لا يمكن قراءة القرار الأستراتيجي السعودي بأعتباره صادرا عن دولة وازنة في المنطقة ومؤثرة في العالم بوضع العديد من التنظيمات الدينية على قائمة الأرهاب بمعزل عن الحالة السورية وهنالك فرق كبير ما بين القراءة القائمة على التصريحات السياسية والمناكفات الدبلوماسية والهرطقات الأعلامية والواقع على الأرض الذي يفرض نفسه بأعتباره منشأ للقرارات ذات الصلة ومن الواضح أن جنيف 2 قد وصل لمراحل متقدمة في التطبيق..

أسوأ ما حصل في المنطقة هو تشويه الربيع العربي وحرفه باتجاه العنف الأيدلوجي الراديكالي الديني ولسنا هنا في معرض تحليل الأسباب والدوافع وبيان الجهات التي تقف خلف ذلك لكن في جميع الأحوال فأن المجتمع الأقليمي والدولي يقفان أمام حقيقة خطيرة جدا متمثلة بهيمنة الجماعات الأستئصالية الأجرامية على المشهد العسكري ومن الواضح أيضا أن هذه الجماعات قد وجدت حاضنة شعبية في بعض دول الأقليم والتقديرات تشير الى موجة أرهاب كبرى ستضرب كل الأقليم خلال مدة عشر سنوات لن يسلم منها أحد خصوصا في دول الخليج..

في مرحلة معينة كانت المصالح الغربية تقتضي دعم الثورات وباختصار فلقد ثبت أن التقديرات الأردنية للموقف كانت هي الأدق والأكثر معرفة وعلما بطبيعة وحالة الأقليم ولقد كانت التقييمات الأردنية تنبه لخطر جسيم محدق متمثل باختراق الأرهاب الأيدولوجي المنحرف دينيا بافكاره الضالة وما يشوبها من خلل عميق في فقه الجهاد للمنطقة ككل وسيذكر التاريخ بأن موقف الأردن العسكري والأمني والسياسي بقيادته ومؤسساته وشعبه هو الذي حافظ ولا يزال على أمن واستقرار المنطقة من الأنهيار الكلي الذي كاد ان يختطف المنطقة نحو ظلام دامس ربما يمتد لباقي دول العالم..

القرار السعودي ينسجم مع جنيف 2 في الحل السياسي للصراع في سوريا والتمهيد لدعم قوى سياسية راشدة في صراعها مع داعش والنصرة وتفكيك جميع التنظيمات الدينية المسلحة السنية والشيعية في المنطقة خصوصا في سوريا والعراق ومصر وليبيا لأن وجودها وامتدادها واطالة أمد الصراع بدأ ينهك جميع الأطراف العالمية ودول الأقليم أقتصاديا وأمنيا ويتعارض مع مصالح الجميع وبطبيعة الحال فهو يكشف مدى حمق كل من أنجر وراء المزاعم الأعلامية المضللة عن وجود آلاف المقاتلين الممولين سعوديا والمدربين في الأردن يستعدون لغزوة كبرى !!

بالنسبة للأردن فأن مواقفنا لن تتغير أو تتبدل وسياساتنا ستبقى كما هي ثابتة أقليميا ودبلوماسيا وسياسيا وسنبقى على مسافة واحدة من الجميع لأعتبارات كثيرة ليس أقلها مصالحنا وحساباتنا الوطنية ووضع الأردن الحالي في مجلس الأمن ووقوفه على خط النار وأرهاصات الصراع الأردني مع التنظيمات الأجرامية والثقة الأقليمية والعالمية بالأردن في ملف السلام والمساهمة الأمنية المطلوبة دوليا لأستقرارالأقليم وذلك بالرغم من المماحكات والمناورات بين دول الخليج التي ستعيد تموضعها لأدوار جديدة من حيث تصدر بعضها للمشهد وتحجيم الآخر وترك بعض دول الخليج متنفسا مغلقا للجماعات المستهدفة بحالة التفكيك لا سيما أنه لا يمكن للدول العظمى التفريط بورقة العنف الديني بسهولة بأعتبارها رصيدا أستراتيجيا يمكن أستخدامه عند الضرورة للضغط على دول معينة او أشعال صراعات مدروسة يمكن توظيفها لخدمة المصالح العليا لها..

على المستوى الأردني الداخلي فهنالك ثلاثة ملفات أساسية ذات صلة آن الأوان لفتحها بقوة وقد باتت الفرصة مواتية جدا ولابد من أستغلال الفرصة السانحة لأعادة ترتيب البيت الداخلي ، الملف الأول متعلق بالدور الامني والعسكري الأردني الأقليمي بما لديه من خبرات وقاعدة بيانات ممتدة افقيا وعاموديا داخل التنظيمات المستهدفة بحالة التفكيك تسعف في مساندة الأشقاء في الخليج لتحصين قيم الدين الجوهرية الحقيقية والتي تبنتها رسالة عمان..

الملف الثاني هو ملف اللاجئين السوريين ومن الواضح أنهم قد أصبحوا جزءا من معادلة تفكيك هذه الجماعات التي أصبحت ممتدة ومتشابكة تنظيميا مع مجموعات من اللاجئين كانت ولا تزال مؤهلة لحمل السلاح وبما يفضي لاجراءات واقعية لاعادتهم لدولتهم او على الأقل أعادة تفريغ المدن منهم مما يخفف العبء على المواطن الأردني الذي حلت محله العمالة السورية في سوق العمل وما عاد قادرا على استئجار شقة في قرية ناهيكم عن الجرائم المرتكبة والخلل في التوازن الأجتماعي الحاصل ليس أقله الزواج من سوريات وترك الأردنيات وعلى الأردن وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في هذا الجانب..

الملف الثالث هو ملف التنظيمات الدينية وعلى رأسها الأخوان المسلمون ومن الواضح أن التنظيم وبعد فترة أنقلابه السياسي وفك تحالفه التاريخي الأستراتيجي مع النظام الملكي الأردني عاد ليقبل الأيادي ويتمسح بعباءة الملك ويغازل الدولة الأردنية ويحاول فتح صفحة جديدة وهنا فمن غير المعقول أن يؤمن جانب هذه الجماعة وأعادتها للحاضنة الوطنية دون قيامها بأجراءات وتحقيق شروط معينة حسب الرأي العام الأردني..

فمن خلال الأستماع لنخب المجتمع الأردني نجد أن على رأس هذه المتطلبات والشروط تجنب شبهات التنسيق مع التنظيمات والشخصيات التي يحتمل تورطها او يشتبه ذلك في عمليات تعتبر مخالفة للقانون ووقف الاجتماعات مع اية جهات أجنبية وقطع علاقاتهم فورا مع تنظيمهم الدولي ووقف التنسيق مع أية دولة مهما كانت قريبة او بعيدة عن سياسات ومصالح الأردن وأعلانهم التراجع عن كافة فتاوى سفك الدماء وما يؤدي اليه ووقف التجييش والتحريض على الدولة وتقديم اعتذار واضح وصريح ومباشر للشعب الأردني بعد تاريخ حافل من التجارة بقوت الشعب ومقدساته في فلسطين .
( الرأي )