عمون - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس السبت، إن القيادة لن تقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وإنه لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف الحقوق الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوطات، وتعاظمت التهديدات.

جاءت أقوال عباس خلال ترؤسه اجتماعا طارئا للجنة المركزية لحركة "فتح"، بحثت خلاله النتائج التي أسفرت عنها زيارته الأسبوع الماضي للعاصمة الأميركية واجتماعه بالرئيس الأميركي باراك أوباما، والمباحثات الهامة التي أجراها معه، ومع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وعدد من المسؤولين الأميركيين بما يخص عملية السلام الراهنة.

وقد استهلت اللجنة المركزية اجتماعها بالوقوف دقيقة صمت وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء مخيم جنين الذين سقطوا برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم، حيث أدانت هذه الجريمة وطالبت المجتمع الدولي خاصة الإدارة الأميركية بالتدخل الفوري لوقف هذه الجرائم والانتهاكات الخطيرة بحق أبناء شعبنا، والتي تندرج في إطار السياسة الرسمية الإسرائيلية من تصعيد للنشاطات الاستيطانية وهدم البيوت وتهجير السكان والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك، واستمرار حصار قطاع غزة، ولما تمثله من عدوان صارخ على عملية السلام وتدمير متعمد للجهود الرامية لإنقاذها.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والناطق باسمها نبيل أبو ردينة، إن مركزية فتح أعربت عن دعمها وتأييدها لمواقف الرئيس عباس وتمسكه بالثوابت الوطنية، كما لفتت إلى التفاف شعبنا حول قيادته الشرعية من خلال الاستقبال الجماهيري الكبير تأييدا لسيادته عند عودته إلى أرض الوطن.

وأضاف: إن الرئيس أطلع أعضاء المركزية على نتائج لقائه الأخير مع الرئيس أوباما، كما عرض آخر التطورات حول ملف المفاوضات.

ولفت أبو ردينة إلى أن الموقف الفلسطيني كان واضحا لا لبس فيه ولا غموض، لجهة التمسك بأسس السلام العادل، مضيفا: إن تمسكنا بالسلام خيار يعني التوصل لاتفاق يضمن انسحابا كاملا للاحتلال الإسرائيلي من أرضنا المحتلة، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الخالية من أي وجود عسكري أو استيطاني إسرائيلي على أرض دولتنا المستقلة، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين على أساس القرار الدولي 194، وعدم الاعتراف بما يسمى (يهودية الدولة) لما ينطوي عليه مثل هذا الطلب من تناقض صريح مع رسائل الاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.

وقال الناطق باسم الحركة: إن القيادة الفلسطينية لم تتسلم من الجانب الأميركي أي وثيقة مكتوبة، إنما جرى عرض أفكار قيد البحث والنقاش مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرا إلى أنه وفي حال قدمت أي وثائق بهذا الشأن سيتم عرضها على القيادة الفلسطينية وبحثها وتحديد الخطوات.

وعبرت اللجنة المركزية عن دعمها وتأييدها لمواقف الرئيس وتمسكه بالثوابت الوطنية بما يخدم مصلحة شعبنا العليا، وقضيته، ويقربه من تحقيق أهدافه بالحرية والاستقلال.

وأشار أبو ردينة إلى أن الرئيس محمود عباس أكد أن لا تنازل ولا نزول بأي حال من الأحوال تحت سقف حقوقنا الوطنية المجمع عليها في مؤسسات الشعب الفلسطيني، ولا تفريط بها مهما اشتدت الضغوطات، وتعاظمت التهديدات، ولن نقبل بأقل من دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، لكننا ومن عين المكان لن نغلق لا بابا ولا نافذة في وجه أي جهود لإنقاذ عملية السلام من محنتها الراهنة، ومن أجل الوصول إلى حقوقنا بالطرق السلمية المشروعة.

وفي هذا السياق أكدت اللجنة المركزية التزام القيادة الفلسطينية بمواصلة المفاوضات حتى التاسع والعشرين من شهر نيسان/ إبريل المقبل، وأنها ستعمل خلال المدة المتبقية بكل قوة لإنجاح الجهود الأميركية الرامية إلى إنقاذ عملية السلام المهددة بالانهيار.

وأشار الناطق باسم فتح إلى أن اللجنة المركزية أكدت موقفنا الثابت والمعلن أن على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بالإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، وأن الإفراج عنهم استحقاق لا يقبل التأجيل أو المقايضة.

وأضاف أبو ردينة أن محاولة الابتزاز من قبل بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية للربط بين المفاوضات، والتوصل (لاتفاق إطار) مرفوضة أولا، وهي إلى ذلك خرق صريح للاتفاق الذي تم التوصل له بخصوص الإفراج عن الأسرى القدامى بغض النظر عن العملية التفاوضية أو نتائجها.(معا)