفاع أسعار الكهرباء، إرتفاع أسعار المياه، إرتفاع معدل البطالة، إرتفاع معدل الفقر، إرتفاع معدل التضخم، إرتفاع حجم الدين الداخلي، إرتفاع حجم الدين الخارجي، إرتفاع معدلات الطلاق، إرتفاع معدلات العنوسة، إرتفاع معدلات الجريمة، إرتفاع عدد المساجين، إرتفاع سن الزواج، إرتفاع معدلات الإنتحار، إرتفاع معدل حوادث السير، إرتفاع معدل المراجعين لأطباء نفسين، إرتفاع عدد حالات الوفاة بالجلطة والنوبة القلبية، إرتفاع نسبة المدخنين، إرتفاع نسب الرسوب في الثانوية العامة، إرتفاع أعداد الكفاءات الأردنية المهاجرة، إرتفاع أعداد الفقراء، كل هذا وأكثر يقودنا إلى التأمل في واقعنا الاقتصادي والإجتماعي !

إن وجود إطار منطقي يحكمه الصدق والوضوح ، العقلانية والتكامل يكفل الإرتقاء بالواقع الاقتصادي الاجتماعي وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وتأمين الحياة الكريمة للمواطن وفق معادلة وطنية أطرافها خدمة المواطن والوطن ضمن معادلة متسقة يحكمها الواقع وفق نظرة مستقبلية شمولية.
إن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإبداع والإختراع ؛ والعمل على تحقيق التنمية الشاملة ودعم المحافظات والبلديات وتعزيز البيئة التنافسية وتشجيع الاستثمار والسياحة لا بد من أن يبنى على قواعد ثابته وليس مجرد تنظير وتشويق يقابله تشويش وتشويه فتفقد البوصلة الإقتصادية الإجتماعية إتجاهها فتغدو الرؤية أكثر ضبابية.
إن قانون ضريبة الدخل وقانون ضريبة المبيعات وقانون الجمارك وقانون المناطق الحرة وقانون المناطق التنموية وقانون الاستثمار وقانون العمل وغيرها من القوانين والإجراءات والسياسات الناظمة للحياة الاقتصادية الإجتماعية تحتم أن يضع الجميع في سلم أولوياتهم مصلحة الوطن وهي جزء لا يتجزأ من مصلحة المواطن الذي يرنو صبيحة كل يوم لما فيه الأفضل حياة وكرامة.
لتحفيز المنظومة الاقتصادية الإجتماعية يجب النظر إلى القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية الإجتماعية بنظرة أكثر شمولية ؛ أكثر ترابط مع الأخذ بعين الإعتبار مجموعة من الطروحات التالية:

1. العمل على زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تسريع العمل في القضايا المعلقة ما بين المنشآت المختلفة وأصحاب العمل مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حيث بلغت قيمة القضايا المعلقة حتى نهاية العام 2013 أكثر من 900 مليون دينار، وإذا ما أرادت الحكومة الحصول على إيرادات وبشكل مستعجل للغاية فإن من الأجدر تحفيز هذه المنشآت على الدفع من خلال المصالحة على 50% من المبالغ المطالب بها، وعلى سبيل المثال إذا ما تم الدفع خلال شهر أو شهرين على أقصى حد فإن هذا بدوره قد يرفد خزينة الدولة بما لا يقل عن 100 مليون دينار كحد ادنى خلال أقل من شهرين ، كما أنه يحفز المنشآت على التخلص من عبء هذه القضايا المعلقة والمرصود لها مخصصات في حساباتها الختامية كما يدفعها للتخلص من الهم الضريبي الذي بدا واضحاً أنه من أكثر القضايا تعقيداً بالنسبة للأشخاص الطبيعين والاعتباريين على حد سواء.

2. مع اقتراب فصل الصيف ودخول عشرات الآلاف من السيارات غير الأردنية إلى المملكة فإن فاتورة المحروقات سوف تزيد ومن أجل تعويض الفرق الحاصل يمكن أن يتم فرض ضريبة إضافية على دخول السيارات غير الأردنية لا يقل عن 200 دينار للسيارة الواحدة، وفرض ضريبة إضافية على غير الأردني لدى وفوده على الأردن بما لا يقل عن 50 دينار للشخص الواحد، وهذا قد يوفر لخزينة الدولة عشرات الملايين في أشهر قليلة وبمعادلة أخرى فإن المواطن غير الأردني يدفع فرق الدعم المقدم من قبل الحكومة للمواطن الأردني بمجرد دخوله إلى المملكة ودون أي تأثير على المواطن الأردني الذي سيدفع فاتورة من نوع آخر وهي الأزمة المرورية التي ستشهدها شوارع المملكة هذا الصيف.

3. فرض ضريبة إضافية على المشروبات الروحية بكافة أنواعها، وكذلك على علب السجائر الأجنبية فقط والسيجار الفاخر والإبتعاد عن فرض أي ضريبة إضافية على السجائر المحلية على الرغم من الأضرار الصحية الناجمة عنها إلا أن إرتفاع أسعار السجائر المحلية يشكل عبئاً إضافياً على المواطن الأردني.

4. زيادة الضريبة العامة على المبيعات من 8% إلى 16% على خدمات الإيواء الفندقي لفنادق الخمس نجوم حيث أن رواد الفنادق هم غالباً من غير الأردنيين، والمملكة تشهد حركة سياحية كبيرة من وافدين عرب وغير عرب لا تستفيد الحكومة منهم ضريبياً بالشكل الأمثل.

5. زيادة نسبة الرسوم المفروضة على غير الأردني بنسب متفاوته لقاء شراءه لشقة سكنية أو منزل أو خلافه من أجل تحقيق جزء من العدالة حيث أن غير الأردني القاطن في المملكة يستفيد من الدعم المقدم بشكل متساوي مع الأردني.
6. تخفيض عدد السيارات الحكومية قدر المستطاع وإقتصار العمل على الضروري منها، وتحديد سيارة واحدة لأي موظف حكومي وسائق واحد مهما كانت درجته الوظيفية في الحكومة.

7. فتح آفاق العمل أمام الشباب الأردني على مصرعيه من خلال تقديم الدولة لأراضي تملكها في مناطق متعددة وخصوصاً شرق وجنوب المملكة وتأجيرها لفترات زمنية طويلة نسبياً لا تقل عن عشر سنوات مقابل مبالغ رمزية لا تتجاوز ال100 دينار سنوياً ، مما يؤدي لرفد خزينة الدولة بالإيرادات ويساهم في التخفيف من البطالة والفقر إضافة إلى تحقيق الفائدة من الآف الدونمات المعطلة.

8. البدء في العمل على مشروع البطاقة الذكية من أجل إيصال الدعم للسلع الأساسية لمستحقيه والعمل على إيجاد آلية أفضل لدعم المحروقات حتى يسترد المواطن جزءاً من كرامته التي أرهقها الوقوف على أبواب المصارف التجارية بإنتظار الدعم.

9.العمل على إدارة الإنارة في شوارع المملكة من خلال تحديد الإضاءة بشكل يكفل توفير مصروف الإنارة إلى النصف من خلال تعطيل إنارة بعض الأعمدة ، بمعنى آخر إستفادة المنطقة المضاءة بشكل أقل وعدم إطفاء الإنارة في الشارع بأكمله بحيث يمكن العمل على إنارة عامود وإطفاء العامود الذي يلية وهكذا مما يوفر نصف التكلفة لجميع الشوراع المضاءة كما أن إدارة الإنارة بإطفاء الأضواء أوتوماتيكياً بعد نصف ساعة من آذان الفجر يعتبر من وسائل توفير فاتورة الإنارة.

10. تفعيل عمل كافة الوزارات كل في مجال إختصاصه وتحديداً وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة التي تمثل بدورها بوصلة العمل الحكومي في الإدارة والتخطيط بشكل يحقق التكامل والتناسق في العمل الحكومي من أجل جذب أكبر قدر ممكن من المساعدات المالية المعلقة ، وتحفيز الإستثمار الداخلي والخارجي وتنشيط السياحة.

11. توجيه الإستثمار في القطاع العمراني والصناعي بشكل أكثر حرفية بما يمكن من تحقيق التنمية الشاملة في كافة مناطق المملكة وتحقيق مفهوم التنمية بشكله الحقيقي.

ختاماً إن معادلة إقتصادية إجتماعية وطنية لا بد من أن تكون أكثر واقعية، أكثر عدالة، أكثر وضوحاً، لا يشوبها التحريف والتسويف تؤدي نتائجها على المواطن في الإرتفاع في منسوب عيشه الكريم ونوعية الخدمات المقدمة له، إرتفاع في قابليته للبحث والتطوير، إرتفاع في رغبته للتقدم والإزدهار.