منذ مجئ وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات الى وزارة التربية والتعليم والجميع داخل أروقة الوزارة يتحدث عن ثورة بيضاء من خلال هيكلة جديدة للوزارة والجميع يتابع ذلك بالصحف الرسمية والمواقع الاخبارية التي تنشر تصريحات الوزير والتي يقر فيها أن الوزارة بصدد إجراء مراجعات شاملة للعملية التربوية تشمل تطوير امتحان الثانوية العامه ومسارات التعليم وإعادة هيكلة الوزارة وتتضمن الثورة أيضا مراجعة تطوير المناهج لتعميق قيم ومفاهيم الولاء والإنتماء الحقيقي للوطن والقيادة.
والجميع يعيش حالة إنتظار وترقب للهيكلة والتي يفترض أنها تتضمن ترتيبات جديدة لغالبية الأقسام والإدارات مع الأخذ بعين الإعتبار خصوصية عمل كل إدارة وما يتناسب والمسؤوليات المنوطة بها ونظرتها المستقبلية التجديديه بما يضمن اداءاً تفاعلياً أكبر يصب في مصلحة الوزارة والوطن.
ولأن وزارة التربية والتعليم هي المؤسسة الكبرى والتي يعمل فيها أكبر عدد من موظفي الدولة,أصبح الشغل الشاغل للجميع موضوع الهيكلة ومتى ستظهر الصورة الجديدة للمؤسسة بمختلف أقسامها وإداراتها وهل فعلا سينجح الذنيبات في تحقيق وإنجاز هيكلة بناءة تشمل كافة الأقسام والإدارات من خلال تخطيط سليم ومدروس يحقق للوزارة وزنها وثقلها الإيجابي في الوطن.

فالبعض من ذوي الكفاءات والقدرات الضعيفة يعيشون لحظات قلق وتوتر نفسي وترقب لما سيحصل في الأيام القادمة فمنذ زمن وحالة الانتظار تسيطر على ساحة العمل في الوزارة ,إلا أن وزير التربية والتعليم يدرك بحنكته وذكاءه وتدبره لكثير من القضايا والامور وقراءته للمستقبل ولإيمانه العميق بأن أي تغيير مفاجئ قد ينعكس سلباً على سير العملية التعليمية التعلمية وعلى مؤسسة التربية والتعليم بكامل هيكلها وأن إنجاز مثل هذا الإمر يتطلب زمنا ليس بالقصير ومعنى ذلك أن تستمر حالة الإنتظار لوقت أطول مما يؤثر على العاملين في الوزارة وعلى نفسيتهم وبالتالي إنعكاس ذلك سلباً على أدائهم في العمل.
والكل يدرك تماما أن الوزير لديه رؤى لتحويل الوزارة الى صرحِ يعنى بوضع الإستراتيجيات والخطط والسياسات التربوية لتطوير العملية التعليمية في المملكة مكتفياً بقيادات تربوية أكاديمية وعلمية وذوي خبرات في هذا المجال تكون الساعد الأيمن والمرشد الناصح والمرجعية الأساسية في إتخاذ القرارات الشجاعه والجريئه والتي يطمح الوزير لتحقيقها وإنجازها.

والذنيبات يعلم تمام المعرفة أن هناك أقسام ومديريات متشعبه تعمل بنفس الأهداف لأقسام موجودة في الأصل ضمن التنظيم الإداري للوزارة ولكن تم إستحداثها لأفراد وأهداف تنفيعية بعيداً عن المصلحة العامة ولا تصب مطلقاً في مصلحة العمل بدليل أنه منذ إنشائها لم نسمع أو نرى أي تطور أو تقدم غيرَ من مستوى الوزارة ولم يؤثر وجودها إيجاباً في النهوض بمستوى التعليم أو إعادة الهيبة للمعلم بل وبكل صراحة يعتبر وجودها عبئاً على الوزارة,وكل ما نسعى اليه أن يصل الوزير الى هيكلة متوازنة تعالج أي خلل خاصة بعد النظرة التطويرية والرؤى التجديدية التي يسعى الوزير الى تحقيقها في الوزارة سواء ما يتعلق بالترتيبات الجديدة للإدارات والأقسام,رواتب الموظفين,الأعداد الزائدة من الموظفين والمراسلين,برامج تدريب المعلمين وتصنيف المعلم الممارس,المستشارين الثقافيين في الخارج,المناهج ومحاور العملية التربوية,امتحان الثانوية العامة وإعادة الهيبة له,الغاء الأقسام الزائدة وإعادة النظر بكل من وصل الى منصب عن طريق الواسطة والمحسوبية وليس الكفاءة,إعادة النظر بالقيادات التربوية ومتابعة حتى أسلوب تعاملهم مع الموظفين والمراجعين وما نتطلع اليه أيضاً أن تشرق شمس الوزارة بهيكلة جديدة تأتي ضمن إطار التحديث والمتابعه ومواكبة المتغيرات ضمن عملية مناقلة وتغيير وتحديث وتدوير مستلهمة من رؤية سيد البلاد في تحقيق الإصلاح وتطوير التربية والنهوض بها الى أعلى المستويات يضمن الموظف من خلالها تحقيق الاستقرار في العمل والوصول الى أمن وظيفي يحقق له كرامة وإحتراماً يلتزم بالقيام بمهامه المنوطة به .
وبالتأكيد لن تصلح هيكلة الوزارة إن لم يعمل بكل همة ومسؤولية الغيورين على مصلحة الوطن والعمل بما يرقى الى مستويات عالية في الاداء تلبي الأهداف المرجوة والطموحات المنشودة.
وفق الله معالي الوزير بأعوان يؤثرون مصلحة الوطن على مصلحتهم الشخصية والفردية.