عمون - يشارك الاردن في مؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط حول المشاريع الخاصة بالمراة الذي يعقد في برشلونة يومي السادس والسابع والعشرين من الشهر الحالي.
ويأتي هذا المؤتمر استمرارا لمؤتمر باريس الذي عقد في ايلول سبتمبر من العام الماضي.
ويخصص المؤتمر لمناقشة المشاريع اللازمة لتنفيذ هذه التوصيات وسبل توفير الدعم المالي لها.
وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم ابو حسان رئيس الوفد الاردني المشارك في افتتاح الجلسة الرئيسية للمؤتمر "ان هذا المؤتمر جاء بهدف توثيق الشراكة بين القطاعات الرسمية والأهلية من أجل تحقيق أهداف مشتركة تمس مباشرة بالمرأة وبأمنها وحمايتها ومواجهة ما تتعرض له من جرائم وعنف بمختلف الصور والطرق والبيئات".
واشارت الى انه لا بد من العمل الحثيث من أجل النهوض بالمرأة وتعزيز مكانتها،
وتحويل توصيات مؤتمر باريس إلى مشاريع عملية، تستلزم خطة عملية وبرنامجاً تنفيذياً يتضمن أهدافاً جزئية، وآليات عمل، ضمن مسؤوليات محددة وتواريخ مبرمجة تبين مواعيد الإنجاز بالتفصيل، مع بيان التكاليف المتوقعة .
ولفتت ابو حسان الى انه من الضروري أن تشير تلك البرامج التنفيذية لفرص النجاح والفشل، ووضع البدائل المناسبة في حال تعطل تحقيق بعضها، لأن المطلوب هو تحقيق الإنجازات وليس مجرد التمنيات.
ودعت الوزيرة ابو حسان المؤتمر الخروج بالتزامات واضحة ضمن آليات حازمة لتحقيق إنجازات كبيرة.إضافة الى مراجعة دائمة لما يتم إحرازه من تقدم في مجال المرأة، وبخاصة فيما يتعلق بتنفيذ نتائج ومقررات المؤتمرات التي تعقد لهذه الغايات.

وشددت الوزيرة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ مقررات المؤتمرات السابقة وتوصيات هذا المؤتمر، وكذلك الالتزام بكافة الاتفاقيات والتفاهمات والبروتوكولات الدولية التي تخص المرأة، والالتزام بخارطة الطريق التي تضمن إعداد خطط عمل وبرامج واضحة تحدد المسؤوليات وتضمن تحقق المخرجات، مع تطبيق آليات تقييم ومتابعة، والبحث عن مصادر تمويل مالي لتلك الخطط والبرامج، بمساهمة من الدول وأفراد المجتمعات المحلية.
ولفتت الى الحرص على مراجعة التشريعات والقوانين المحلية التي يلمس فيها أي اتجاه للتمييز بين الجنسين، وتغييره بما يضمن المساواة التامة، والعمل على تفعيل وتطيبيق القوانين النافذة الداعمة للمرأة.
إلى جانب إعادة النظر في النظم واللوائح الانتخابية لتفعيل دور المرأة وزيادة حصصها في مقاعد المؤسسات النيابية والتمثيلية وعلى قوائم ترشيح الأحزاب أيضاً، وإشراك المرأة في جميع عمليات صنع القرارات وتنفيذها، بحسب قدراتها وتخصاصاتها واهتماماتها، وإفساح المجال لها للاستفادة من فرص متساوية إلى جانب الرجل.
وشددت على اهمية تشجيع الخطاب إلايجابي الذي يضمن تغيير الموروث الثقافي والاجتماعي ليكون أكثر مرونة وتقبلاً لقضايا المرأة المختلفة، وإفساح المجال لها لتسهم في حركة المجتمع وتقدمه، ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز والإساءة ضدها في جميع مراحلها العمرية، وفي جميع أماكن تواجدها، والعمل على بث الوعي وتعزيز الجهود نحو تمكينها لتكون قادرة على الاعتماد على ذاتها وحماية نفسها، وتقديم الدعم لكافة النساء اللواتي يتعرضن للعنف والإساءة، وإعادة تأهيلهن، وتقديم كافة المساعدات التي تمكنهن من التغلب على ظروفهن وإعادة اندماجهن في المجتمع وفي اسرهن.
وقالت "شكلنا في الاردن فرق متخصصة متعددة القطاعات من كافة الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وجميع، الجهات ذات العلاقة وخاصة الإعلام، تعمل على ترجمة توصيات المؤتمرات إلى خطط عمل، ليصار بعدها إلى متابعة تنفيذها على الصعد المختلفة، من خلال دراسة وطنية موضوعية تبين طبيعة الموقف الحالي وما يحدث عليه من تغييرات، والمعالجات المهمة التي يتطلبها العمل للخروج بنتائج.