عمون - مع نهاية فعاليات الورشة التي عقدت في جامعة مؤتة حول واقع سوق العمل الأردني وصل المشاركون إلى جملة من التوصيات منها على سبيل المثال لا الحصر توصيات الدكتور محمود مراد من لبنان الشقيق وقد تمثلت
بإصلاح شامل في سوق العمل الأردني من خلال مشاركة أكثر لعنصر النساء وخاصة من ذوات التعليم العالي، وتقوية شبكة الأمان الاجتماعي.

و فرض ”كوتا“ في الحصص التشغيلية للنساء في القطاعين العام والخاص

رفع نسب مشاركة العنصر النسائي المتخصص لزيادة كفاءة المهارات السياحية والصحية والتعليمية. علماً بأنَّ الأردن يستقبل سنوياً أكثر من ستة ملايين زائر من مختلف دول.

العالم، ويوجد فيه البتراء الشهيرة وهي واحدة من عجائب الدنيا السبع، كما وفيه البحر الميت والذي يعتبر مركز جذب للسياحة العلاجية.و الحد من سطوة العمالة غير الرسمية في القطاع الخاص
السيطرة على العمالة الوافدة غير الشرعية، اذ لها تأثير كبير على البطالة في الأردن.

تعميق اﻹهتمام في القطاع الزِّراعي من أجل انتعاشه مما سيساهم برفع منسوب الأمن الغذائي في البلاد. هذا الأمن يعتمد بالدرجة الأولى على القدرة اﻹنتاجية ، اﻹكتفاء الذاتي بالموارد ذات الصلة، ، الكفاءة اﻹستيرادية ﻹحتياجات الأردن الغذائية ، العمل على تحقيق اﻹنماء المتوازن بين المناطق الحضرية والريفية، كما ونرى من الأهمية بمكان،توجيه قسم من الرجال نحو القطاع الزراعي واستبداله بعنصر النساء مما يساهم في تدني نسب البطالة ، وزيادة اﻹنتاج وبالتالي ٳلى السيطرة رويداً رويداً على كابوس الدين العام.
أما عن التوصيات العامة للورشة فقد أكد المشاركون على أن حل مشكلة البطالة يكمن في الأمد الطويل و هذا يتطلب إعادة النظر في المؤسسات الناظمة للمجتمع و الحاكمة له. ومنها القوانين و التشريعات و تقوية العادات والأعراف الحميدة التي من شانها تقرير ثقافة العمل والإنتاج والادخار
- تبني التعليم المهني في النظام التعليمي الأساسي في الأردن و ذلك لسد حاجة سوق العمل في القطاعات الاقتصادية المرغوبة من قبل العمالة الوافدة
- ضرورة ضبط سوق العمل الأردني فيما يخص الحد من تسارع دخول غير الأردنيين إلى سوق العمل من خلال تفعيل الدور الرقابي لوزارة العمل.
- لا بد من تعديل التشريعات الناظمة لعلاقات العمل من اجل تمكين الحركة العمالية لتأخذ دورها في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية للدولة الأردنية. بحيث يكون تعديل هذه التشريعات منسجم مع التعديلات الدستورية و خاصة المادة (16-2) و كذلك قرار المحكمة الدستورية رقم (6/2013) و الذي يكفل للموظفين أن يكون لهم نقابات.
- وضع خطط لتعزيز قدرات المرأة الأردنية، ورفع مشاركتها في سوق العمل، وصولا إلى حالة من المساواة بينها وبين الرجل في كافة الأدوار مما يحفظ كرامتها ويعزز مشاركتها في التنمية المجتمعية والاقتصادية, حيث أن الاستقرار الوظيفي للمرأة يرفع مستوى معيشتها و اسرتها اقتصاديا.