حدادين يكتب : قانون الاحزاب الجديد منزوع الدسم
29-03-2014 09:22 PM
ليست المشكلة في قانون الاحزاب الساري المفعول وجود تعقيدات إدارية ومتطلبات زائدة عن الحاجة لترخيص الاحزاب ، لنعتبر إزالة هذه المعيقات فتحا مبينا وكسرا للقيود . ودليلنا ببساطة ان عدد احزابنا المرخصة فاق الثلاثين حزبا ، بوجود المعيقات التي فكفكها مشروع القانون المقترح.
قانون الاحزاب الجديد المقترح يهرب من مواجهة الأمور التالية :
أولا : التمويل : بدلا من ان يقدم القانون أسس قانونية وديمقراطية تنظم عملية الدعم المالي للأحزاب ، تكون كفيلة - الأسس - بوقف ظاهرة الارتزاق والتكسب المادي والسياسي من وراء المشاريع الحزبيةالمدرة للربح المالي ،( خمسون ألف دينار سنويا بلا رقيب او حسيب ) لجأ القانون الى زيادة مقدار التبرع المسموح به للأحزاب من الأفراد او الشركات الى خمسين ألف دينار سنويا. في خطوة تسمح للاثرياء والشركات بالسيطرة على الاحزاب ، فمن يملك المال يملك القوة . هل يعرف من اقترح هذا المبلغ المالي كسقف للتبرع انه الأعلى بين دول العالم وان سقف التبرع في دول العالم الغنية والديمقراطية لا يصل الى عشرة آلاف دينار اردني ، خوفا من نفوذ وهيمنة رأس المال . الدولة تتكفل بدعم الاحزاب ذات الحضور السياسي والبرلماني في الحكم وفي المعارضة وتقدم تمويلا رمزيا للأحزاب الناشئة بشروط . أما هذه الفوضى بالتمويل والتبرعات فستقودنا الى مزارع واقطاعيات تضر ولا تنفع ( أكثر من عشرة أحزاب قائمة تلقى كل حزب منها نصف مليون دينار واكثردعما من الخزينة لم تحظ بمقعد واحد في البرلمان منذ نشأتها ) .
ثانيا : لماذا لا يتصدى القانون لمسألة الاحزاب الدينية ويحرمها، مثل كل الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية في العالم ، أنا لا أشير الى حزب جبهة العمل الإسلامي فهو حزب اردني مرخص وفق القانون ، أنا أشير الى جماعة الإخوان المسلمين غير الخاضعة للقانون . دلوني على دولة واحدة في العام تسمح بلعبة " الذراع السياسي " غيرنا . أنا لا اركب موجة تصفية " الجماعة " أنا أطالب بترخيصها وفقا للقانون ما دامت تشتغل بالسياسةوتخوض الانتخابات وتقاطعهما وتدعو لمقاطعتها.
يعرف الجميع ان هذا موقفي منذ سنوات .
ثالثا : لماذا لا يتصدى القانون لظاهرة الاحزاب التى تشكل امتدادا تنظيميا لأحزاب خارجية وتتلقى التمويل المالي منها.
جوابي على على هذا التراخي وعلى " الماذا" ، ببساطة أننا لسنا جادين في بناء نظام سياسي يقوم على التعددية الحزبية وما دام الأمر لا يتعدي الديكور " الديمقراطي " فلا بأس بأن تتكاثر الاحزاب كالفطر ويختلط الغث مع السمين .