كتب الباحث القانوني مؤيد المجالي:

لقد فشل الأردن حكومةً وأعياناً ونواباً باتخاذ أي إجراء عقابي بحق الكيان الصهيوني جراء قتل جنوده القاضي الأردني رائد زعيتر يرحمه الله، فلم يتم مراجعة اتفاقية السلام ولم يطرد سفير هذا الكيان لدى البلاط الهاشمي، ولم يسحب السفير الأردني من هذا الكيان، فكل ما سمعه الناس من المسئولين والأعيان والنواب كان محض إدانة واستنكار وصواريخ كلامية عابرة للقارات وخارقة للأوزون، وسمعنا جعجعة صَمّت الأذان ولكننا لم نرى أي طحن من شأنه أن يثأر لكرامة المغدور وللأردن قيادة وحكومة وشعبا.

لقد تحرك القضاء الأردني مبكرا وتفاعل مع قضية مقتل أحد أفراده برصاصات غادرة أطلقها جنود الكيان الصهيوني الجبناء، فقد علمنا أن النائب العام في عمان القاضي زياد الضمور قد طلب من مدعي عام عمان الأول القاضي عبدا لله أبو الغنم، بإجراء التحقيق الفوري "للوقوف على ظروف ومسببات وحقائق مقتل قاضي محكمة صلح عمان رائد زعيتر أثناء زيارته الخاصة للأراضي الفلسطينية وتزويده بما يتوصل إليه التحقيق"، وقد علمنا أن القاضي أبو الغنم قد باشر بهذا التحقيق القضائي وفق أحكام القانون وباشر بجمع الأدلة واستجواب الشهود.

كما علمنا أيضا أن المجلس القضائي الأردني قد تسمية مساعــد النائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي رامي نهيد موسى صلاح رئيساً للّجنة المشكلة عن الجانب الأردني في التحقيق المشترك في ظروف استشهاد القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر.

وقد جاء هذا القرار بعد اجتماع المجلس يوم الأربعاء 19 /3 /2014 للنظر في كتاب رئيس الوزراء عبد الله النسور بخصوص ذلك.

وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة للمشاركة عن الجانب الأردني في أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق والتحقق بظروف استشهاد القاضي زعيتر وتضم في عضويتها بالإضافة إلى صلاح مندوبا عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ومندوبا عن وزارة الداخلية ومندوبين عن القوات المسلحة الأردنية.

قرار رقم (53) صادر عن المجلس القضائي بتاريخ 19 /3 /2014

بتاريخ 19/3/2014 اجتمع المجلس القضائي في محكمة التمييز بدعــــوة من رئيسه بموجب كتابه رقم (2/1/1/269) تاريخ 17/3/2014 ، للنظر في الكتاب الوارد إلينا من دولة رئيس الوزراء رقم (19/11/1/9316) تاريخ 17/3/2014 .

وبعد المداولة، قرر المجلـس تسمية مساعد النائب العام لدى محكمة استئناف عمان القاضي السيد/ رامي نهيد موسى صلاح رئيساً للّجنة المشكلة عن الجانب الأردني في التحقيق المشترك الذي سيتم للتحقق من ظروف مقتل القاضي الأردني رائد علاء الدين زعيتر .

قراراً صدر في 18 جمادى الأولى لسنة 1435هجري الموافق 19/3/2014 مـيلادي.


وعودا على بدء ... نعم لقد فشل الأردن حكومةً وأعياناً ونواباً باتخاذ أي إجراء عقابي بحق الكيان الصهيوني جراء قتل جنوده القاضي الأردني رائد زعيتر يرحمه الله، فهل سينجح القضاء الأردني في محاكمة هؤلاء الجنود الجبناء؟؟ هل سيصدر قرار قضائي بإدانتهم على اقترفوا من جريمة بحق أحد أفراد القضاء الأردني؟؟ هل ستصدر الأحكام القضائية حضورياً أم غيابياً؟؟

إنها حقا معركة القضاء الأردني ... ندعوا الله تعالى له بالنصر والتوفيق.