برغم كل الاجراءات التصحيحية وفقا لمنطوق الحكومة،وارتفاع الاسعار،الى مستويات كبيرة،والتبشير بكون هذه السياسات ستؤدي الى تحسين وضع الخزينة،الا اننا امام واقع مختلف تماما،وهذا يعني اما اننا لا نفهم شيئاً،واما هناك اسرار غامضة وراء هذه القصة.

الدين العام قد ازداد من احد عشر مليار دينار ونصف الى ما يزيد عن تسعة عشر مليار دينار وهي زيادة مرشحة للارتفاع الى ما يزيد عن واحد وعشرين مليار دينار،نهاية العام الجاري وهذا الواقع مقلق بكل ما تحمله الكلمة من معنى .

لست خبيرا اقتصاديا،حتى أفتي في القصة،ولكن اذا كانت المديونية سترتفع وفقا لهذا المؤشر من تسعة عشر مليار دينار الى واحد وعشرين مليار دينار،فعلينا ان نفهم من الحكومة بشكل واضح وعلني تقديراتها الحقيقية،امام هذا الرقم،بعيدا عن نصوص الموازنة.

كل الكلام عن الخزينة التي تدعم وتحنو على الناس،كلام لم يعد يصمد،واذا كانت هذه الارقام تقترب من الواقع المحتمل،فعلينا ان نتوقع ارتفاعات جديدة في الاسعار،لتمويل هذه الفروقات،والا انهارت الخزينة كليا،وفقا لتحذيرات المراقبين.

ملاحظتنا لاداء الحكومة الاقتصادي الذي بات ينزع الى رفع كل شيء،حتى وصل الامر الى رفع رسوم الاعادة في الثانوية العامة،ورسوم الزواج للمرة الثانية،والبحث في «الدفاتر العتيقة» بات واضحا في كل شيء.
مع تقديرنا لما يقوله الرسميون،هناك استبسال في جباية المال من الناس،وبالمقابل يتدهور القطاع الخاص،تدهورا كبيرا،جراء الضرائب وفواتير الطاقة،والبطالة ترتفع بطريقة جنونية جراء احلال الاشقاء العرب مكان الاردنيين،وهكذا سياسات ستؤدي الى نتائج خطيرة جدا،لكونها تقوم على الجباية،دون ان تفلح في انعاش بقية القطاعات،او تركها لتعيش ايضا.

هذا فوق التداعيات الاجتماعية التي نحذر منها دوما،والواضح ان الاردن قد انقسم الى طبقتين،طبقة قادرة ومقتدرة،واغلبية جائعة،لا تجد ما يستر جسدها هذه الايام،والمجموع الفقير سينقلب ذات لحظة الى خصم لا يمكن كبح جماح غضبه.
(الدستور)