عمون - وائل الجرايشة - في المعلومات فإن حكومة الدكتور عبد الله النسور مرتبكة وفي حالة تشاور دائم حول طبيعة التعاطي مع المهلة التي حددها مجلس النواب للرد على قتل جنود الاحتلال للشهيد القاضي رائد زعيتر.

من صاغ مقترح الامهال النيابي للحكومة كان يُدرك معنى الفترة الاسبوعية التي مُنحت للحكومة لتُدبّر لنفسها مخرجاً من المأزق الذي وقعت فيه جراء ارتفاع حدة الغضبة الشعبية المطالبة باتخاذ موقف رداً على الجريمة البشعة التي ارتكبها جنود الاحتلال الصهيوني، وإلا فإن الخيار "طرح الثقة" بها.

كان من شأن التسرع في تبني المطالب والإصرار عليها في جلسة صباح الاربعاء "الوقوع بالفخ" فلا حلول لدى مجلس النواب فيما الحكومة لن تُقدِم على اية خطوة فلا خيارات امامها الآن، وهنا البرلمان سيخرج ب "سواد وجه" حيث الأجواء غير مهيأة للتصويت على طرح الثقة مباشرة.

كان الأفضل في عقل الحكومة أن "تطوي الصفحة" مع البرلمان الأربعاء،لكن المهلة ازاحت العبء عن النواب ورمت كرة النار في الملعب الحكومي.

يعلق برلماني بارز في حديث لـ عمون "اعتقد أن الحكومة تفاجأت بموقف الإئتلاف النيابي الثلاثي الذي باغت الجميع مساء الثلاثاء حينما اعلن عن تلويحه بطرح الثقة في وجه الحكومة ان لم تتخذ خطوات حازمة"، ويضيف أن "الإئتلاف تنخرط فيه كتلة وطن التي يمثل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الاب الروحي لها".

كانت الحكومة تتوقع ردات فعل عنيفة من غير الإئتلاف لكن موقفه جاء صادماً لها وبعيد ساعات من استشهاد الزعيتر وعشية جلسة نيابية ساخنة، فارسل رئيس الوزراء عبد الله النسور في اليوم التالي ثلاثة من وزرائه الى مقر البرلمان ليلتقوا الرئيس الطراونة.

الطراونة استمع الى رواية الحكومة حول الحادثة لكنه طالب بتحقيق مشترك بين الجانبين الاردني والاسرائيلي، فما كان من الحكومة الا الموافقة على الطلب وارسلت به الى الحكومة الاسرائيلية التي وافقت على فتح تحقيق مشترك.

بعد ساعتين من اللقاء (الطراونة والوزراء الثلاث الخارجية والدولة لشؤون الإعلام والشؤون البرلمانية) ذهب رئيس الوزراء النسور الى مقر البرلمان وفي جعبته ما يقدمه للنواب ( اسرائيل اعتذرت ووافقت على تحقيق مشترك)، تبعه لغة حادة من قبل الحكومة الاردنية "نحمل اسرائيل مسؤولية الجريمة البشعة".

اعتقدت الحكومة أن من شأن تلك التطورات تهدئة الأمور، وإن كان فريقٌ من الوزارة يرى في المواقف السابقة "تنفيسة" جيدة ساهمت من تخفيف حدة الخطابات البرلمانية، إلا أنه على أرض الواقع تبنى نواب مطالب من "الحجم الثقيل" وجدتها الحكومة "شبه تعجيزية".

يعود النائب للحديث لـ عمون بالقول "أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة عديدة، وقد رفع النواب سقف مطالبهم ليحققوا الأدنى منها في ظل الضرر الذي طال الاردنيين وكرامتهم في اعقاب استهداف احد المواطنين بدم بارد على يد عدو متغطرس تجمع الاردن به معاهدة سلام واتفاقيات".

يتوقع النائب أن تُحدد الحكومة خياراتها ويقول " تمثلت مطالب النواب بتحقيق مشترك بين الجانبين ، وتحريك دعوى قضائية امام محكمة جنايات (دولية ومحلية) واخطار مجلس الأمن بما حدث عبر مندوبنا في مجلس الأمن ، والافراج عن الجندي الدقامسة وطرد السفير الاسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الاردني من تل ابيب واخيراً الغاء معاهدة السلام".

ويضيف "أما التحقيق المشترك فقد اصبح واقعاً وتحريك دعوة جنائية فقد اعلنت السلطات القضائية عن فتح تحقيق من قبل النيابات العامة الاردنية بالحادثة وباشرت التحقيق بانتظار وصول الوثائق من نظيرتها الفلسطينية".

أما عن الدعوى القضائية الدولية فتستطيع الحكومة تحريكها وفق ما تؤكد مصادر قضائية فهي من صلاحيات السلطة التنفيذية، ولا يستبعد النائب أن تلجأ الحكومة لتبني المقترح طالما يرفع من منسوب تحقيق المطالب مقابل امتناعها عن تنفيذ أخرى أو عدم استطاعتها بالأحرى.

وعلى صعيد مجلس الأمن فإن الحكومة قادرة أن تطلب من مندوبها في مجلس الأمن احاطته علماً بخرق اسرائيل للاتفاقيات الموقعة والمرعية دولياُ.

وفي شأن التبادل الدبلوماسي يقول النائب " ليس من الصعب على الحكومة الطلب من سفيرها بتل ابيب حزم حقائبه والعودة الى عمان فهو قرار اردني، وأما طرد السفير الاسرائيلي من عمان فهو يخضع لاعتبارات رسمية ودبلوماسبة عديدة قد ترفض القيام به"، مع وجود خيار بأن تطلب الحكومة الاردنية من اسرائيل الابقاء على سفيرها عندها حيث أنه ليس في عمان كما اعلن مؤخراً.

الدقامسة الذي طالب عشرات النواب بالإفراج عنه قد تتنصل الحكومة من هذه النداءات المُلحة والتي الهبت مشاعر الاردنيين بالقول " إنه من اختصاص السلطة القضائية"، وإن كان النواب يستطيعون الضغط أكثر على الحكومة من جانب امكانيتها التنسيب للملك بالافراج عنه بعفو.

تبقى اتفاقية وادي عربة (معاهدة السلام) ويعلق النائب " نعرف أن الاردن يتعرض لضغوط خارجية وفي هذا الملف تحديداً ولا يمكن التنازل بهذه السهولة رغم الالحاح النيابي المستمر حول الغائها"، لكن النائب يقول " ربما يرمي النسور الكرة في ملعب النواب ويكتفي بالقول (هذه اصدرت بقانون) بمعنى أنها صلاحيات مجلس النواب خاصة وأن هنالك نحو 4 - 5 مذكرات في اروقة البرلمان تقترح قانوناً يلغي المعاهدة.

بانتظار يوم الثلاثاء المقبل ستبقى الحكومة تحت وطأة الضغط إلى أن تخرج بحلول مرضية بعد أن دفعت ثمن تخبطها في الساعات التي تلت استشهاد الزعيتر وتأخرها في تطويق تداعيات الأزمة وفرض سيطرتها على المشهد الذي بدا امتحاناً صعباً ذا شأنين محلي وخارجي.