لم تصدر لجنة مراجعة برامج الخصخصة برئاسة عمر الرزاز تقريرها بعد، ولا شك أنه سيكون وراء الوقت المستغرق في الدراسة وإن تأخر نتائج عميقة.

اللجنة تضم في عضويتها خبراء محايدين، ويكفي أن رئيسها مشهود له بذلك ويمكن أن أضيف هنا بأنه يتمتع بمؤهلات علمية وفنية متميزة.

شخصيا لا أتوقع أن تأتي الدراسة بغير الحقائق المعروفة بشأن البرنامج وحتى لا يستبق أحد الحكم، هناك سلبيات صاحبته لكن إيجابياته كانت أكثر.

التقييم سيتناول أساليب الخصخصة وقيم الأصول والنتائج الاقتصادية والاجتماعية وما آلت إليه أوضاع الشركات فيما بعد، وما إذا شكل البرنامج مصلحة إقتصادية ولا يزال.

ليس صحيحا أن نتائج الدراسة ستجيب عن سؤال ما إذا كان البرنامج كان نظيفا أم فاسدا، المعلومات الأولية تقول أن الدراسة في نتائجها لا ترمي الى منح الخصخصة صك براءة أو تجريمها أوالتوصية بإستعادة الحصص المباعة أو تاميمها بل ستكون دليلا إسترشاديا عند وضع خطط وبرامج المستقبل، وليس هدفها إقتراح سياسات وبرامج جديدة فهذا شأن الحكومة، ولا يفترض بها أن تعكس عقارب الساعة بل أن تستشرف المستقبل فيما تتوصل اليه من نتائج، كما ينتظر منها أن تؤخذ بإعتبار أنها هدي لتصويب أية إختلالات في أليات توزيع مكاسب التنمية ومكاسب البرنامج في المقدمة منها ولا يجب أن تغني كما قد يتبادر الى ذهن البعض مدخل للمطالبة بإلغاء الإتفاقيات وتأميم الشركات بحجة أن ظلما وقع في أسعار البيع وهو لا يجب أن تعيره اللجنة إهتماما كبيرا.

نقد البرنامج كان ولا يزال واسع النطاق ومتعدد الأغراض وهو ما يستحق أن تحمل الدراسة المنتظرة إجابات بحجم هذا النقد .

بالتزامن مع الدراسة، قررت الحكومة استئناف الخصخصة بعد فترة توقف دام أكثر من عامين
وهو قرار جريء لحكومة لا تتطلع الى الشعبية سيبدأ بتحويل بعض المؤسسات الرسمية إلى شركات مساهمة عامة أو خاصة.
(الرأي)