صرح وزير الدولة لشؤون الإعلام د. محمد المومني، قبل أيام، أن الحكومة خاطبت دولا، لم يسمها، لإقامة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لوليد الكردي؛ المدان غيابيا من قبل القضاء الأردني في قضية "الفوسفات" الشهيرة.

كما أشار الوزير إلى خطوات تعتزم الحكومة اتخاذها قريبا، من خلال وزارة العدل، للسير في الإجراءات على مراحل.

أقوال د. المومني تتطابق مع ما تؤكده مصادر دبلوماسية عن تعاون حثيث قائم حاليا بين الحكومة الأردنية ونظيرتها البريطانية. المصادر تشير إلى زيارات متبادلة بهذا الشأن لوفود فنية وقانونية من الجانبين، وتعاون مع وزارة العدل الأردنية لتسهيل مهمتها مع الجهات الرسمية البريطانية.

بريطانيا، وحسب المصادر، تبدي تعاونا بنسبة مئة بالمئة مع الجانب الأردني. لكن الطريق إلى تحقيق الهدف المتمثل في الحجز على حسابات الكردي في البنوك البريطانية، هي طريق طويلة، وتمر في مراحل قانونية معقدة. إذ يملك الكردي حق اللجوء إلى القضاء البريطاني للطعن بالطلب الأردني، وقد تستغرق إجراءات النظر في مثل هذه الدعاوى وقتا طويلا. لكن في النهاية، فإن المسعى الأردني قابل للتحقق.

أما بخصوص تسليم الكردي للقضاء الأردني، فإن الأردن لم يتقدم حتى الآن بطلب كهذا. وهو في الحقيقة أمر يثير الاستغراب. وقد ألمح مسؤولون مؤخرا إلى أن الأولوية هي لاستعادة الأموال، وليس الكردي. وتداولت وسائل إعلام أنباء عن تسوية يجري العمل عليها مع الكردي، لإعادة الأموال المسروقة مقابل تسوية الملف قضائيا.
لم تنفِ أو تؤكد مصادر رسمية هذه الأنباء، ما يجعلها في باب التكهنات ليس أكثر.

قضية الكردي واحدة من أكبر قضايا الفساد التي نظر فيها القضاء الأردني؛ ليس لجهة هوية الشخص المتهم ومكانته التي لم يسبق للقضاء أن بلغها، بل لحجم المبالغ التي قضى الحكم باستعادتها. لقد أفلت أشخاص كثر بوزن الكردي من المحاكمة في عقود سابقة، واستمروا في واجهة الأحداث من دون أن يشعروا حتى بتأنيب الضمير.

وبالنظر إلى أهمية القضية بالنسبة للرأي العام؛ بوصفها امتحانا لجدية الدولة في محاربة الفساد، يتعين على الحكومة أن تولي هذا الملف أعلى درجات الاهتمام والمتابعة، مع الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من الشفافية في كل ما تتخذ من خطوات.

المعلومات المؤكدة أن الحكومة البريطانية تبدي قدرا كبيرا من التعاون. وقبل أيام فقط، كانت هناك اجتماعات في عمان لبحث الخطوات الممكنة في المستقبل. مثل هذه التطورات يجب أن تكون معلومة للناس ولوسائل الإعلام، لأن الوسيلة الوحيدة لإقناع المشككين بجدية الحكومة، هي الإفصاح التام عما يجري خلف الكواليس.

لقد كانت محاكمة الكردي دليلا حيا على أن لا خطوط حمراء في قضايا الفساد. لكن قيمة هذا الإنجاز ستتلاشى نهائيا إذا ما تمكّن الكردي من الإفلات من العقاب، والهروب بالأموال المنهوبة من "الفوسفات". هنا يكمن التحدي أمام الحكومة، وعسى أن نسمع أخبارا طيبة في وقت قريب.
(الغد)