ملف معاهدة السلام بين اﻻردن وكيان اﻻحتلال سيبقى ملفا جدليا في اﻻردن وفي العالم العربي والسبب هو السياسات اﻻسرائيلية التي تستهدف الحق العربي على كل الجبهات.

في اﻻردن هنالك اكثر من موقف من العلاقة مع اسرائيل اولها الموقف الرافض جذريا ﻻي حل سياسي وهو موقف معلوم وتمثله جهات حزبية او شعبية والموقف الثاني فئة مع فكرة السلام لكنها تتعامل مع مضامين اي اتفاق وتناقش التفاصيل وتصدر موقفا بناء على التفاصيل لكنها ليست رافضه لمبدأ الحل السياسي وﻻ العلاقة مع اسرائيل.

اما الدولة اﻻردنية فقد كانت مع فكرة الحل السياسي منذ بداية الصراع.وخاضت كل الحروب لكنها كانت من المؤيدين للتسوية السياسية.ولم تكن دولة بوجهين او خطابين.لكن اﻻيمان بمبدأ الحل السياسي لم يكن يعني القبول باي حل للقضية الفلسطينية لهذا لم يذهب اﻻردن الى كامب ديفيد رغم الصغوط ولم يدخل اي تفاوض اﻻ مع اﻻطار العربي في مؤتمر مدريد عام 1991 ورغم حالة التنافس بين منظمة التحرير واﻻردن على من يمثل الفلسطينيين فان اﻻردن لم يستغل عدم اعتراف العالم بالمنظمة ليفاوض نيابة عن الفلسطينيين.

وحتى بعد مدريد فان اﻻردن لم يوقع على اعلان واشنطن اﻻ بعد توقيع منظمة التحرير التي فتحت مسارا سريا انتج اوسلو.وبهذا فان المنظمة اول من وقع واتفق واعترف باسرائيل ودون اطار عربي رغم ان ما كان معلنا من مواقف كان باتجاه التشدد بينما كان دخول اﻻردن التفاوض وتوقيع المعاهدة منسجم مع موقف مستمر وخطاب واحد.

ولو عدنا لتاريخ المواقف العربية فان قمة الخرطوم اتخذت قرارا باللاءات الثلاث اﻻ ان العرب وافقت دولهم الكبرى على اﻻعتراف باسرائيل وبخاصة مصر تحت حكم عبدالناصر من خلال القبول بقرار 242 الذي ينص على اﻻعتراف باسرائيل عام 1967اضافة الى مبادرة روجرز عام 1970.

وحتى من يتحدثون عن التطبيع والعلاقة مع اسرائيل فان الجسور التي بين اﻻردن والضفة الغربية بقيت مفتوحة وكان هذا قرارا سليما وفر للفلسطينين تواصلا مع العرب والعالم وكان وجودها خدمة للشعب الفلسطيني وكان الدخول والخروج بتصاريح اﻻحتلال.

وكان هذا في اﻻيام اﻻولى للاحتلال.ولم يقل احد انها تطبيع او علاقة مع اسرائيل رغم انها كانت علاقة مباشرة قبل اي معاهدة.لكنها علاقة يمارسها الناس وتخدمهم.

مادام كيان اﻻحتلال قائما ستبقى ممارساته وسياساته بحق كل اﻻطراف.ومن الضروري ان يتم التوافق على العلاقة مع هذا الكيان التي يتم تجييرها بشكل كبير لخدمة اﻻشقاء الفلسطينين نقول هذا ﻻن فئات كثيرة ترى في العلاقة خدمة لمصالح اﻻردن ومعادﻻت علاقته الدولية وهو موقف يترافق مع قناعة بان اسرائيل دولة محتلة وتمارس كل موبقات السياسة وهضم الحقوق.

ليس هناك تناقض لدى من يرون في استمرار العلاقة مصلحة وبين موقفهم من كيان اﻻحتلال ﻻن النظرة المؤيدة للعلاقة تاتي من زاوية اردنية وﻻتعني قناعة بصدق اسرائيل او تغيرا لصورتها في اذهانهم.فاسرائيل لدى هؤﻻء هي ذاتها لدى حتى من يرفض العلاقة فكريا ودينيا.لكن النظرة من زاوية مصلحة اﻻردن.

المشكله ليست في اي طرف عربي بل في كيان اﻻحتلال الذي يجعل اشد المؤمنين بالسلام يقف حائرا ومحرجا بل يتحول الى متشدد تجاه جرائم اﻻحتلال وانقلابه على مسيرة السلام والحقوق العربية.

منذ عقود انحازت الدولة اﻻردنية الى فكرة الحل السياسي وفق معطيات وقناعات عربية واقليمية ومازالت هذه القناعة راسخة.فاﻻردن الدولة اﻻكثر حديثا عن عملية السلام واﻻكثرسعيا لنجاحها.لكن هذا ﻻيعني ان الدولة ﻻتخوض معارك سياسية مع اسرائيل.وﻻتعني ان السلام ساخن وفاعل.فكلنا نعلم ان العلاقة مرت باكثر مراحلها برودا وكان هذا موقفا اردنيا نتيجة ممارسات اسرائيلية.

مع كل مرحلة قادمة ربما على المعسكر المؤمن بمصلحة اﻻردن في اقامة سلام ومعاهده.ان يجد مساحة في الخيارات في ادارة علاقته بكيان اﻻحتلال مع القناعة ان المعاهدة هي اداة لحفظ مصالح الدولة وليست كيانا مقدسا.

من يرفض التسوية من حيث المبدأ من الطبيعي ان يدعو الى الغاء المعاهدة لكن المعسكر المؤمن بوجود مصلحة اردنية في هذا المسار فان وجود مساحة من الخيارات في ادارة الصراع السياسي ضرورة.
فالمعركة طويلة وتحتاج الى كل اﻻدوات وتوزيع اﻻدوار.وبخاصة اننا نعلم ان الحرب ليست خيار اي طرف عربي او فلسطيني وان الحدود مع اﻻحتلال في غزة والصفة هادئة اﻻ من عدوان اسرائيلي بين الحين واﻻخر.
(الرأي)