عمون - وائل الجرايشة - يعلّق مصدر حكومي بارز حول إمكانية الإفراج عن الجندي أحمد الدقامسة استجابة لمطالب النواب بالقول "إنه أمر قضائي"، رافضاً إبداء أية تفاصيل أخرى حول إمكانية إيجاد فرص ومخارج للمسألة.

لكن المصدر استبعد لجوء الحكومة إلى التنسيب لمرجعيات بمثل هذا القرار في حال تم الضغط عليها ولم تكن مقتنعة بمبدأ الإفراج عن الجندي، لكي تتحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن قراراتها وتمنع أي حرج قد يطال طرف آخر في الدولة.

وتبدو الحكومة حتى اللحظة غير مهيأة للقبول بمبدأ الإفراج عن الدقامسة وفق الانطباعات التي رصدتها "عمون" من مسؤولين كبار، غير أن مسؤولاً مُطل في مطبخ القرار علق باقتضاب في حديث لـ عمون "كل شيء وارد"، في معرض إجابته على سؤال حول الخيارات المتاحة أمام الحكومة تحت وطاة الضغط النيابي خاصة اذا ما تطورت الأمور وتفاقمت الأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

المصدر الحكومي الأول أكدّ حول الحكم الصادر بحق الجندي أحمد الدقامسة بأن "السنوات تُحسب بالشمسية في الحكم المؤبد أي 12 شهراً في السنة الواحدة" ، وقال "هذا لا يتعلق بالجندي الدقامسة فحسب بل يطال جميع محكومي المؤبد حيث ينص القانون على ذلك".

وأشارت مصادر قانونية إلى "عمون" أن هذه النصوص تنطبق فعلاً على حالات المؤبد بشكل عام حيث لا تخضع للخصومات التشجيعية للمسجونين، بل تشير إلى أن الصلاحيات في تخفيض عدد شهور السنة في السجون للأحكام المتعلقة بغير المؤبد تقع في نطاق السلطة التقديرية الممنوحة لادارة السجون حسب انضباط السجين.

المصدر الحكومي يقول "أنه حتى بعد انتهاء المدة للأشخاص المحكوم عليهم بالمؤبد فلا بد أن يحصلوا على عفو"، لكن المصادر القانونية تقدم توضيحاً للرأي السابق الذي استخدم فيه المصدر كلمة (عفو) بالقول "صحيح أن المؤبد 20 سنة شمسية وحينما تنتهي يحق لوزير الداخلية وفق سلطة القانون ابقائه بالسجن"، غير أن النصوص التي ندرجها اسفل التقرير تفصّل أكثر ما ذهبت اليه المصادر الحكومية والقانونية.

وتُجدد المصادر التأكيد بأن صلاحية مديرية السجن في تخفيض مدة الحًكم الى (9) شهور ينطبق على السجناء العاديين (أي من غير المؤبد) رغم أن الاصل فيها 12 شهراً، لكن يحدد ذلك "سلوك السجين ما يؤدي احيانا الى اعفائه ربع المدة واصطلح هنا على التسمية (سنة الحكومة 9 شهور)، وتعود السلطة لمدير السجن الذي يقيم اخلاق السجين فيحق لها أن يخرجه قبل انتهاء الـ 12 شهراً كما أن له الحق في الإبقاء على كامل المدة".

* نصوص قانونية :

وبعد بحث اجرته "عمون" عقب تلك المداخلات فقد تبين أن نصوص تخفيض المدة على المحكومين تقع ضمن نصوص قانون مراكز الاصلاح والتاهيل رقم ٩ لسنة ٢٠٠٤ م وتحت بند (المعامله التشجيعيه للنزلاء)، ويتضح استثناء من حُكم عليه بالمؤبد قبل أن يُتمم مدة محكوميته (عشرين عاماً) من خلال تخصيص بند محدد لهم.

حيث تقول (الماده ٣٤) : على مراكز الاصلاح والتاهيل اتخاذ الترتيبات اللازمه لتشجيع الترلاء على تحسين سلوكهم لتمكين التريل المحكوم عليه بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقه من الافراج عن اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته٠

أما (الماده ٣٥) فاستهدفت أهل المؤبد بالقول "للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح التريل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبده اذا كان حسن السلوك وامضى من العقوبه مدة عشرين سنه كاملة".

النصوص السابقة تعني أن سنة الحبس على كافة المسجونين (الاحكام العادية والمؤبد) هي (12) شهراً غير أن هنالك ميزة لغير المؤبد بإمكانية اعفائهم من الربع الأخيرة من مدة حكمهم، كما يُظهر نص المادة (35) أن حُكم المؤبد يفوق العشرين عاماً المحتوم اتمامها بالكامل اذا رغبت السلطات الادارية بذلك، وإن اخراج اي سجين بعد مضيها يحتاج الى قرار من وزير الداخلية.

*

ويعتقد الكثير من المتابعين والمراقبين وحتى في صفوف النواب أن مدة الحُكم الصادرة بحق الدقامسة قد انتهت، وسُمع عدد من أعضاء مجلس النواب الأسبوع المنصرم وهم يطالبون بالإفراج عن الجندي أحمد كون مدة سجنه قد انتهت - وفق التصورات التي لديهم -.

وحُكم على الجندي احمد الدقامسة في العام 1997 بالأشغال المؤبدة اثر اطلاقه النار على مجموعة من السائحات الاسرائيليات في منطقة الباقورة وقتل سبع منهن، وذلك بعد أن استهزأن به أثناء آداء الصلاة.

وفي شهر شباط في العام 2011 م شارك وزير العدل الأسبق حسين مجلي في اعتصام أمام مبنى وزارته كان يطالب بالإفراج عن الدقامسة، واطلق حينها مجلي تصريحات وصفت بالجريئة لاقت فيما بعد استياء الاسرائيليين الذين طالبوا الاردن بالتوضيح عن مشاركة الوزير وتصريحاته، وتمنت على السلطات الاردنية بأن يكمل الدقامسة فترة محكوميته في السجن.

وقتها قالت والدة الدقامسة "أعتقد أن الامر كافْ إلى هذا الحد.."، مؤكدة عدم معرفتها المدة المتبقية لولدها في السجن.

وتفاعلت قضية الجندي الدقامسة مجدداً واندفعت الى الواجهة في أعقاب حادثة قتل الشهيد القاضي رائد زعيتر على يد جنود الاحتلال الصهيوني صباح الاثنين الماضي بعد أن عبر الاراضي الاردنية باتجاه الاراضي المحتلة.

وطالب مجلس النواب بقوة الأسبوع الماضي الإفراج عن الجندي الدقامسة وارتفعت الاصوات المنادية باطلاق سراحه بعد ان امضى 18 سنة في السجن اذا ما حسبنا - وفق القانون - مدة توقيفه في السنة الاولى من محاكمته العام 1996م ، ويعتبر هذا المطلب من أبرز المطالب التي قد تخفف من اشتعال الغضب النيابي وسيمثل مفتاحاً للحل اذا اتخذت الحكومة موقفاً إزائه.