ثمة ما يدعو بكل قوة المواطن الى الاعتقاد ان كثير من التجار ومثلهم من القطاع الخاص اثبتوا بما لايدع مجالا للشلك انهم يضربون عرض الحائط ، كل النداءات ، التي تطالبهم ، اخذ مسؤوليتهم الوطنية في التصدي للتحدي الاقتصادي لاسيما تخفيف اثار هذا التحدي على المواطن الاردني الذي ارهقته موجات الغلاء وارتفاع الاسعار .الحكومة اتخذت اجراءات كثيرة ، بتوجيهات ملكية سامية ، وعبر تنفيذ برنامجها ، لاجل تخفيف اثار ارتفاع اسعار النفط على حياة المواطن ، واعفت الكثير من السلع من ضريبة المبيعات ، وكثير منها اساسية ، لكن التجار ، رفعوا اسعار ، بشكل كبير ، ومنها ما اعفي من الجمارك وضريبة المبيعات ، تحت حجج وذرائع واهية .

لايوجد احد في الدنيا يطالب التاجر ان يتحول الى جمعية خيرية ، تقدم الاعطيات والمعونات مجانا ، رغم ، ان هذا الجانب ، تاخذخ بالاعتبار بشكل كبير ، الشركات والتجار في كل الدنيا ، من وسع ومن ضيق كما يقال ، ولكن اذا لم يكن هذا في حساب التجار واصحاب المحلات والدكاكين ، في الاسواق والحواري وليس على قاموسهم ، فعلى الاقل ، عليهم احترام القانون الذي يطبق على الجميع .

يدعوا الكثير من المواطنين الحكومة الى المسارعة ، في تشديد الرقابة على الاسواق ، وومارسة صلاحياتها القانونية ، عبر قانون الصناعة والتجارة ، وغيرها من الاطر والاليات ، لضبط السوق ، وحتى ان دعت الحاجة الى التدخل في تسعير المواد الاساسية والقانون كما ذكر رئيس الوزراء الذهبي اكثر من مرة يتيح للحكومة التسعير واعتبار أي مادة سلعة اساسية اذا لم يكن هناك التزام بالربح المعقول في مختلف السلع .

لقد دخل المواطن جراء هذه الممارسات من الكثير من التجار واصحاب المحلات وحتى المطاعم ، في متاهة كبرى ، اذ يرى السلع ترتفع كل يوم ، وهناك سباق بين الكثير من المحلات ، في مسالة رفع الاسعار ، حتى ان بعضهم لديه بضاعة قديمة وبتواريخ قديمة يبيعها باسعار جديدة اعلى بحجة ان مدخلات الانتاج طالها الغلاء .

القطاع الخاص

لايختلف كثيرا حال الكثير من الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص ، في عدم التعاطي والاستجابة ، لتحسين احوال العاملين فيها ، مع الاحترام والتقدير للمؤسسات والشركات بكافة انواعها واختصاصاتها التي استجابت للواقع الجديد الذي طال الجميع ، لكن المراواغة والالتفاف والتسويف هي سمة جزء لاباس به من القطاع الخاص تجاه العاملين لديه رغم الالحاح في الطلب بتقدير الاوضاع التي باتت واضحة الا لمن لايريد ن يراها عن سابق قصد .

جزء كبير من القطاع الخاص طالب الحكومة بالحاح ، خلال الفترة الماضية ، الى تقديم الحوافز والامتيازات له ، سواء الاستثمارية والاعفاءات الضريبية ، لاجل تعظيم المنافسة والانتاج ، وعكس ذلك على الاقتصاد الوطني والمواطن الاردني ، واستجابة الحكومة ، في كثير من المطالب ، في طريقة تلبية مجموعها ، لكن ماذا قدمت هذه المؤسسات الى الان للعاملين والموظفين عصب تلك الشركات وادوات نجاحها وتقدمها .

بالمناسبة ، عندما تجلس ، مع اعداد من العاملين في القطاع الخاص ، تجد لديهم ، كل الانتماء والتفهم ، لواقع المؤسسات والشركات التي يعملون بها ، ويخاطبونك في هذا الخصوص ، بمصطلحات مثل " شركاتنا " " مؤسساتنا " وهذا مفهوم راق من الانتماء والوقوف خلف المؤسسة التي يعمل بها المواطن ، تحتاج الى روحية مماثلة من العديد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص ازاء العاملين فها وبالحد المعقول في مثل هذه الظروف الاقتصادية التي نمر بها .

لدى قناعة اتشارك بها مع الكثير من المواطنين الذين نستمع الى شكواهم بحكم عملنا الصحفي كل يوم من ممارسات العديد من التجار واصحاب المحلات في المغالاة في رفع الاسعار ان الحكومة لن تقف مكتوفة الايدي امام هذا الامر عبر اطر والياتها الرقابية والقانونية المختلفة ، كون عنوان برنامجها هو الانسان الاردني الذي يوجه جلالة الملك عبدالله الثاني جل اهتمامه وصل الليل بالنهار لاجل الحياة الكريمة له .

القطاع الخاص مطالب بقوة ان ياخذ دوره كشريك اساسي ، في تحديث الاقتصاد الوطني ، وعكس تلك الشراكة ، ايضا بتحسين ظروف العاملين لديه في الشركات والمؤسسات والمشاريع المختلفة ، وهذا اقل ما يمكن ان يقدم ، لوطن ومواطن يستحق ان يكون اولا .