العمالة السورية التي قدمت إلى الأردن ضمن حركة اللجوء الكبيرة من بلادها، دخلت في منافسة كبيرة لا مع العمالة الوطنية فحسب، بل ونافست أيضاً العمالة الوافدة، بما فيها المصرية منها.

احتلال السوريين لفرص العمل لا يحتاج إلى استطلاع ودراسة ميدانية، فالظاهرة بادية للعيان؛ إذ إن كثيرا من العمال اليوم، خصوصا في قطاعي التجارة والإنشاءات، هم من السوريين. بل يمتد الأمر حتى إلى مهن مغلقة للأردنيين، مثل الصيدلة والطب وغيرهما.

التنافس مع العمالة السورية حُسم بسهولة، نتيجة انخفاض أجورها بدرجة رئيسة، وامتلاكها المهارة بدرجة أقل، ما جعل العديد من الفرص تذهب لأفرادها، لاسيما في المحال التجارية والمخابز والمطاعم وغيرها.

لكن، رغم هذا التطور الكبير غير المسبوق خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن أرقام البطالة بقيت على ثبات، مع أن عدد الخريجين ممن يدخلون سوق العمل ارتفع أيضا، وهو يبلغ حاليا نحو 70 ألف خريج سنويا.

عدم دقة أرقام البطالة يرتبط أيضا بمدى قدرة الاقتصاد على توليد فرص العمل، خصوصا تلك المرتبطة بإنشاء استثمارات جديدة، وهو ما لم يكن خارقا في السنوات الثلاث الماضية، بسبب حالة عدم اليقين الناجمة خصوصاً عن الظروف السياسية الاستثنائية التي عصفت بالمنطقة، ما أثر على نسب النمو الاقتصادي التي ظلت تراوح بين 2-3 % خلال السنوات القليلة الماضية.

بحسب الأرقام، تتراوح نسب البطالة في الأردن خلال السنوات 2009-2013، بين 12 و13 %. وهي نسب ثابتة، لم تشهد تغيرا ملحوظا، رغم اختلاف كثير من معطيات السوق، وحالة التباطؤ الاقتصادي التي يمر بها البلد.

أرقام العام 2013 تبدو لافتة في هذه الجزئية، خصوصا أن عدد السوريين ازداد خلال ذلك العام، وكذلك حاجتهم للعمل، الأمر الذي لا تُظهره الأرقام. إذ بدأ الربع الأول من العام بنسبة بطالة بلغت 12.8 %، انخفضت في الربع الثاني لتصل إلى 12.6 %، قبل أن ترتفع مرة أخرى في الربع الثالث إلى 14 %، ثم تعاود الانخفاض في الربع الأخير وصولا إلى 11 %.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تبدو فيها أرقام البطالة مخالفة للواقع الذي تعانيه سوق العمل، ويبدو أنها لن تكون المرة الأخيرة، طالما أن الآلية والمعايير المعتمدة لاحتساب البطالة غير دقيقة، وطالما أن فترة التعطل التي تعد عاملا حاسما في النتيجة، غير كفؤة في القياس.

لربما يحاول من يصنع الأرقام طمأنة الناس بأن الظاهرة مستقرة. لكن في هذا خديعة، وتجاوزا لواقع صعب يعيشه الشباب مع هذه الظاهرة القاتلة للطموح والأمل في آن.

التخطيط السليم لعلاج المشكلة لا يكون أبداً بالتلاعب بالأرقام، وإنما بوضعها في حجمها الحقيقي، خصوصا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن نسب البطالة في مجتمع فتي مثل الأردن لا تقل عن 25 %، وهي نسبة مقلقة إن لم تكن خطيرة.

لا يوجد مؤشر عملي واقعي واحد يوصل إلى الاستنتاج بتراجع نسب البطالة أو ثباتها في أحسن الأحوال. والعمل الجاد البعيد عن "البروباغاندا" يحتاج إلى مراجعة معايير وأدوات القياس، للخروج بأرقام حقيقية، حتى لو كانت صادمة.

والحجة على من ادّعى، واليمين على من أنكر!
(الغد)