* جلسة مشتركة مع الأعيان قبيل جلسة الرد الحكومي على النواب ..

* رئيس مجلس النواب الطراونة يجتمع برؤساء الكتل الاثنين ..

** الحكومة استعانت ب (5) سفراء لصياغة بيان الرد..

* الرئيس اعدّ بيانه وقرأ مضامينه على مجلس الوزراء..

* الحكومة ستتمسك بخيار انتظار نتائج التحقيق المشترك ..

* قانونيون حكوميون يرون بالمطالب "مصادرة على المطلوب" و"قفزاً للنتائج" ..

* تشكيك في سلامة اجراءات النواب.. والدغمي: حق المجلس ونصوص غير آمرة..

* الدغمي: المجلس سيد نفسه، واذا لم يعجبنا رد الحكومة سنطرح الثقة بها..

* مصدر حكومي : المسألة لا تتعلق بمنطق "كسر العظم" بل بهيبة الدولة وتماسك مؤسساتها..

عمون - وائل الجرايشة - علمت "عمون" أن رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة طلب لقاء رؤساء الكتل النيابية ظهر الإثنين لتنسيق الموقف إزاء الخطوات المتوقع اتخاذها في جلسة البرلمان الثلاثاء.

ومنح مجلس النواب خلال جلسة عقدها الثلاثاء الماضي الحكومة اسبوعاً للرد على المطالب التي تقدم بها في قضية القاضي الاردني الشهيد رائد الزعيتر وربط المجلس الموقف من اجابات الحكومة بطرح الثقة بوزارة النسور التي اعتلت سدة الحكم منذ شهر تشرين اول العام 2012م.

وتسعى أطراف حكومية نيابية إلى الخروج من جلسة الثلاثاء بـ"أقل الخسائر" وبصيغة مرضية بعيدة عن مفردات "الغالب والمغلوب"، ومنطق "المكاسرة" بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

جلسة مشتركة:

وسيعقد مجلس الأمة بجناحيه (الأعيان والنواب) جلسة مشتركة صباح الثلاثاء للنظر في مشروع قانون الهيكلة بعد الخلاف بين المجلسين على مخرجاته، فيما ذكرت مصادر عليمة لـ عمون أن قانون محكمة أمن الدولة والذي يتضمن بنداً خلافياً استعصى حله بين المجلسين لن يكون مدرجاً على جدول الأعمال.

وقالت المصادر إن استبعاد هذا القانون جاء بالاتفاق بين الرئاستين (الأعيان والنواب) لئلاً يصب "الزيت على النار" أو يكون موقداً جديداً للمعركة المشتعلة بين الحكومة والبرلمان فينتقل الصراع الى (النواب والاعيان) خصوصاً وأن المادة الخلافية تتعلق بشطب مقترح نيابي يدعو لادراج نص صريح يستثني (مقاومة الاحتلال) من التهم التي تقع ضمن صلاحيات محكمة أمن الدولة.

النواب يرى ضرورة ادراج البند المقترح فيما يجد مجلس الأعيان بهذه الاضافة (لزوم ما لا يلزم) حيث أن المقاومة ليست ارهاباً لتُدرج استثاءً وفي قانون يُعنى بالشأن المحلي علاوة على أن المقاومة معترف بها ومشروعة.

وستعقد الجلسة المشتركة رغم أنه لم يصل حتى اللحظة ردّ المحكمة الدستورية حول طبيعية التصويت في الجلسات المشتركة التي سبق وأن استفتى مجلس النواب المحكمة بها، بعد نزاع طفا على السطح في جلسة خلافية اقر فيها قانون الضمان الاجتماعي اختلف فيها المختلفون حول آلية التصويت على مواد القانون بالثلثين أو بالأغلبية المطلقة.

**

في أعقاب تلك الجلسة ستعقد أخرى وهي المنتظرة والخاصة بمجلس النواب فقط والمتعلقة بالنظر في رد الحكومة على مقترحات النواب وأسئلتهم الموجهة غداة يوم من استشهاد القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال.

استعدادات الحكومة:

وتبدو أن الحكومة جادة في التعامل مع الأزمة التي اصبحت داخلية على خلفية استشهاد الزعيتر، وكما أشارت "عمون" في تحليل سابق فإن رئيس الوزراء عبد الله النسور يتعامل بأقصى درجات الحذر مع القضية فقد أكدت مصادر مقربة من الرئيس في حديث لـ عمون مُجدداً أن النسور سيجيب فقرة فقرة على كل البنود النيابية.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الرئيس استعان بالإضافة الى وزرائه ومستشاريه بطاقم من السفراء ، حيث استمزج آراء فريق دبلوماسي أردني مكون من (5) سفراء ساهموا في صياغة الرد القانوني الدولي والدبلوماسي لتلاوته أمام البرلمان.

واستدعي سفيران من الخارج – ليس بينهما وليد عبيدات السفير الاردني في تل ابيب- لأخذ رأيهما وهما من السفراء المهمين لدى وزارة الخارجية الأردنية، حيث قدما رؤيتهما للتعامل مع الموقف.

وسيشرح رئيس الحكومة للنواب موقف الأردن الرسمي في الرد على مقتل الشهيد الزعيتر، على أمل أن تكون المكاشفة والمصارحة اللتان سيقدمهما الرئيس ممهدتين لتهدئة موجة الغضب النيابية -وفق ما تؤكد المصادر-.

وكشفت المصادر أن رئيس الوزراء احاط مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها صباح الأحد (16 / 3 / 2014 م) بمضامين البيان الحكومي الذي سيتلى أمام مجلس النواب، بإنتظار إقرار مسودته النهائية قبل عرضه على البرلمان.

مشاورات مع النواب :

وتوسع نطاق المشاورات الحكومية مع النواب خلال الساعات الماضية، فبعد أن ارتكز الرئيس النسور على قاعدة كتلة الإصلاح النيابية لتقف إلى جانبه، تقدمت المبادرة النيابية بخطوة اتجاه الحكومة حيث بعث أحد نوابها مرسالاً إلى النسور خلال جلسة مجلس النواب الأحد بهدف الالتقاء بممثلين عنها، وهي مساع تبذلها المبادرة للتقرب نحو الحكومة مجدداً.

النسور التقط الرسالة بلهفة وطلب الاجتماع الفوري خلال انعقاد الجلسة واستمر اللقاء لدقائق والذي جمعه بمنسق عام المبادرة النائب مصطفى حمارنة ونائب آخر في مكتب الرئيس بدار البرلمان، علّ ذلك يكون طوق نجاة اضافياً للخلاص من الأزمة التي استحكمت مفاصلها على عقل الحكومة خلال الأسبوع المنصرم.

الأجواء النيابية المضادة للرئيس:

وما زالت هنالك اطراف نيابية تعمل جاهدة للذهاب نحو طرح الثقة والصمود أمام تيارات بدأت تسعى لتكسير مجاذيف البرلمانيين الساعين لاغتنام فرصة الاطاحة بالحكومة، ويعتبر نواب ان الحكومة امتنعت اكثر من مرة عن الاستجابة لمطالبهم وحانت الفرصة للقصاص منها في الملف الاسرائيلي.

النائب امجد المجالي قال في رسالة مفتوحة للنسور "ان مواجهة هذه الأوضاع والكوارث بكل جرأة هي الحل لإعادة الكرامة"، وقال للنسور "في المكان الذي تجلس فيه يا دولة الرئيس جلس آخرون أتوا وذهبوا ، منهم من ذهب اسمه وذكره بخروجه من هناك ، ومنهم من لا يزال الوطن والوطنيون يذكرونهم كل يوم وكل ليلة فكن من الفئة الثانية وانفض غبار الماضي عنك ولنتحدث عنك كنسر لا يركع الا لله ".

ويبقى الموقف النيابي رهين ساعة الجلسة والأجواء التي ستؤثر على منحياتها وخاصة تأثير مفاتيح البرلمان على اللعب سياسياً تحت القبة.

في وجهة النظر القانونية:

من الناحية القانونية تتمسك الحكومة بمنح الأولوية لنتائج التحقيق الذي طلبه مجلس النواب، وهو ما سيؤكد عليه رئيس الحكومة خلال بيانه أمام البرلمان.

وبحسب معلومات "عمون" فإن المداولات التي جرت داخل الحكومة كانت تتمحور حول إمكانية إقدامها على إتخاذ موقف قبل ظهور تلك النتائج، ووجه قانونيون حكوميون كباراً تساؤلات يمكن طرحها أمام البرلمان " لقد طُلب إجراء تحقيق وتبعها مطالبات بإتخاذ اجراءات فورية من الحكومة، فماذا لو استجابت الحكومة لمطلب طرد السفير الاسرائيلي وسحبت السفير من تل ابيب ومن ثم خرجت نتائج التحقيق تفيد بأن هنالك ما يشير الى اندفاع القاضي الشهيد؟".

وفي السياق ذاته "ماذا لو قامت الحكومة بالإستجابة لمطالب النواب وتبين أن جنود الاحتلال تعسفوا بإستخدام السلطة الممنوحة لهم، وظهر أن الموقف الذي كان يجب أن يُتخذ أردنياً أقوى وأشد من تلك الخطوتين (الطرد والاستدعاء)؟".

ويعتبر مصدر حكومي أن ما ينشده النواب الآن يدخل في سياق "مصادرة على المطلوب" و "قفز للنتائج" قبل الإقرار بها، مؤكداً في حديثه لـ عمون " هل يُعقل الضغط على الحكومة لإتخاذ خطوات تسبق النتائج؟"، ليجيب بتساؤل حذر " هل يستقيم ذلك مع العقل والمنطق؟".

مسألة طرح الثقة :

لم يُخف رئيس الوزراء عبد الله النسور في حديث جانبي مع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة استغرابه من تحديد جلسة لطرح الثقة بالحكومة وان كانت تتوافق تلك الاجراءات مع نظاميتها، وتساءل حول سلامة الإجراءات التي اتخذت، فيما رأى الطراونة صحة الاجراءات قبل أن يتفقا على عقد جلسة ثنائية لبحث الموضوع تمت يوم السبت الماضي.

هذه المسألة تحديداً أخذت مساحة نقاش واسعة داخل الحكومة التي وجدت أن هنالك مطبات اجرائية تعتري الخطوات النيابية، ووفق مصادر "عمون" فقد أكد رجال قانون في صفوف الحكومة أن اجراءات طرح الثقة بالحكومة لم تكن قويمة، ويفسرون رأيهم بالقول " النواب طلبوا النقاش حول الشفافية في الأردن قبل مقتل الشهيد الزعيتر، وحددت الجلسة يوم الثلاثاء (11/ 3 / 2014 م) ووُزع جدول الأعمال المتضمن لطلب نقاش الشفافية قبل (48) ساعة من الجلسة وفق النظام الداخلي (المادة 90) وكان ذلك يوم الاحد بتاريخ (9/3 / 2014م ) أي قبل حادثة استشهاد الزعيتر بيوم لكن النقاشات النيابية الثلاثاء بدأت بالحديث عن قضية طارئة (استشهاد الزعيتر) وتشعبت وصلت حد المطالبة بطرح الثقة بالحكومة وقُدمت مذكرات في نفس اليوم".

ويعتقد القانونيون أنه على أساس المعطيات السابقة فجلسة مجلس النواب الثلاثاء الماضي لم تكن مناقشة عامة لطرح الثقة بالحكومة ولم تستمهل النواب بالوقت الكافي للرد عليها بل أن المجلس هو من منح تلك المدة الزمنية.

ويؤكدون أن طلب المناقشة العامة يحتاج الى طلب خطي ومن ثم يدرج على جدول أعمال المجلس وبعدها يحدد موعداً للمناقشة في مدة لا تتجاوز 14 يوما الا اذا رأى أن الموضوع غير صالح للنقاش فيستبعده ، وبعد ذلك اذا تمت المناقشة يحق لطالبي النقاش وغيرهم بطرح الثقة بعد انتهاء المناقشة العامة.

وحتى على فرضية صحة الاجراءات فيؤكد القانونيون " ان جلسة يوم الثلاثاء تحتاج الى تصويتين الأول يتعلق بالنظر الى صلاح موضوع النقاش، والثاني التصويت على طرح الثقة اذا ما اصرّ النواب على موقفهم".

الدغمي : حق المجلس

من جهته رأى رئيس مجلس النواب الأسبق النائب عبد الكريم الدغمي أن المجلس لا يتوقف عند ما وصفها ب "الشكليات"، معتبراً أن المجلس "سيد نفسه" واتجهت ارادته لاستبدال المناقشة العامة حول الشفافية بقضية طارئة تتعلق بإستشهاد زعيتر، مستنداً إلى نص النظام الداخلي الذي تنص المادة (91) منه على أنه " يحدد الرئيس جدول أعمال الجلسة ويوزعه على الأعضاء قبل الجلسة ب 48 ساعة على الاقل ما لم تقتض الضرورة غير ذلك".

وشدد القول في تصريحات لـ عمون إلى أن المجلس "وجد ضرورة لذلك" ويحق له تغيير مسار الجلسة للنظر في أمر طارىء، وعن النص القانوني الذي يعتمد عليه الدغمي في رأيه لكي تنسحب إجراءات المناقشة التي تمت على الموضوع الجديد الطارىء، أكد "روح النص يتضمن صحة الاجراءات"، ويتابع " بعض النصوص ليست أمرة ولا يتوقف المجلس عند الشكليات".

ويقول أن الحكومة اجابت على مطالب النواب وادلت ببيانها وهو يُدعم صحة موقف القبول بما ذهب إليه البرلمان، خاصة وأن المجلس ثنى على ما طُرح وايد صحة وصلاحية النقاش وهو ما يعتبر ضمن موافقة المجلس على استبدال الجلسة بما نوقش.

كما أن الدغمي لا يرى حاجة لتصويتن ويعتبر أن التصويت الأولي الذي حصل على التوصيات الصادرة عن المجلس بمثابة التصويت على صلاحية ما جاء من مناقشات، وبقي أمام الحكومة تقديم رأيها يوم الثلاثاء وقال " اذا عجبنا رأيها عجبنا وإن لم يعجبنا نطرح الثقة" ،قبل أن يستدرك بالقول " إلا اذا استمهلت الحكومة لمدة 10 ايام وهو حق لها حسب الدستور".

كما اشار الدغمي إلى أنه بعيداً عن الاجراءات التي وصفها ب"الشكلية" فيمكن لعشرة نواب أن يتقدموا بطرح عريضة لحجب الثقة عن الحكومة دون جلسة مناقشة عامة، وحول الرقم المنخفض للموقعين على مذكرات الحجب نسبة الى عدد المجلس علق بالقول "أنا طالبت من قبل بأهمية رفع العدد واوصيت بذلك الى اللجنة المعدلة للدستور، لكن بقي الأمر ونحن ملزمون بتطبيق الدستور".

مسؤول حكومي : تغليب المصلحة العامة:

وتمنى مسؤول حكومي تحدث لـ عمون إلى أهمية النظر إلى المصلحة العامة وتغليبها في هذه المرحلة عن سواها، والمسألة لا تتعلق ابدأ بمنطق "كسر العظم" بل بهيبة الدولة وتماسك مؤسساتها تجاه أمر يتفق عليه الطرفان (الحكومي والنيابي) وهو ضرورة الحفاظ على كرامة الاردنيين لكن دون افتعال أزمة داخلية.

ويؤكد أن الحكومة اخذت خطوات جادة وفتحت تحقيقاً مشتركاً مع الجانب الاسرائيلي كما ان السلطات القضائية فتحت تحقيقا موازيا عير النيابات العامة ، ولن تتوانى الحكومة عن اتخاذ مزيد من الخطوات التي سترضي طموح النواب والشعب لكن لنتريث قليلا حتى انتهاء التحقيق واعلان نتائجه.

وتدرك الحكومة المأزق الذي يلفّ المشهد السياسي برمته جراء "الجريمة البشعة" كما وصفها النسور، لكنها تخشى من تقديرات البعض حول التأثير الشعبي لما بعد يوم الثلاثاء، لكنها تأمل أن يكون هنالك "خروج آمن" يضمن سلامة الطرفين الحكومي والبرلماني.

وتشير أوساط حكومية إلى أن البيان الذي سيتلوه الرئيس النسور قريب الى ما وصفته بـ "خطاب الحكمة والعقل" وبعيداً" عن العواطف" وسيعلي من شأن النظر الى موضوع "المصلحة الوطنية"، مع توقعات بأن يشدد على أهمية انتظار نتائج التحقيق المشترك والذي سيكون مدخلا لبحث إرجاء طلب الثقة.