عمون - محمد الصالح- طالب برنامج مراقبة الانتخابات وأداء المجالس المنتخبة في تقريره الثاني حول مجريات انتخابات نقابة المعلمين بإعادة فرز الأصوات في محافظة العقبة، وذلك بعد ورورد شكاوى لغرفة عمليات راصد المركزية تتعلق بآلية احتساب الأصوات أثناء فرزها.

وبين راصد أن هذا الشكاوى تتعلق باعتماد كلمات مثل "المعلمين" و"المعلمون" للدلالة على "كتلة المعلم"، أثناء فرز الأصوات، مما أدى إلى فوزها عن منافستها (كتلة التغيير) بفارق (4) أصوات فقط، الأمر الذي أدى إلى وقوع شغب استمر لوقت متأخر من مساء الثلاثاء، لافتاً أنه في حال تبين اعتماد اللجان لكلمات مغايرة لما ورد في قوائم المرشحين تشطب تلك الأصوات، وذلك اعتماداً على المعيار الدولي الذي يبين عدم جواز اعتماد أي أسماء لا تشير حصراً إلى مرشح أو قائمة تم قبول ترشحها، إذ أن كلمة "المعلمين" أو "المعلمون" قد تشير إلى الهيئة العامة للمعلمين الناخبين ولا تدلل حصراً على "كتلة المعلم" مما يعني أن اعتماد تلك العبارات بصورة مخالفة يعمل على تشويه الإرادة الحقيقية للناخبين وإضعاف درجة انسجام الادارة الإنتخابية مع الالتزامات التعاقدية للأردن في المواثيق الدولية.

وأشار راصد أنه لم يلمس أي مؤشرات تدلل على توجه ممنهج من قبل الإدارة الانتخابية لتزوير النتائج في أي من مراكز الاقتراع التي تمت مراقبتها، إلا أن نتائج المراقبة قد بينت وقوع عدد من الخروقات الفردية التي امتاز بعضها بالحساسية والتي قد تؤدي إلى تشويه ارادة الناخبية أو الاخلال بعدالة لجان الاقتراع والفرز في فرض الإطار القانوني الخاص بالعملية، مثل اضافة اسماء ناخبين جدد في بعض السجلات بطريقة يدوية دون ورود أسمائهم مسبقاً في جداول الناخبين الورقية، والاستعاضة عن الوثائق التعريفية المعتمدة للناخبين بمعرف شخصي، بالاضافة إلى ضعف الإدارة الانتخابية بالسيطرة على ظاهرة استغلال الطلاب في الترويج الانتخابية داخل وحول معظم المراكز التي تمت مراقبتها.

وبينت احصاءات راصد أن أعلى نسبة للاقتراع كانت في محافظة عجلون بينما كانت أقل نسبة في محافظة العاصمة، مشيراً أنه وبتحليل نتائج استمارات المراقبة الواردة من المراقبين الثابتين والمتحركين الموجودين في مراكز الاقتراع والفرز تبين أن ما نسبته 38% من الناخبين استطاعوا الإدلاء بأصواتهم دون استخدام وثيقة اثبات الشخصية المنصوص عليها في التعليمات الصادرة عن مجلس النقابة لتنظيم عملية الترشح والدعاية الانتخابية وعمليتي الاقتراع والفرز وهي هوية الحوال المدنية أو جواز السفر، وهذا انتهاك لعدالة العملية الانتخابية وخرق للتعليمات والأنظمة، حيث كانت بعض اللجان تعتمد بالتحقق من شخصية الناخب على بطاقة عضوية نقابة المعلمين كما حدث في مدرسة الاستقلال الأساسية في محافظة مادبا لواء ذيبان بينما قبلت لجان الاقتراع في مدرسة رابعة العدوية للبنات بإثبات الشخصية من خلال صورة عن هوية الأحوال المدنية، بينما تمكن الناخبين من الاقتراع دون أي وثيقة اثبات، حيث استعاضت عنها بعض اللجان بوجود معرف مثل مدرسة الجبيهة الثانوية.
وذكر راصد أنه وبالنسبة لقيام لجنة الإقتراع بالتحقق من وجود اسم الناخب في جداول الناخبين ومطابقة اسمه الموجود في الجداول مع وثيقة اثبات الشخصية فقد اشارت نتائج المراقبة أن غالبية اللجان تقوم بالتحقق ومطابقة الأسماء، وفيما يتعلق بقيام لجنة الاقتراع بالتأشير على اسم الناخب بوضع خط على اسمه الوارد في جداول الناخبين فقد اشارت نتائج المراقبة أن 85% من اللجان يطبقون هذا الإجراء وأن 15 % منهم لا يقومون به، وكشفت تقارير المراقبين أن ما نسبته 13% من الأشخاص الموجودين داخل مراكز الاقتراع خلال سير مجريات عملية الانتخاب هم أشخاص ليس لهم أية صفة رسمية.