لاتوجد مؤشرات على دفع سوق عمان المالي لعمليه النمو الاقتصادي هذا العام وللسنه السادسه على التوالي بعد ان ساهم مساهمه فاعله ومؤثره في هذا النمو أثناء فترات انتعاش مؤشرات السوق وحيث يقتصر نشاط السوق خلال هذه الفتره على نقل الملكيات من مستثمر الى آخر ومن مضارب الى آخر في ظل توقف نشاط سوق الاصدار الاولي سواء طرح اسهم شركات مساهمه عامه جديده او تحول شركه مساهمه خاصه الى عامه من خلال طرح جزء من رأسمالها للاكتتاب العام بهدف الاستفادة من مصدر جديد لتمويل مشاريعها وتوسعاتها اضافه الى مساعدتها على الاستمرار من خلال تبني أساليب الاداره المهنية وحوكمه الشركات والتي أثبتت جدواها في تعزيز كفاءه الشركات وتحقيق أهدافها على المدى الطويل وخلال فتره انتعاش مؤشرات السوق مابين عام ٢٠٠٤ وعام ٢٠٠٨ شهد سوق الاصدار الاولي في الاردن نشاط قوي واستثنائي حيث تم طرح وإدراج حوالي ٧١ شركه من قطاعات اقتصاديه مختلفه عززت النشاط الاقتصادي الحقيقي وساهمت في نموالناتج المحلي الإجمالي كما ساهمت بتوظيف الآلاف من الباحثين عن العمل بحيث ارتفع عدد الشركات المدرجه في السوق من ٢٠١ شركه عام ٢٠٠٥ الى ٢٧٢ شركه عام ٢٠٠٩ وارتفاع عدد الشركات المدرجه ساهم في توسيع قاعده الفرص الاستثماريه وزياده عمق السوق في الوقت الذي ساهم به نشاط سوق الاصدار الاولي عند طرح ٧١ شركه للاكتتاب العام في توظيف نسبه هامه من مدخرات المودعين بحيث تحولت مدخراتهم من اموال راكده الى فاعله في الدوره الاقتصاديه بعد مساهمتها في تمويل عمليه التنميه وزياده مستوى الانتاج مما ساهم في توزيع مكاسب التنميه ورفع مستوى دخل أعداد كبيره من المستثمرين وتنويع مداخيلهم ولم يقتصر نشاط سوق الاصدار الاولي على طرح اسهم شركات مساهمه عامه جديده بل امتد الى زياده رؤوس اموال شركات قائمه تهدف الى تعزيز رأسمالها العامل وتوفير الأموال لتوسعاتها وتنفيذ مشاريعها في ظل تشدد البنوك في منح القروض اضافه الى ارتفاع تكلفتها وحيث يساهم ارتفاع التكلفة في تخفيض ارباح الشركات مع العلم بان قيمه الاموال التي تم تجميعها من المستثمرين في تلك الفتره سواء للاكتتاب في اسهم الشركات الحديثه او الاكتتاب في زياده رؤوس اموال شركات قائمه شكلت نسبه هامه من قيمه القروض والسلفيات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص في تلك الفتره وزياده رؤوس الأموال للشركات المساهمه العامه عاده مايتم من خلال طرح اكتتاب خاص لمساهميها او اكتتاب عام بهدف ادخال مستثمرين استراتيجين.
وقيمه الإصدارات سواء طرح اسهم شركات جديده او زياده رؤوس اموال شركات قائمه بلغت (٩٠٠) مليون دينار عام ٢٠٠٥ ارتفعت الى (٢٤٠٠)مليون عام ٢٠٠٦ وبلغت عام ٢٠٠٧ حوالي (٨٨٦) مليون دينار وعام ٢٠٠٨ بلغت (٨٢٧) مليون دينار. وهنا لابد من الاشاره الى الدور الهام الذي لعبه سوق عمان المالي في تلك الفتره (فتره الانتعاش) في استقطاب استثمارات كبيره مصدرها المغتربين الاردنيين والمستثمرين غير الاردنيين وخاصه الخليجين سواء من خلال مشاركتهم في الاكتتاب بأسهم الشركات الحديثه التي طرحت للاكتتاب العام او مشاركتهم في زياده رؤوس اموال الشركات القائمه التي يملكون حصه في رأسمالها ومنها على سبيل المثال المشاركه الهامه والكبيرة في زياده راس مال البنك العربي وحيث ساهمت الأموال التي تم الاكتتاب بها وجميعها بالعملات الاجنبيه في زياده احتياطات الاردن من العملات الصعبه مما عزز ميزان المدفوعات وساهم باستقرار سعر صرف الدينار الاردني اضافه الى مساهمتها في زياده حجم الودائع لدى البنوك الاردنيه وانعكاس نمو الودائع على حجم الإقراض وبالتالي المساهمه في دعم النمو ومن المتعارف عليه ان نشاط سوق الاصدار الاولي مرتبط بنشاط سوق عمان المالي وتحسن مؤشرات أداءه المختلفه وحيث يعكس التحسن المستمر في المؤشرات وفي مقدمتها ارتفاع الاسعار وارتفاع قيمه التداولات ارتفاع مستوى ثقه المستثمرين في اداء الاقتصاد واداء الشركات والتراجع المستمر في مؤشرات سوق عمان المالي منذ الربع الأخير من عام ٢٠٠٨ والخسائر الجسيمه التي تعرض لها مساهمي الشركات والمستثمرين في السوق والتي تجاوزت حاجز (٢٠) مليار دينار اردني من الأسباب الرئيسيه لتوقف وجمود سوق الاصدار الاولي وبالتالي اقترحنا في اكثر من مناسبه على الجهات الرقابيه وأصحاب القرار الاقتصادي وضع الاليات والاجراءات المناسبه لتعزيز نشاط سوق عمان المالي في ظل تحسن مؤشرات معظم اسواق المنطقه والذي ساهم بعوده النشاط الى سوق الاصدار الاولي وللحديث بقيه "الراي"