عمون - التقى نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابو حسان ومجلس النقابة مع رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه بحضور رئيس وعدد من اعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب.

حيث سلم النقيب المهندس الطراونه مذكرة خطية بخصوص الاعتداءات المتكررة على الاطباء وان الكيل قد طفح وان الواجب يقتضي اتخاذ اجراءات اشد بحق المعتدين اضافة الى اجراءات متكاملة ومن مختلف الجهات المعنية سواءً وزارة الصحة والامن العام او الاعلام واشاد الطراونه بالقطاع الطبي الاردني .

واكد وقوف مجلس النواب بشكل كامل ضد هذه الظاهرة وانه سيخاطب السلطة التنفيذية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة المسيئة لمجتمعنا ووطننا واكد ان للاعلام الاردني دور مهم في تعظيم الايجابيات للقطاع الطبي وضرورة ان تتظافر كل الجهود للقضاء على هذه الظاهرة من جذورها .

وبعد ذلك التقى النقيب والمجلس رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة وجرى نقاش معمق حول ظاهرة الاعتداء على الاطباء وضرورة العمل بمنهجية علمية متكاملة لمنع تكرار هذه الظاهرة وجرى نقاش موسع شارك فيه رئيس واعضاء لجنة الصحة والبيئة في مجلس الاعيان اضافة لمداخلات معمقة من قبل نقيب الاطباء واعضاء مجلس النقابة .

واكد الدكتور الروابدة على اهمية اتخاذ كافة الاجراءات من قبل السلطة التنفيذية للحد من هذه الظاهرة من خلال سلسلة اجراءات تقوم بها وزارة الصحة والامن العام واضاف ان السلطة التشريعية مستعدة لسن تشريعات تغلظ العقوبة على المعتدين واكد على اهمية رفض المجتمع لهذه الظاهرة وعدم القبول بالسير في جاهات او عطوات مع المعتدين واكد على اهمية الاعلام لتوضيح الصورة الناصعة للطبيب الاردني والكوادر الطبية الاخرى والتقى نقيب الاطباء مع وزراء الداخلية والصحة والعدل بالاضافة الى مدير الامن العام بالانابة لدراسة كافة الاجراءات التنفيذية للقضاء على ظاهرة الاعتداءات وضرورة ان تقوم وزارة الصحة باجراءات عملية من خلال فصل المرافقين عن غرف الفحص وسلسلة من الاجراءات الادارية الاخرى للحد من هذه الظاهرة وكذلك ضرورة وجود مفارز امنية تمنع الاعتداء قبل حدوثه اضافة للتأكيد على الحكام الاداريين بتفعيل قانون منع الجرائم فيما يختص بالاعتداء على الاطباء ومن بصفتهم بالتنسيق مع مديرية الامن العام حتى لا يجد المعتدي منفذاً وان يحكم بالعقوبة الرادعة وتم الاتفاق بين هذه الجهات للاجتماع بعد شهر لمتابعة ما تم اتخاذه من اجراءات واكدوا على ضرورة ان يكون للاعلام دور ايجابي للحد من هذه الظاهرة من خلال اظهار الوجه المشرق للعمل الطبي في الاردن وكذلك تفعيل التعميمات السابقة للامن العام باعتبار الاعتداء على الطبيب او الكادر الطبي جريمة اعتداء على موظف اثناء اداءه واجبه الرسمي وليست مشاجرة وتم الاتفاق كذلك على وجود ضابط ارتباط بين النقابة ووزارة الصحة والامن العام وايجاد الية مناسبة للتبليغ عن حالات الاعتداء لجميع الجهات المعنية حتى تتخذ كل جهة الاجراء المناسب المتعلق بها وكان هناك اتفاق تام على ضرورة ايجاد الوسائل الكافية للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة عن تقاليد وعادات مجتمعنا الاصيل واكد نقيب الاطباء ان مجلس النقابة سيقيم كافة الاجراءات التي اتخذت للحد من هذه الظاهرة المؤرقة للجسم الطبي وان المجلس لن يتوانى عن اتخاذ ما يراه مناسباً لحماية الطبيب وكرامته ونحن نتحدث اليوم عن اجراءات رادعة وليس تصريحات تطمينية وسنقيم هذه الاجراءات العملية مع كل الجهات المعنية وشكر ابو حسان دولة رئيس الوزراء ودولة رئيس مجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب على التجاوب السريع مع مطالب نقابة الاطباء بخصوص التخلص من هذه الظاهرة واننا نعمل بالتكامل مع كافة الجهات. وسيستعرض مجلس نقابة الاطباء الاجراءات التي اتخذت وما يجب عمله خلال الايام القادمة وعلى ضوء المذكرات المسلمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية.