عمون - انتقد الكاتب الدكتور فهد الفانك المقترحات التي تقدمت بها لجنة الاستثمار النيابية فيما يتعلق بضريبة الدخل.


وتحت عنون "العبث بضريبة الدخل" كتب الفانك في مقالة نشرها بصحيفة الرأي صباح الخميس إن " مشروع قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون الاستثمار المقدمان إلى البرلمان يشكلان جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعمول به، وكل عبث فيهما يلحق ضررأً فادحأً بعملية الإصلاح المالي التي يراقبها عن كثب المانحون والدائنون ، فضلاً عن المؤسسات الدولية ذات العلاقة".

واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وصل إلى اللجنة المالية لمجلس النواب التي قد لا تتوفر لأعضائها كل الشروط والمؤهلات والخبرات المحلية والدولية ، ومع ذلك فإنها تسمح لنفسها بتغيير الأسس التي يقوم عليها القانون بحيث نعود إلى الوراء.

وابدى الفانك خشيته من الترحم على القوانين المؤقتة " العبث بالقوانين المالية ذات الصفة الفنية والتخصصية يجعلنا نترحم على أيام القوانين المؤقتة التي كانت تصدر في غياب مجلس النواب".

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير الله أبو صعيليك نفى ما اورده الفانك بخصوص رغبة اللجنة تخفيض الاعفاء العائلي الى 18 الف وفتح باب التهرب الضريبي فهو غير صحيح اطلاقا" ، وقال " فاللجنة ترغب بزيادة الاعفاء العائلي وليس تخفيضه فهي ترغب برفعه الى 26 الف بدلا" من 24 الف كما ورد في مشروع القانون".


* رد ابو صعيليك :

رئيس اللجنة النائب خير الله أبو صعيليك قال في تعلق له على المقالة وصل "عمون" نسخة منه "مع كل الاحترام لما ذهب اليه الكاتب المحترم في مقاله، الا انه تضمن كما" هائلا" من المغالطات والتي تدل على عدم متابعته لمشروع قانون الضريبة المقترح من الحكومة وذلك للاسباب التالية":

-1- ذكر الكاتب ان مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وصل الى اللجنة المالية لمجلس النواب ، والصحيح ان مشروع القانون وصل الى لجنة الاقتصاد والاستثمار في المجلس وليس الى اللجنة المالية.2

- اتهم الكاتب اعضاء اللجنة بعدم امتلاكهم الشروط والمؤهلات و الخبرات المحلية والدولية وهذا اتهام باطل حيث ان 5 اعضاء من اصل 11 عضو في اللجنة يحملون شهادة الدكتوراة وان مقرر اللجنة هو موظف سابق في دائرة الضريبة ولديه خبرة واسعة في مجال الاستشارات و التحكيم الضريبي كما ان عضوا" اخر في اللجنة يقوم بتدريس مواد الاقتصاد والمحاسبة في الجامعات الاردنية وهو مرجع وقامة ضريبة يشهد لها في الاردن، وان عضوا اخر هو نائب امين عمان سابقا" ولديه العديد من الاستثمارات وان بعض اعضاء اللجنة هم اعضاء مجالس ادارة في العديد من الشركات الكبرى مثل مصفاة البترول و الجامعات الخاصة والمستشفيات و صندوق تقاعد نقابة المهندسين الذي تزيد موجوداته عن مليار.

الامر الذي يدل على عدم معرفة الكاتب باي من اعضاء اللجنة وان الاتهامات تلقى جزافا فقط لغايات الترف والتنظير الفكري من قبل من يدعون انفسهم خبراء.

وكنا نتمنى ان يقوم الكاتب المحترم بزيارة اللجنة في مجلس النواب وان يستمع اليها ويدلي بما لديه على طاولة النقاش ، الا اذا كان يعتبر ان " برستيجه " لا يسمح له بالالتقاء مع النواب.

3- ولم تقف اللجنة عند حد خبراتها الطويلة بل اجرت العديد من الدراسات و Sensitivity Analysis وذلك بالاستعانة بمنتدى الاستراتيجيات الاردني وقد زارت اللجنة وزارة المالية في العاصمة البريطانية لندن واطلعت على افضل الممارسات العالمية واجتمعت اللجنة لاكثر من مرة مع وفد خبراء الاسكوا ووفد صندوق النقد الدولي وزارت اللجنة واحدة من اهم شركات الاستشارات الضريبة والمالية في العالم وهي Price water واجتمعت اللجنة مع لجان المالية والاقتصاد في برلمان ايرلندا الشمالية ومجلس العموم البريطاني بالاضافة الى عشرات الاجتماعات مع ممثلي قطاع الصناعة والتجارة والبنوك المحليين وعدد كبير من الخبراء. وقد كان الاحرى بالكاتب الكريم ان يتحقق ويستوضح قبل ان يكتب اتهامات لا يملك من يتابع عمل اللجنة الا ان يقف متهكما" عليها، وله ان يحضر احد اجتماعات اللجنة ليقف شاهدا" على عشرات المشاركين والزوار والذين تستمع اللجنة اليهم بكل اصغاء.

4- اما ما ذكره د. الفانك بخصوص رغبة اللجنة تخفيض الاعفاء العائلي الى 18 الف وان هذا يفتح باب التهرب الضريبي فهو غير صحيح اطلاقا" ، فاللجنة ترغب بزيادة الاعفاء العائلي وليس تخفيضه فهي ترغب برفعه الى 26 الف بدلا" من 24 الف كما ورد في مشروع القانون.

5- وترغب اللجنة في ضبط المتهربين في قطاعات مستهدفة والذين يمارسون عملهم دون اصدار فواتير مما يزيد في دخلهم ويفوت الفرصة على المواطن المسكين الذي يدفع بعض مصاريف الخدمات دون الحصول على فاتورة ، فهي تريد ان تخلق ثقافة يسعى المكلف بموجبها لطلب الفواتير وهذا له هدفين الاول ضبط المتهربين والثاني اعفاء صغار المكلفين والطبقة الوسطى ، وهذا المبدأ معمول به في افضل الممارسات العالمية ولم تتحدث اللجنة عن نفقات الماء والكهرباء كما ادعى الكاتب الكريم بل تحدثت عن مصاريف العلاج والاستشفاء والتعليم فلا يعقل ان يدفع مواطن اكثر من 4 الاف دينار لطبيب مثلا" ثم يعطية سند استلام على ورقة بيضاء غير مروسة.

اما مصطلح العبث بالقوانين الذي ذكره الكاتب فاني اتركه لحكم المواطنين ، بل ازيد الكاتب المحترم اننا نطمح الى ثورة بيضاء في مجال الاقتصاد والاستثمار تبنى على رؤيا واضحة بعيدا" عن ضغوط الكريما الاقتصادي وبعيدا" عن التنظير الانشائي من قبل من يدعون انفسهم خبراء الاقتصاد وهم لم يفلحوا في ادارة هذه الملفات ابان تواجدهم في مراكز صنع القرار الاقتصادي مما ادى الى ان يدفع الوطن ثم مغامراتهم البهلوانية.النائب خير ابو صعيليك رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.


* مقالة د. فهد الفانك :

العبث بضريبة الدخل
قوانين ضريبة الدخل ليست وثائق بسيطة يستطيع من يشاء أن يعدلها كما يخطر بباله.

صياغة القانون تكون على أيدي متخصصين ، يأخذون بتجارب الدول الأخرى ، والخبرات المتراكمة لدى منفذي القانون محلياً ، الذين يعرفون بالممارسة نقاط القوة والضعف ، بل إن الحكومة قد تستعين بمؤسسات دولية متخصصة للمساعدة في صياغة القانون الذي يناسب الخصوصية الأردنية من جهة ويلبي المتطلبات المتعارف عليها عالمياً من جهة أخرى.

قانون ضريبة الدخل أداة من أدوات تشجيع أو تثبيط الاستثمار وإعادة توزيع الدخل باتجاه العدالة الاجتماعية ، فضلاً عن كونه مصدراً رئيسياً للإيرادات في الموازنة العامة يؤمن جانباً هامأً من مصادر الأموال.

مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد وصل إلى اللجنة المالية لمجلس النواب التي قد لا تتوفر لأعضائها كل الشروط والمؤهلات والخبرات المحلية والدولية ، ومع ذلك فإنها تسمح لنفسها بتغيير الأسس التي يقوم عليها القانون بحيث نعود إلى الوراء.

ما تريده اللجنة ، إلى جانب تخفيض الإعفاء العائلي من 24 إلى 18 ألف دينار ، هو العودة إلى نصوص قوانين ضريبة الدخل القديمة والشديدة التعقيد ، حيث تتعـدد الإعفاءات والتنزيلات ، ويتوقف حساب الضريبة على عدد أفراد الأسرة ، وأجرة مسكنها ، وكلفة تعليم أولادها ، وقسط الإسكان وفوائد القرض ، وقسـط التأمين الصحي وغير ذلك ، مع أن مشروع القانون يهدف إلى تبسيط الحساب ، ويحاول تعويض المكلف عن معظم هذه الإعفاءات المتفرقة بإعفاء واحد يصل إلى 24 ألف دينار سنوياً يجب أن تغطي كل العناصر التي تختلف من مكلف إلى آخر ، وتفتح الباب للتهرب الضريبي ، ولم يبق سوى اقتراح منح إعفاءات مقابل نفقات الماء والكهرباء والتدفئة والأدوية والمواد الغذائية والملابس وبنزين السيارة وغيرها.

العبث بالقوانين المالية ذات الصفة الفنية والتخصصية يجعلنا نترحم على أيام القوانين المؤقتة التي كانت تصدر في غياب مجلس النواب.

مشروع قانون ضريبة الدخل ومشروع قانون الاستثمار المقدمان إلى البرلمان يشكلان جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي المعمول به. وكل عبث فيهما يلحق ضررأً فادحأً بعملية الإصلاح المالي التي يراقبها عن كثب المانحون والدائنون ، فضلاً عن المؤسسات الدولية ذات العلاقة.