بلغت حوالات المغتربين الأردنين في الخارج خلال سنة 2013 حوالي 6ر3 مليار دولار ، تشكل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي. أما حوالات العمالة الوافدة فقد قدرت بحوالي 7ر1 مليار دولار تشكل 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

الأردن من الدول القليلة التي تصدر وتستورد العمالة في الوقت ذاته ، وبأعداد كبيرة جداً ، إذ يقدر عـدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 600 ألف ، وهو تقريباً نفس عدد العمالة المصرية في الأردن (ما زالت العمالة السورية خارج الحسابات بالرغم من أهميتها المتزايدة).

مع أننا ننسب الحوالات الواردة والصادرة إلى الناتج (المحلي) الإجمالي ، إلا أنها في الواقع لا تدخل ضمن هذا الحساب ، بل تؤثر على الناتج (القومي) الإجمالي.

لا توجد طريقة لحساب مساهمة العمالة المصرية في الناتج المحلي الإجمالي الأردني ، ولكنها لا تقل عن 10 إلى 15% ، مما يعني أن استفادة الأردن من هذه العمالة تزيد عن ضعف كلفتها.

أما العمالة الأردنية في الخارج فإن كلفتها هي التعليم والتدريب والخبرة. وقد قمت في وقت ما قبل عدة سنوات بحسابات أظهرت أن عوائد الاغتراب الأردني تعادل 9% سنوياً من كلفة إعداد هذه العمالة وتأهيلها. بعبارة أخرى يمكن القول بأن الاغتراب مجد ٍ بالمقياس الاقتصادي البحت ، كما أنه يخدم الأردن سياسياً وثقافياً من حيث وجوده ونشاطه في الخارج.

العمالة الوافدة ، وإن كانت مكلفة ، إلا أن عوائدها تزيد عن ضعف الكلفة ، وبشكل عام فإن الانفتاح العمالي العربي مفيد لجميع الأطراف ، وينبغي التوسع فيه ، خاصة وأن هناك بلداناً عربية تشكو من فائض سكاني ، في حين تشكو بلدان عربية أخرى من قلة الأيدي العاملة.

هناك فرق في النوع بين العمالة الأردنية المغتربة والعمالة المصرية الوافدة ، ذلك أن الأردن يصدر عمالة ذات كفاءات عالية تعمل في ميادين التعليم والهندسة والإدارة وغيرها. في حين يستورد عمالة يدوية وخاصة في قطاعات الزراعة والإنشاءات.

هذا النوع من العرض والطلب في سوق العمل الأردني خلق حالة من الاختلال في هيكل القوى العاملة ، فهناك فائض كبير في المتعلمين وذوي الخبرة لا يستطيع الاقتصاد الوطني أن يستوعبهم ، وهناك عجز فادح في الأعمال اليدوية والمهنية لا يوفرها المجتمع الأردني.

هذا الوضع يجعل إحلال عمالة محلية مكان العمالة الوافدة غير عملي.
(الرأي)